هددوا بمقاطعة ملء كشوف النقاط في امتحانات الفصل الأول

عمال الإدارات ينضمون إلى الإضراب

قرر عمال الإدارات بالمؤسسات التربوية عبر التراب الوطني مقاطعة الأعمال الإدارية المتعلقة بملء كشوف نقاط امتحانات الثلاثي الأول من السنة الدراسية المقرر إجراؤها بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، حسب الرزنامة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، والذي يصادف أيام الإضراب الذي قرر التكتل النقابي الدخول فيه بداية من يوم 21 من الشهر نفسه، احتجاجا على قرار إلغاء التقاعد النسبي، وتعتبر هذه الخطوة كتصعيد في شكل مقاطعة إدارية في حال بقي الوضع يراوح مكانه ولم تتخذ الوصاية أي إجراءات لفض هذا النزاع القائم. أطلقت عدد من نقابات التربية الوطنية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي تهديدات وتحذيرات بمقاطعة عمال الإدارات على مستوى المؤسسات التربوية الوطنية للأعمال الإدارية المتعلقة بملء كشوف امتحانات الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2016/2017 والتي تدخل في إطار الاحتجاج على عدم تراجع الجهات المسؤولة على قرار إلغاء التقاعد النسبي، مستغلة بذلك الامتحانات الفصلية كورقة ضغط على الوصاية للتراجع عن هذا القرار إلى جانب إصرارها على الدخول في إضراب آخر بداية من يوم 21 نوفمبر الجاري ولمدة ستة أيام متبوعة باعتصامات ولائية ووطنية إلى غاية نهاية الشهر. وفي هذا السياق، سارعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست إلى إطلاق التحذيرات، حيث توعدت بمقاطعة جميع الأعمال الإدارية خاصة تلك المتعلقة بملء كشوف نقاط التلاميذ الخاصة بامتحانات الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، في حال استمرار الأمور على حالها وتعنت الجهات المسؤولة بعدم التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي الذي أدخل قطاع التربية إلى جانب قطاعات أخرى في حركة احتجاجية لا يعرف لها نهاية، الوضع الذي يهدد الموسم الدراسي خاصة بعد تسجيل نسبة تأخر معتبرة في الدروس بعدد من الولايات عبر الوطن نتيجة الحركات الاحتجاجية التي تم تنظيمها من طرف التكتل النقابي. للإشارة، قرر التكتل النقابي الذي يضم نقابات من مختلف القطاعات مواصلة الإضراب لثلاثة أيام 21، 22 و23 نوفمبر 2016 متبوعا بأيام 27 ، 28 و29 نوفمبر الجاري متبوعة باعتصامات ولائية وجهوية أمام مقرات الولايات، إلى جانب اعتصام وطني يوم 27 نوفمبر 2016 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للتنديد والمطالبة بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بالإضافة إلى إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف.