إضراب عمال ترامواي الجزائر غير قانوني

اتفاقية جماعية تضم سلما للأجور.. وطلعي يؤكد:
**
وصف وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي يوم الخميس بتيبازة إضراب عمال (ترامواي الجزائر) ب(غير قانوني).
وأكد السيد طلعي في تصريح للصحفيين بالقطب الجامعي للقليعة على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للخدمات البحرية ومدرسة الدراسات العليا للتجارة بأن (العمال لم يحترموا الإجراءات المتعلقة بإعطاء أي إشعار للقيام بإضراب من قبل حتى وإن كان هذا الأخير حق قانوني).
وإعتبر الوزير أن (بعض مطالب العمال المضربين غير منطقية كتخفيض مثلا ساعات العمل إلى 4 ساعات).
وأفاد في هذا السياق بأن وزارته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الحركة الإحتجاجية دون منح أية تفاصيل أخرى معترفا بالمقابل أن مؤسسة استغلال التراموي للجزائر العاصمة (سيترام) إتخذت التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وفي سياق ذي صلة طمأن المدير العام لشركة استغلال التراموي الجزائر (سيترام) إريك بولد عمال الشبكة الذين دخلوا منذ ثلاثة أيام في إضراب مفتوح أنه سيتم في 31 أكتوبر المقبل الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب على رأسها تحديد سلم للأجور.
وأوضح السيد بولد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الاتقاقية الجماعية التي سيفرج عليها في 31 أكتوبر المقبل تضم سلما للأجور لصالح عمال سيترام وهو (سلم الأجور) حاليا محل مفاوضات بين الإدارة وممثلي العمال.
وكان عمال ستيرام العاملين على مستوى الخط الرابط بين محطتي درقانة وسط والعناصر قد شنوا إضرابا مفتوحا للمطالبة بجملة من المطالب على رأسها تحديد سلم الأجور.
وقال مسؤول سيترام أن سلم الأجور الذي هو محل المفاوضات حاليا سيسمح برفع أجور كل عمال الشركة (800 عامل بولاية الجزائر) بنسبة قدرها 10 بالمائة و16 بالمائة بالنسبة للسائقين بشرط أن ترفع ساعات عملهم إلى 5 ساعات و45 دقيقة (يعملون حاليا أقل من 5 ساعات).
ودعا عمال سيترام كي يلتحقوا بمناصب عملهم دون شرط لأن (شروطهم تم اتخاذها سلفا بعين الاعتبار وهي مسألة وقت) لافتا أن تاريخ 31 أكتوبر هو تاريخ قريب.
وأشار إلى أنه تم رفع دعوى أمام العدالة لإصدار أمر قضائي بعدم شرعية هذا الإضراب مع إصدار أوامر قضائية لمعاينة هذا الإضراب وإرسال إعذارات للمضربين كي يلتحقوا بمناصب عملهم وإلا ستصدر بشأنهم عقوبات تأديبية تصل إلى حد التسريح من العمل.
وأكد السيد بولد أن (سيترام لا تتفاوض حاليا مع المضربين وإنما تنصت إلى مطالبهم وانشغالاتهم) معتبرا أن هذا الإضراب (غير قانوني) لأنه تم دون إشعار مسبق.
وأكد بدوره ممثل العمال المضربين عبد النور مدني على المطالب الأساسية للعمال وعلى رأسها تحديد سلما للأجور وتوفير الأمن على مستوى القاطرات لافتا أنه منذ تأسيس الشركة في 2012 تم طرح ذات المطالب التي (لم يتم الاستجابة لها لحد اليوم).
وأضاف أن عمال سيترام (ليس لهم حاليا فرع نقابي لحماية حقوقهم) مبرزا أن عددا من العمال تم تسريحهم ب (صفة تعسفية) وأن إعادة إدراجهم بمناصبهم السابقة يدخل كذلك ضمن مطالب العمال المضربين.