بعد عرضه على لجنة خبراء لمنظمة العمل الدولية

قانون العمل الجديد مخالف لعشر اتفاقيات أساسية

نددت الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر بالخروقات التي شابت مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة مخالفته لعشر اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية. وأشارت الكنفدرالية إلى إيداعها شكوى رسمية على مستوى منظمة العمل الدولية متمثلة في لجنة خبرائها التي أكدت بعد دراسة لمشروع قانون العمل الجزائري مخالفته لعشر اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها الجزائر تتعلق معظمها حول الصحة والأمن والعمل الليلي للأطفال وكذا مفتشيات العمل، ومن بين هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 06 المتعلقة بالعمل الليلي للأطفال، الاتفاقية 155 المتعلقة بالصحة والأمن في العمل، الاتفاقية 122 المتعلقة بسياسة العمل، الاتفاقية 81 المتعلقة بمفتشيات العمل، الاتفاقية 98 المتعلقة بالحق في المفاوضة الجماعية، الاتفاقية 181 المتعلقة بوكالات العمل الخاصة، والاتفاقية 111 المتعلقة بالتمييز في العمل والعمل الليلي للمرأة، والاتفاقية 167 المتعلقة بالأمن والصحة في الأشغال العمومية. وأضاف المصدر في بيان له، أن لجنة الخبراء لمنظمة العمل الدولية بعدما سجلت هذه الخروقات أرسلت رسميا للحكومة الجزائرية مجموع من الاقتراحات لتعديلها على مشروع قانون العمل الجديد ومطابقتها للوائح التنظيمية الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وأكدت الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، بأن مشروع قانون العمل الجديد لم يتم تمريره للبرلمان من أجل المصادقة عليه بسبب المجهودات الدولية الجبارة التي قامت بها الكنفدرالية من أجل احترام معايير العمل الدولية خدمة للعمال في الجزائر.