أقصت المديرية العامة للوظيف العمومي، في إرسالية لها، الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بمختلف القطاعات والحاملين لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، التي تم الحصول عليها من جامعات التكوين المتواصل، من الاستفادة من الترقية، مشيرة إلى أن المعنيين بالترقية إلى صنف 11 تخص فقط حاملي الشهادات من مؤسسات التكوين العالي لا غير. وفي إرسالية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى مديرية الصحة العمومية للصحة الجوارية بالبيض تحمل رقم 2016/9842 المؤرخة في 2016/11/29 حول إمكانية إدماج الموظفين الحاصلين على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل في رتبة مساعد متصرف في إطار النصوص القانونية المحددة، أكدت مديرية الوظيف العمومي من خلالها إن التصنيف في الصنف 11 يخص فقط شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA التي تم الحصول عليها من مؤسسات التكوين العالي وليس من جامعة التكوين المتواصل، وذلك عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. وفي هذا الصدد، أثار قرار حرمان الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية الحاملين لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية من جامعات التكوين المتواصل من الترقية استياء واستنكار وسط هذه الفئة من العمال، فيما أبدوا استغربهم من إقصاء شهادات المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل خاصة أن الهدف الرئيسي من فتح هذه الجامعة هو منح فرصة للعمال في مختلف المؤسسات الجزائرية للدراسة خارج أوقات العمل للاستفادة من الترقية، إلى جانب أنهم حائزين على شهادة نجاح معادلة لشهادة البكالوريا + 03 سنوات دراسة في جامعة التكوين المتواصل وبنفس مقرر الجامعة للحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في مؤسسات التكوين العالي. من جهة أخرى، تساءل الموظفون المتخرجون من جامعة التكوين المتواصل عن مصير شهاداتهم في ظل حرمانهم من الترقية والتصنيف في الصنف 11 وان كان هذا القرار يمسهم فقط كموظفين في الأسلاك المشتركة أم يمس جميع الموظفين في مختلف القطاعات وكل الأسلاك، كما تساءلوا عن فائدة الموظف في حصوله على شهادة لا تثمن ولا يعترف بها في الترقية والتصنيف، واستمرار هذه الجامعة مادامت شهاداتها غير معترف بها من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري.
