صادق على قرار وقف الاستيطان ونتنياهو يتحدّى الشرعية الدولية

مجلس الأمن يهين الكيان الصهيوني

- الرئاسة الفلسطينية: السياسة الإسرائيلية تلقت صفعة قوية
تلقى الكيان الصهيوني، أول أمس، صفعة قوية من قبل مجلس الأمن، الذي صوّت على وقف الاستيطان في الأراضي الفلسيطنية، حيث صوّت للقرار 14 عضوا، في حين امتنعت واشنطن عن القرار، مما اعتبره البعض موقفا تاريخيا ضد الكيان الصهيوني، الذي جعله، يتهم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بالعمل ضد مصلحة إسرائيل، بعد ورود أنباء عن عزمه على عدم استخدام حق الڤيتو المعهود ضد هذه القرارات التي تخص الصهاينة، قبل أن ينفي البيت الأبيض مثل هذه التحركات نفيا قاطعا. صادق مجلس الأمن الدولي مساء أول أمس، على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصوّت 14 عضوا لصالح القرار بينما امتنع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية. ويطالب القرار الذي قدّمت مشروعه أربع دول أعضاء، هي نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، إسرائيل على الوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتراجع عن الخطوات التي من شأنها تهديد حل الدولتين. يأتي هذا القرار بعد جدل كبير عقب سحب مصر لمشروع قرار مماثل كان من المقرر التصويت عليه مؤخرا. ولجأت إسرائيل إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأقنعه بسحب المشروع، وهو ما قام به السيسي. وقال مسؤولون إسرائيليون، إنهم لجأوا إلى ترامب بعد تيقنهم أن أوباما ينوي عدم استخدام الڤيتو ضد مشروع القرار، على عكس عادة الولايات المتحدة. إلا أن الدول الأربع، نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، أصرت على تحضير مسودة جديدة وتقديمها للتصويت. تلى ذلك اتهامات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تجاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتآمر مع الفلسطينيين ضد إسرائيل، وبأن أوباما وإدارته وراء تحرك الدول الأربع، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك نفيا قاطعا. وفي تغريدة له على موقع تويتر بعد تصويت مجلس الأمن، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب: بالنسبة للأمم المتحدة، ستكون الأمور مختلفة بعد 20 جانفي .
الكيان الصهيوني يتحدّى الشرعية الدولية
تحدّى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار مجلس الأمن والشرعية الدولية، بوقف المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل لن تمتثل للقرار الذي صادق عليه المجلس، الذي يضم 15 عضوا. واعتبر متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية هذه الخطوة من جانب مجلس الأمن صفعة قوية للسياسة الإسرائيلية، مؤكد ان القرار هو إدانة دولية صدرت بإجماع الأصوات ضد الاستيطان ودعما لحل الدولتين، ووصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، القرار الأممي، رغم تأخره، بأنه ضروري وهام وجاء في التوقيت الصحيح، إلا أنه أضاف أن السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لن يتحقق سوى بالمفاوضات المباشرة بين جميع الأطراف وليس بقرارات تفرضها الأمم المتحدة. ورحبت حركة حماس بما اعتبرته تحول وتطور مهم في المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني، كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي قرار مجلس الأمن بمثابة إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه وانتصار للشعب الفلسطيني. يعكس القرار إجماعا دوليا بشأن ما يمثله الاستيطان من تهديد لوجود دولة فلسطينية في اتفاقات السلام المستقبلية. وتتدعم إدارة أوباما وجهة النظر تلك بقوة ولذلك السبب غيرت سياستها طويلة الأمد في عرقلة أي قرار أممي ينتقد اسرائيل. وقد تم اتخاذ القرار بعد أشهر من النقاش داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية توضيح أوباما لموقفه تجاه حل الدولتين قبل مغادرته لمنصبه، لكن ترامب أعلن مرارا اعتزامه دعم الحكومة الاسرائيلية بقوة وقد بدأ ذلك مبكرا إلى حد ما إذ حث أوباما علنا على التصويت ضد القرار قبل إقراره. ولم تستخدم الولايات المتحدة الڤيتو لعرقلة القرار في كسر لتقليد طويل الأمد دأبت واشنطن على إتباعه لإعاقة صدور أي قرارات تدين إسرائيل. ويطالب القرار، الذي أيده 14 عضوا بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه، بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وتعد المستوطنات الإسرائيلية من القضايا الشائكة في أي مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يعتبرونها عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام. وتعتبر المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، ويعيش قرابة 400 ألف مستوطن يهودي في نحو 140 مستوطنة تم بنائها منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.