سيترام: اتفاقية جماعية في 31 أكتوبر المقبل

طمأن المدير العام لشركة استغلال التراموي الجزائر (سيترام) إريك بولد عمال الشبكة الذين دخلوا منذ ثلاثة أيام في إضراب مفتوح أنه سيتم في 31 أكتوبر المقبل الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب على رأسها تحديد سلم للأجور.
وأوضح بولد أن هذه الاتقاقية الجماعية التي سيفرج عليها في 31 أكتوبر المقبل "تضم سلما للأجور لصالح عمال سيترام و هو (سلم الأجور) حاليا محل مفاوضات بين الادارة و ممثلي العمال".
وكان عمال ستيرام العاملين على مستوى الخط الرابط بين محطتي درقانة وسط والعناصر قد شنوا إضرابا مفتوحا للمطالبة بجملة من المطالب على رأسها تحديد سلم الأجور .
وقال مسؤول سيترام أن السلم الأجور الذي هو محل المفاوضات حاليا سيسمح برفع أجور كل عمال الشركة (800 عامل بولاية الجزائر) بنسبة قدرها 10 بالمائة و 16 بالمائة بالنسبة للسائقين بشرط أن ترفع ساعات عملهم إلى 5 ساعات و 45 دقيقة (يعملون حاليا أقل من 5 ساعات)".
ودعا عمال سيترام كي يلتحقوا بمناصب عملهم دون شرط لأن "شروطهم تم اتخاذها سلفا بعين الاعتبار و هي مسألة وقت " لافتا أن تاريخ 31 أكتوبر هو تاريخ قريب.
و أشار الى انه تم رفع دعوى أمام العدالة لإصدار أمر قضائي بعدم شرعية هذا الاضراب مع إصدار أوامر قضائية لمعاينة هذا الإضراب و إرسال إعذارات للمضربيين كي يلتحقوا بمناصب عملهم و إلا ستصدر بشأنهم عقوبات تأديبية تصل إلى حد التسريح من العمل.
و أكد بولد ان "سيترام لا تتفاوض حاليا مع المضربين و إنما تنصت إلى مطالبهم و انشغالاتهم" معتبرا أن هذا الاضراب "غير قانوني" لأنه تم دون إشعار مسبق.
و أكد بدوره ممثل العمال المضربين عبد النور مدني على المطالب الأساسية للعمال و على رأسها تحديد سلما للأجور و توفير الأمن على مستوى القاطرات لافتا أنه منذ تأسيس الشركة في 2012 تم طرح ذات المطالب التي "لم يتم الاستجابة لها لحد اليوم".
و أضاف أن عمال سيترام "ليس لهم حاليا فرع نقابي لحماية حقوقهم" مبرزا أن عددا من العمال تم تسريحهم ب"صفة تعسفية" و أن اعادة إدراجهم بمناصبهم السابقة يدخل كذلك ضمن مطالب العمال المضربين.
و بعد ان أكد عزم العمال على مواصلة الاضراب إلى أن يتم الاستجابة إلى مطالبهم طالب ب"إعادة النظر في القانون الاساسي للشركة" الذي --حسبه-- "لا يخدم مصلحة العمال و كذا تحسين ظروف العمل".
و كانت شبكة ترامواي الجزائر اليوم الخميس قد استعادت حركتها تدريجيا بضمان الحد الادنى للخدمة عن طريق الاستعانة بسائقي قاطرات التراموي لوكالات وهران و قسنطينة وكذا حافلات النقل العمومي (ايتوزا) لتعويض المضربين.