بعد قرار النقابات شل المؤسسات لمدة ستة أيام

هل ستؤجل امتحانات الفصل الأول؟

- التقاعد النسبي يضع الموسم الدراسي على المحك
ينتظر أن يتم تأجيل الامتحانات الفصلية للثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية 2016/2017 والتي من المقرر أن تنطلق بتاريخ 29 نوفمبر الجاري على مستوى جميع المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني، وهو التاريخ المصادف لإضراب نقابات التربية الوطنية الذي قررت شنه بداية من 21 من ذات الشهر، احتجاجا على قرار إلغاء التقاعد النسبي، ما يرجح تأجيل امتحانات الفصل الأول لجميع الأطوار التعليمية الثلاثة، الأمر الذي يضع الموسم الدراسي وقطاع التربية على صفيح ساخن. قررت نقابات التربية الوطنية المنخرطة في التكتل النقابي مواصلة احتجاجاتها من خلال الدخول في حركة احتجاجية جديدة الأسبوع الاخير من شهر نوفمبر الجاري، لإجبار الجهات المسؤولة العدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، حيث من المقرر أن تدخل نقابات التربية الوطنية في اضراب وطني لمدة ثلاثة ايام متبوعة بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية الوطنية بداية من تاريخ 21 نوفمبر والى غاية 29 من ذات الشهر وهو تاريخ انطلاق امتحانات الفصل الاول من السنة الدراسية وذلك حسب رزنامة الامتحانات التي حددتها وزارة التربية الوطنية، الوضع الذي يضع الموسم الدراسي على صفيح ساخن ويهدد إمكانية استكمال البرنامج الدراسي في المواعد المحددة قبيل تاريخ الامتحانات الرسمية. وفي ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة ل السياسي عن إمكانية تأجيل تاريخ إجراء امتحانات الفصل الاول المقررة نهاية الشهر الجاري نتيجة الاضراب الذي ستشنه نقابات التربية والذي من المرجح أن يتم تمديده الى ما بعد هذا الاخير في حال بقيت الامور تراوح مكانها، في ظل رفض الحكومة العدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي التي أكدت في تصريحات سابقة للمسؤولين غياب أي إمكانية لإلغاء هذا القرار، مشيرة الى أن نسبة كبيرة من المؤسسات التربوية عبر الوطن سجلت تأخرا في الدروس خلال الايام الاحتجاجية الماضية، فيما سيتم رفع نسبة التأخر بشكل اكبر عقب الاضراب الذي يحضّر له، الى جانب عدم إمكانية إجراء امتحانات الفصل الاول في موعدها المحدد، ما يضع وزارة التربية الوطنية في موقف محرج خاصة بعد إبداء الاساتذة المضربين رفضهم لأي إمكانية لتعويض الدروس الضائعة في حال تم خصم ايام الاضراب من أجورهم، محذرين من تبعات هذه الحركة الاحتجاجية، داعين لضرورة مباشرة حوار جاد ومسؤول حول المطالب المرفوعة المتعلقة بنظام التقاعد وقانون العمل.