بوشوارب يؤكد وضع أسس جديدة للاستثمار

10 ملايير دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر

أكد عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، أمس، أن الجزائر والإمارات تمكنتا من فتح فصل جديد من العلاقات الثنائية ووضع أسس شراكة جديدة ومتميزة، نريد أن نرتقي بها إلى مصاف النموذجية والإستراتيجية. وكشف بوشوارب، في كلمة خلال افتتاح منتدى الأعمال الجزائري-الإماراتي، بمركز المؤتمرات، عبد اللطيف رحال بالجزائر، أن الجزائر والإمارات تربطهما حوالي 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشراكة وتسيير الحظائر الصناعية والسياحة والنقل البحري والموانئ وغيرها، ولجنة مشتركة تجتمع دوريا منذ إنشاءها عام 1984، ولجنة اقتصادية لمتابعة ملف الاستثمارات ولجنة جمركية. وأكد بوشوارب أهمية تفعيل هذه الاتفاقيات ووضع الآليات لتجسيدها ميدانيا إلى جانب تفعيل الآليات لتعزيز القدرات واستغلال الفرص بأفضل الطرق في مجال التبادل التجاري خصوصا في قطاع البتروكيماويات والميكانيك والمشتقات البترولية والصيدلانية والصناعات الغذائية. وشدد الوزير على أهمية دور الحكومات في تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الجزائر اتخذت كافة الإجراءات والتشريعات لبناء مناخ جاذب للاستثمار الخارجي منها إصدار قانون جديد لجذب للاستثمار واستراتيجية صناعية جديدة وعدد من المشاريع في قطاعات حيوية هامة، مؤكدا أهمية زيادة حجم الاستثمارات التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الجزائري. وفي ختام كلمته، نوّه بوشوارب بأهمية الموقع الجغرافي للجزائر ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية والبنية التحتية لإرساء قواعد صناعية للتصدير نحو أسواق المنطقة وإفريقيا امتدادا نحو أوروبا، كما أكد دور دولة الإمارات كجسر للمؤسسات الجزائرية نحو أسواق المنطقة والخليج وآسيا مما يشكل تكاملا اقتصاديا يحقق طموح البلدين. من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد بن حميد الطاير، أن الملتقى يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال إننا نتطلع إلى أن يتمخض هذا الملتقى عن فتح آفاق جديدة للعمل المشترك المثمر من أجل اقتصاد مستدام غير معتمد على الموارد الناضبة وأن يشكل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وتدارس سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وصولا بها إلى المستوى الذي يتناسب وطموحاتنا وآمالنا بالنظر إلى الإمكانات وفرص الاستثمار المتاحة وخصوصا في مجالات المالية والصناعة والسياحة والعقارات والطاقة المتجددة . ونوّه بأن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تشير الإحصاءات إلى وصوله حوالي مليار دولار في العام 2015، كما سجل نموا قدره 14 بالمئة في العامين 2013-2014. وأضاف أنه على صعيد الاستثمارات فإن هناك عددا معتبرا من الشركات الإماراتية العاملة في الجزائر يتراوح حجم استثماراتها الفردية الفعلية والمخططة بين 4 ملايين دولار إلى 5.2 مليار دولار ومنها على سبيل المثال شركة مبادلة وشركة أميرال وشركة ستيم وآبار والشركة الإماراتية الدولية للاستثمار، بينما قدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الجزائر بحوالي 10 مليارات دولار في 2015. وقال الطاير إنه في ظل الاتجاهات الاقتصادية الحديثة فإن الدولة تقوم بدور المنظم على حساب دورها التقليدي كأكبر مستثمر وموظف ومالك للثروات الطبيعية. وعليه فإن هذه الاتجاهات تدعو إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وعدم مزاحمته لأن ذلك يعود بالسلب على الأداء الاقتصادي للدول كما تدعو القطاع العام للدخول في شراكات مع القطاع الخاص. وقد أكدت الدراسات على ضرورة إيجاد توازن بين حجم الاستثمار الحكومي بحيث يكون محركا للنمو الاقتصادي دون أن يصل إلى المستوى الذي يزاحم فيه الاستثمار الخاص . من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد بن حميد الطاير، أن الملتقى يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال إننا نتطلع إلى أن يتمخض هذا الملتقى عن فتح آفاق جديدة للعمل المشترك المثمر من أجل اقتصاد مستدام غير معتمد على الموارد الناضبة وأن يشكل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وتدارس سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وصولا بها إلى المستوى الذي يتناسب وطموحاتنا وآمالنا بالنظر إلى الإمكانات وفرص الاستثمار المتاحة وخصوصا في مجالات المالية والصناعة والسياحة والعقارات والطاقة المتجددة . ونوه بأن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تشير الإحصاءات إلى وصوله حوالي مليار دولار في العام 2015، كما سجل نموا قدره 14 بالمئة في العامين 2013-2014. وأضاف أنه على صعيد الاستثمارات فإن هناك عددا معتبرا من الشركات الإماراتية العاملة في الجزائر يتراوح حجم استثماراتها الفردية الفعلية والمخططة بين 4 ملايين دولار إلى 5.2 مليار دولار ومنها على سبيل المثال شركة مبادلة وشركة أميرال وشركة ستيم وآبار والشركة الإماراتية الدولية للاستثمار ، بينما قدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الجزائر بحوالي 10 مليارات دولار في 2015.