في ندوة ببجاية يوم 20 نوفمبر الجاري

المناطق الصناعية والتنمية المحلية

تنظم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري انيراف ندوة جهوية حول المناطق الصناعية والتنمية المحلية وذلك يوم 20 نوفمبر 2011 بفندق الحماديين بمدينة بجاية.
وتندرج هذه الندوة الدراسية، حسب الجهة المنظمة في إطار تنفيذ برنامج إنشاء ما تصفه جيل جديد للمناطق الصناعية ويشارك فيها ممثلو ولايات كل من بجاية، سطيف، تيزي وزو، برج بوعريريج، البويرة وجيجل مع حضور مختصين ومسؤولين معنيين.
وتشير ورقة إعلامية تتعلق بالندوة أن مسألة العرض والطلب للعقار الصناعي تبقى حاسمة في توجيه ومرافقة الاستثمارات على الصعيد المحلي والجهوي والوطني وهي من العناصر الأساسية للتحفيز والتسهيل لفائدة المستثمرين الاحترافيين أصحاب المشاريع الجدية وليس المتلاعبين بالعقار من مضاربين لطالما أعاقوا مسار الاستثمار وأضروا بالخيارات التنموية.
ويرتقب أن تتوصل النقاشات المفتوحة على كافة آراء المتدخلين في الموضوع إلى تحديد صلاحيات كل جهة من سلطات عمومية ووكالة الوساطة والضبط التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات وترقية الاستثمار التي ينتظر منها أن تسلط الأضواء باستمرار على مسار التعامل مع العقار الصناعي للحد من أي انحرافات محتملة تضر المسار الاستراتيجي للإستراتيجية الصناعية الوطنية التي لم يعلن عنها بشكل أكثر وضوحا إن كانت خيارا قابلا للديمومة أم مجرد خيار ظرفي.
وبهذا الخصوص تتحمل الوكالة مسؤولية كبرى تتطلب بلا شك صرامة في الالتزام بالمعايير والقواعد السليمة لتحديد المتعاملين المرشحين للاستفادة من المناطق الصناعية وذلك باعتماد مدونة لأصحاب المشاريع المحتملين وتدقيق دفتر الشروط لمنع أي تلاعب أو تسلل لمافيا العقار الصناعي الذين يلعبون على تداخل النصوص وحماسة الدفع بمسار الاستثمار.
ويعول على رد الاعتبار للاستثمار المحلي والجهوي بإنشاء مناطق صناعية ملائمة وقابلة للجذب والتحفيز وضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية تعطي الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكافة مناطق البلاد بما في ذلك إدراج الخصوصيات الاقتصادية المحلية لكل جهة وفقا لقاعدة التوازن الجهوي بمفهوم أكثر حداثة من مختلف الجوانب، ويعتقد أن الوكالة سطرت إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة تستعمل وفقا لقاعدة الامتياز والمنح بالتراضي، غير أن هذا التحفيز الحامل أكثر من رسالة قوية تؤكد العزم على تشجيع الاستثمار الصناعي بكامل أحجامه يتطلب بالمقابل حزما في اختيار المستفيدين بالتأكد من جدوى المشاريع ومتابعة ما تؤول إليه العقارات الصناعية الثمينة بمنع وتجريم أي تصرف غير شرعي يتم بالمضاربة أو الغش أو البيع للغير وهنا مربط الفرس في إشكالية العقار الصناعي.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة من المقرر أن تعرف تقديم مداخلات من خبراء في الموضوع منهم ياسين ولد موسى وخالد اوجدات إلى جانب عروض يقدمها كل من المدير العام للأملاك الوطنية والمدير العام للضرائب وإطارات وكالة الوساطة والضبط العقاري.