أوضح المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في المداخلة التي عرضها في اليوم الإعلامي الدراسي حول الإستثمار ودوره في تفعيل عجلة التنمية الإقتصادية الذي إحتضنته دار الثقافة نهاية الأسبوع أنّ الشباك الوحيد الذي أنشىء في 2002 يضم 8 ممثلين للإدارة من سجل تجاري وجمارك وأملاك الدولة والبلدية والشغل، وهدفه تخفيف المتاعب ووضع التسهيلات لتمكين المستثمر من إستحداث مشروع خاص به دون الحاجة الى التنقل هنا وهناك كما كان يحصل من قبل مشيرا الى أن المشاريع المستحدثة تضاعف عددها بفضل هذا الإجراء الجديد لافتا نظر الجميع الى أن السلطات العمومية قررت إنشاء شباك وحيد على مستوى كل ولاية في المستقبل القريب. هذا وعرف اليوم الإعلامي الذي بادرت بتنظيمه مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بسيدي بلعباس وحضره متعاملون إقتصاديون وشباب وجمعيات مهنية ومسؤولو فيدرالية المقاولين إلقاء سلسة من المداخلات صبّت كلها في خانة بعث الإستثمار وشرح مضمون قرارات المجلس الوزاري الأخير بشأن هذا الموضوع الهام. فالأمين العام للولاية تحدث عن الهياكل القاعدية والمكونات والمؤهلات التي تزخر لها ولاية بلعباس من قطب جامعي ومناطق صناعية ومواصلات وثروات نباتية وحيوانية ومنجمية ومؤسسات مختصة في البناء والصناعة من شأنها إتاحة الفرصة للشباب لإستحداث مشاريع ومؤسسات صغيرة في ظل وجود أجهزة وآليات الدعم التي وضعتها الدولة لأجل المساهمة في تحريك عجلة التنمية، أما ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار فقد تطرق الى الكشف عن الضمانات التي تمنحها هيئته للحصول على العقار الصناعي مشيرا في هذا السياق الى أن المستثمرين في إمكانهم قريبا الإعلان عن إستثماراتهم عن طريق الأنترنت وهي وسيلة تسمح لهم بربح الوقت والإقتصاد في المال، بينما ممثل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تناول مختلف التدابير الجديدة التي ترافق المستثمر الى غاية إستفادته من العقار الصناعي معلنا عن رصد الدولة لمبلغ 30 مليار دج لإعادة تأهيل مناطق صناعية وإنشاء 30 منطقة صناعية جديدة و15 مليار دج منها تصرف في 2011 و15 مليار دج ستنفق في 2012، فيما راح ممثل صندوق ضمان القروض يشرح الكيفية التي يجري بواسطتها تمويل المؤسسات الصغيرة وتحدث عن أنواع الإستثمارات المعنية بالقروض وعن شروط الضمانات ولاحظ في هذا الخصوص بأنّ القروض موجهة بالأساس إما لإنشاء مؤسسة جديدة أو لتوسيع مؤسسة تشغيل أو لتجديد التجهيزات. وتوالى تقديم المداخلات حيث أفاد ممثل المؤسسة المالية الجزائرية الأوروبية بعرض بيّن فيه مساهمة مؤسسته في صنادق الإستثمار الولائية أعقبه ممثل المديرية الولائية للبريد والتكنولوجيا الذي كشف للحضور عن إستعمال البريد والتكنولوجيا في المؤسسات الصغيرة ودوره في ترقية وتطوير الإستثمار. المشاركون لم يفوتوا الفرصة وطرحوا على المتدخلين العديد من الإستفسارات تمحورت حول الشباك الوحيد والتمويل بالقروض ودعم المستثمر وإعتماد سياسة وطنية لحماية المنتوج المحلي وقضية المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية وهي كبيرة. ولعل الإستفسار الذي أثار إهتمام الحضور هو ذلك الذي طرحه بويعقوب توفيق مستثمر شاب مختص في الكهرباء أنشأ لنفسه مؤسسة صغيرة بدعم من فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بسيدي بلعباس إعتبارا من 2002 وإستطاع إحراز تقدم لا بأس به بفضل الجهد والعزيمة المتواصلين غير أنه ظل يصطدم بمشكل عويص رغم مساعيه الحثيثة ذلك أن السلطات المعنية لم تستجب لطلبه في الحصول على عقار صناعي بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس رغم توفر هذه الأخيرة على مساحة كبيرة شاغرة لم تستغل لحد الساعة.
