64548 زيارة قامت بها مصالح مفتشية العمل سنة 2008

المؤسسات تتغاضى عن شروط الصحة والأمن بأماكن العمل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن مصالح مفتشية العمل أجرت 64548 زيارة خلال سنة 2008، مشيرا إلى أنه وبعد صدور النصوص التطبيقية لأحكام القانون المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل تم تسجيل تطور ملحوظ بالنسبة إلى الآليات والأدوات التي تم وضعها على مستوى المؤسسات الإنتاجية.
وقال لوح خلال إشرافه أمس على يوم دراسي نظم إحياء لليوم العالمي للوقاية من حوادث العمل، إنه تم تنصيب 3857 هيكل داخلي للوقاية والصحة والأمن بالمؤسسات، في حين تم إحصاء فيما يتعلق بطب العمل 13250 مؤسسة منتسبة.
وبخصوص متابعة تطبيق النصوص المتعلقة بإعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن وفتح الورشات أشار الوزير إلى أنه تم تسجيل 18 مؤسسة أعدت مخططا في هذا المجال.
وعن وجوب التصريح بفتح الورشات قال الوزير إنه تم تسجيل 538 تصريحا من قبل أصحاب المشاريع.
وقال وزير العمل "إنه ورغم المجهودات المبذولة من أجل ضمان أماكن عمل آمنة ونظيفة لفائدة العمال وجعل العمل اللائق واقعا ملموسا تبقى هذه المجهودات قليلة الأثر"، مضيفا أن هذا يأتي في ظل غياب مشاركة حازمة وفعالة من قبل المستخدمين الذين يؤول إليهم واجب توفير شروط الصحة والأمن بأماكن العمل. وفي هذا الإطار قال لوح "لا يمكن لمفتشية العمل أن تعمل لوحدها إذا لم تكن مشاركة من طرف العمال والمستخدمين داخل المؤسسات".
وأكد الوزير أن الجزائر كانت دائما حريصة كعضو من المجموعة الدولية على سن سياسة وطنية للوقاية من الأخطار المهنية وحفظ الصحة والأمن داخل المؤسسة وفي أماكن العمل، مشيرا إلى أنها صادقت على اتفاقيتين دوليتين تخصان هذا الجانب وهما الاتفاقية رقم 155 المتعلقة بأمن وصحة العمال والاتفاقية 167 المتعلقة بالأمن والصحة في البناء.
في سياق متصل قال الطيب لوح إنه تم إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الذي أوكلت له مهمة انجاز دراسات وتحاليل وتحقيقات حول أنجع السبل للوقاية من الأخطار المهنية وتأمين صحة العامل في موقع عمله لاسيما في مجالات النشاط التي تتميز ببعض الصعوبات نظرا لطبيعتها.
مضيفا أنه تم تدعيم وعصرنه الهيئة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، حيث تم إثبات إنشائها قانونا وتزويدها بقانون أساسي ينظم تسييرها.
من جهته قال الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد في تصريح صحفي له على هامش اليوم الدراسي، إن الدولة جعلت موضوع الوقاية من الأخطار المهنية من أولوياتها، مؤكدا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيسعى إلى جعل نسبة الأخطار المهنية تساوي صفر في أوساط العمال الذي قال وهو الهدف الذي لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي.