الغازي يؤكد من جديد

الحوار مفتوح أمام الشريك الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع القانون المتعلق بالتقاعد. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش لقاء المدراء الولائيين للتشغيل، أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع هذا القانون وحول كل انشغالات العمل النقابي. وأضاف الغازي، أن إعداد مشروع هذا القانون أملته الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية تفادي أي أزمة قد يواجهها مستقبلا، وأنه يرمي إلى ضمان ديمومة الصندوق وتوازناته المالية والحفاظ على مكتسبات العمال. وبخصوص دعوة النقابات المستقلة إلى ضرورة إشراكها في إثراء مشروع هذا القانون قبل عرضه على البرلمان، قال الوزير أن هذا الأمر غير منصوص عليه في القانون، مشيرا من جهة أخرى، إلى وجود 65 نقابة عمالية مسجلة. يذكر أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد يتضمن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق ل31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون. وبخصوص الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التي تطرق إليها مشروع القانون، أكد الوزير أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي بعد التصويت على مشروع القانون من قبل البرلمان. ومن جهة أخرى، أكد الغازي أن عرض مشروع قانون العمل غير وارد في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بأهمية التأهيل في عملية الإدماج في عالم الشغل، أكد الوزير أن أزيد من 80 بالمائة من حاملي شهادات التكوين المهني قد أدمجوا في عالم الشغل، مضيفا أنه يتم انتهاز أي إمكانية متوفرة لتنصيب طالبي العمل في القطاع الاقتصادي. وأما فيما يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، أبرز الغازي أن 95 بالمائة من المستفيدين تم تسجيلهم في القطاع الاقتصادي بينما تم تسجيل 5 بالمائة من المستفيدين في القطاع الإداري علما، كما قال، أن هذا الإدماج يتم بصفة مؤقتة تسمح للمستفيدين من اكتساب خبرة مهنية. وفي هذا الشأن، أضاف أن تنصيب طالبي العمل في القطاع الإداري يتم في المناطق الجنوبية والهضاب العليا التى تفتقر إلى يد عاملة من إطارات في المجال الإداري، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوكالة الوطنية للتشغيل تسهر على مرافقة المستفيدين خاصة في القطاع الاقتصادي لإدماجهم بصفة دائمة في عالم الشغل.