إضراب وطني بالمدارس والمستشفيات والإدارات

النقابات المستقلة تشل قطاعات حساسة اليوم

حمّل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اينباف السلطات العمومية مسؤولية إطالة عمر الأزمة واستمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة، داعيا الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى إنجاح الإضراب الوطني المقرر تنظيمه اليوم، والاستعداد التام لأي مستجد لتصعيد الحركة الاحتجاجية في إطار قوانين الجمهورية. تدخل اليوم مختلف القطاعات الحساسة في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام كافية لشل البلاد، الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي لمطالبة السلطات العمومية التراجع عن قراراتها المتعلقة بقانون التقاعد والعمل والقدرة الشرائية، هذه المطالب الثلاثة التي تعاطت معها الجهات المعنية بسلبية واستخفاف واستمرار في سياسة الهروب إلى الإمام، حسبما أعلن عنه الاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف في وقت كان ينتظر موقف إيجابي من خلال فتح أبواب التفاوض والحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول للمطالب المرفوعة، مشيرا إلى أن هذه السياسة المنتهجة باتت لا تجدي نفعا أمام شرعية المطالب التي تمسك بها الموظفون والعمال أيام 17،18 ،24 و25 أكتوبر الماضي، خاصة سياسة التهديد والوعيد واعتماد التصريحات الاستفزازية والإقصائية من خلال تمرير قانون إلغاء الأمرية 97/13، ضاربين عرض الحائط الصلاحيات الدستورية للهيئات التشريعية. وأضاف ذات المصدر، فيما يتعلق بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الذي بات نحل جدال اليوم، أن هذا الأخير هو مكسب أقرته الأمرية 97/13، وأن مشروع القانون الجديد يلغي هذا المكسب ويؤكد على إجبارية الاستمرار في الحياة المهنية إلى 60 سنة للعامل و55 سنة للعاملة بغض النظر عن ظروف العامل الصحية والنفسية والاجتماعية، موضحا إن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن جاء دون سابق إنذار في إطار الثلاثية الأحادية دون فتح نقاش اجتماعي مع النقابات المستقلة وإن مبررات هذا القرار هو تقدم السن والتي لا تستند إلى أية دراسة موضوعية، فيما أكد أن خبراء جزائريون معترف لهم بالكفاءة قدّموا مقترحات عملية كفيلة بضمان ديمومة الصناديق الاجتماعية دون اللجوء إلى إلغاء قرار التقاعد. من جهة أخرى، ندّد الأينباف بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرا إلى انه تم إعداده في سرية ودون إشراك ممثلي العمال الحقيقيين، كما أشار إلى أنه يكرس سلطة المستخدم وصلاحياته على حساب حقوق العمال ويؤسس للتراجع عن الحريات الفردية والجماعية للعمال وعرقلة كل أنواع الاحتجاجات بما فيها الحق في الإضراب المكرس دستوريا كما يمكن المستخدم من تسريح العمال دون إبداء الأسباب. وأضافت النقابة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أن القدرة الشرائية في الجزائر في تراجع مستمر وتدن رهيب مس جيوب العمال والموظفين لكل الأسلاك في مختلف القطاعات، قبل أن ينتقد قوانين المالية الحالية التي لا تحافظ على الدولة الاجتماعية ولم تراع الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تعرف صعودا جنونيا في الأسعار وارتفاعا في نسب التضخم.