32 ألف شاب يرسمون في مناصب عمل شاغرة منذ بداية السنة

العملية ستتواصل لتشمل 11 ألف منصب متبقي، الغازي يؤكد:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أنه تم مؤخرا ترسيم 32 ألف شاب، مبرزا أن الأولوية تمنح للذين استفادوا من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مشيرا إلى أن عملية الترسيم تتواصل لتشمل 11 ألف منصب عمل شاغر متبقي، وأضاف من جهة أخرى أن سوق العمل الجزائري سجل 140 ألف عاملة أجنبي من 125 جنسية.
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بالمدراء الولائيين للتشغيل، أن الحكومة أحصت منذ بداية السنة مجموع 43 ألف مناصب عمل بقيت شاغرة في بعض القطاعات على مستوى الإدارات عبر التراب الوطني بحيث سمحت العملية بترسيم 32 ألف شاب.
وأشار الغازي إلى أن عملية الترسيم تتواصل لتشمل 000,11 منصب عمل شاغر متبقي، موضحا أن الإجراءات تسير في الاتجاه السليم و هي مستمرة من أجل ترسيم العمال وذلك بفتح مناصب شغل، ويذكر أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني انطلق سنة 2008 في إطار الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة، بحيث يستفيد الشباب طالبي العمل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل من هذا الجهاز خلال فترة تقدر بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويقوم هذا الجهاز على تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل المبتدئين من خلال منحهم فرصة اكتساب خبرة عن طريق الإدماج المهني، وكان الغازي قد أكد في وقت سابق أن سياسة قطاع التشغيل ترتكز على القطاع الاقتصادي القائم على الاستثمار المولد لمناصب شغل لا سيما في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن سوق العمل الجزائري سجل 140 ألف عاملة أجنبي من 125 جنسية حسب إحصائيات الوزارة، أضاف أن من بين هؤلاء العمال الأجانب بالجزائر ممثلي شركات وأصحاب صفقات لا سيما مع متعاملين جزائريين خواص، مؤكدا أن حقوق هؤلاء
الأجانب مضمونة طبقا لما ينص عليه القانون، ويشترط على اليد العاملة الأجنبية من أصحاب الشركات توفير فرص تكوين لفائدة اليد العاملة الوطنية خاصة منهم الشباب و ذلك في تخصصات تمكنهم من اكتساب مهارات ومؤهلات في المهن التي تعمل فيها.
كما أعلن وزير ا محمد الغازي عن مشروع إعداد بطاقية وطنية لتوضيح الرؤية حول وضعية التشغيل
وتوحيدها. وأوضح الغازي في ندوة صحفية على هامش اللقاء الذي جمعه بالمدراء الولائيين للتشغيل ومفتشي العمل أن الوزارة بصدد اعداد بطاقية وطنية للتشغيل تشمل لا سيما عدد المستفيدين من عمليات التنصيب في عالم الشغل و عدد طالبي العمل والعاطلين عن العمل وكذا القطاعات المعنية بعروض العمل.
وستسمح هذه البطاقية -كما قال الوزير - بتحديد معلومات مدققة والحصول على رؤية واضحة وموحدة حول وضعية التشغيل في الجزائر وستكون بمثابة وثيقة مرجعية لسياسات التشغيل الوطنية.
وفي سياق آخر أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي انه سيتم تسليم السكنات المنجزة
عن طريق الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للمستفيدين المعنيين خلال شهر أكتوبر المقبل كأقصى اجل. وأوضح الوزير أن برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يعد 28 ألف سكن على المستوى الوطني وتم توزيع 19000 سكن إلى غاية يومنا هذا في عدة ولايات من الوطن.