بفضل التموين بالماء من سد كدية المدور

44 بالمائة من سكان باتنة يودعون أزمة العطش

يمون سد كدية المدور، الذي يقع ببلدية تيمقاد على بعد حوالي 35 كلم عن مدينة باتنة، حاليا، 44 بالمائة من مجموع سكان الولاية بالماء الشروب، حسبما أكده مدير الموارد المائية، عبد الكريم شبري. ويتعلق الأمر فيما يخص التزود بالمياه السطحية المتمثلة في هذا السد الذي استفاد من التحويلات المائية انطلاقا من سد بني هارون بميلة بحجم يومي من الماء ب56 ألف متر مكعب لخمس مدن هي باتنة وعين التوتة وآريس وبريكة وتازولت بعدد إجمالي للسكان يقدر ب536766 نسمة. وتأتي بلدية باتنة وفق شبري في المرتبة الأولى من حيث تلقي أكبر حصة يومية من مياه هذا السد ب32 ألف متر مكعب وبعدها بريكة ثاني أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية ب11 ألف متر مكعب يوميا ثم مدينة عين التوتة ب8 آلاف متر مكعب في اليوم لتليها تازولت (3 آلاف متر مكعب يومي) فآريس ب2000 متر مكعب في نفس الفترة. وتقدر الكمية التي يضخها يوميا سد كدية المدور ب56 ألف متر مكعب من المياه ويمثل هذا الحجم نسبة 25 بالمائة مما تنتجه عموما ولاية باتنة من المياه، حسبما ذكره مدير الموارد المائية، الذي أوضح بأن سد كدية المدور تصل قدرة تخزينة للمياه إلى 74 مليون متر مكعب فيما بلغت نسبة امتلائه إلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم 30 بالمائة. وتتوفر ولاية باتنة فيما يخص استغلال المياه الجوفية على 392 نقب، منها 315 مخصصا للمياه الصالحة للشرب يضيف ذات المتحدث الذي أوضح بأن الكمية المجندة من المياه يوميا في هذا السياق تقدر ب235936 مترا مكعبا من الماء عبر مختلف أنحاء الولاية. أما من حيث التزود بالماء الشروب ومدى وفرته عبر مختلف البلديات، فبينت دراسة تقييمية أعدتها منذ فترة مصالح مديرية الموارد المائية، أن 9 بلديات بالولاية معدل تزودها اليومي بالماء الشروب يعادل المعدل الوطني في هذا المجال في حين وصفت وضعية 46 بلدية ومنها باتنة بالمقبولة فيما اعتبرت الكمية المتحصل عليها يوميا من طرف 6 بلديات غير كافية. ويتعلق الأمر ببلديات رباع وعيون العصافير والقصبات وقيقبة ومنطقة غاسرو بتيلاطو، وفقا لذات المصدر. يذكر بأن والي باتنة، محمد سلاماني، اقتطع خلال السنة الجارية من ميزانية الولاية مبلغا بقيمة 210 مليون د.ج لتدعيم التزود بالماء الشروب عبر 8 تجمعات سكانية تعاني عجزا ملحوظا في التزود بهذه المادة الحيوية 4 منها أسندت فيها الأشغال لمقاولات الإنجاز ستنطلق عما قريب في العمل، وفق مدير الموارد المائية، الذي أشار إلى أن 3أخرى قد تم اختيار المقاولات وواحدة هي حاليا قيد الإجراءات الإدارية على أن تسلم كلها في مارس 2017.