لقاء بين السلطات العمومية والمعنيين لتذليل الصعوبات

المستثمرون بالبويرة تحت رحمة البيروقراطية

جددت كل من السلطات المحلية لولاية البويرة والوكالة الوطنية لتحديد وضبط الاستثمار (أنيراف) ومصالح الجمارك عزمهم على دفع عجلة تنمية الاستثمار الاقتصادي بهذه المنطقة، الواقعة بوسط البلاد. وتم تجديد هذا الالتزام خلال اللقاء الذي جمع مسؤول الهيئة التنفيذية، مولود شريفي، مع المتعاملين الاقتصاديين وحاملي مشاريع العقار وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحديد وضبط الاستثمار، حسن حموش وممثلي قطاع الجمارك ووزارة الصناعة والمناجم. وعقب عرض للانشغالات رفعه المستثمرون الحاضرون والمتعلقة أساسا بمشكل رخص البناء وغياب التواصل وكذا طول مدة الإجراءات الإدارية، أكد الوالي عن اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار ورقة الطريق التي تهدف إلى التكفل بملفات المستثمرين بالبويرة. وتم في هذا السياق تنصيب خلية تقنية على مستوى مقر ديوان الولاية تسهر على ضمان المتابعة الدورية لكافة المشاريع الاستثمارية المتواجدة على مستوى الولاية. سأعمل رفقة فريقي من أجل مرافقة المستثمرين الاقتصاديين وذلك من خلال تنصيب في المستقبل القريب لخلية إصغاء لاستقبال يوميا المستثمرين والاستماع لانشغالاتهم والعمل على إيجاد سويا حلولا مناسبة لها ، حسبما ذكره شريفي خلال هذا اللقاء، مشيرا الى انه يتوجب على الإدارة المحلية أن تسير في نفس وتيرة الاستثمار التي تعيشها الولاية سيما على مستوى المنطقة الصناعية سيدي خالد التي تتربع على مساحة 400 هكتار. من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحديد وضبط الاستثمار، حموش عزم وكالته العمل لصالح الولاية وكذا المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة النشاطات الاقتصادية بهذه المنطقة التي تتوفر على طاقات فلاحية و صناعية و سياحية. والتزم حموش من جهة أخرى، بالعمل سريعا لرفع العراقيل المتعلقة بتهيئة منطقة سيدي خالد أين يتواجد 84 مشروعا من شأنها أن تستحدث 8000 منصب شغل حسب العرض الذي تم تقديمه من طرف مدير الصناعة والمناجم بالبويرة. إن المنطقة الصناعية لسيدي خالد تعد من أولويات الوكالة الوطنية لتحديد وضبط الاستثمار والتي تعمل هي الاخرى على وضع كل الشبكات (الغاز والكهرباء والماء وغيرها) للسماح للمتعاملين الاقتصاديين العمل بمنطقة آمنة وتتوفر على الضروريات اللازمة، يقول المدير العام ل(أنيراف). من جهته، أبدى ممثل قطاع الجمارك عزمه على تنمية ومرافقة مساعي التنمية الاقتصادية التي تبدلها السلطات المحلية بالبويرة مذكرا في السياق المستثمرين بالإجراءات الجديدة المعتمدة من طرف الجمارك لتسهيل عملية الصادرات والواردات. وقدم ممثل وزارة الصناعة والمناجم عرضا يضم مختلف الإجراءات التسهيلية المعتمدة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على مستوى منطقة النشاطات لسيدي خالد وديرة، هذه الأخيرة التي ستخضع قريبا لعملية تهيئة علما أن مساحتها الإجمالية تقدر 800 هكتار.