نظم أول أمس العديد من المقصيين من برنامج عدل1 لسنة 2001/2002 وقفة احتجاجية، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بسعيد حمدين بالعاصمة، تنديدا بالاجراءات التي انتهجتها وزارة السكن والعمران من خلال إقصائهم من الاستفادة من السكن بعد 17 سنة من ايداع ملفاتهم ودفعهم للشطر الأول، مطالبين بضرورة إعادة النظر في هذا القرار ومقابلة وزير القطاع عبد المجيد تبون. وفي هذا الإطار، ندد المكتتبون في صيغة البيع بالإيجار لسنة 2001 و2002 عدل 1 بما وصفه بالحقرة التي مارستها الإدارة ضدهم، من خلال إقصائهم من برنامج عدل رغم أن قبول ملفاتهم كان منذ 17 سنة، مشيرين إلى أنه وبعد دفعهم للشطر الأول من قيمة السكن اصطدموا برفضهم لأسباب تتعلق بشهادات الملكية في الشراء أو البيع أو الإرث المتعلق بالزوجة وكذا الانضمام لصناديق التأمين وسن المكتتب الذي يتجاوز 70 سنة الذي يفرض عليه دفع الأشطر دفعة واحدة. وشدد المحتجون، أنه من غير المعقول أن يبقوا طيلة 17 سنة دون البحث عن حلول في ظل أزمة السكن وعند الاستفادة ودفعهم للشطر الأول يتفاجؤون بقرار إقصائهم دون وجه حق، بعد أن تلقوا رسائل من وكالة عدل تخطرهم برفض ملفهم في حين دعت البعض الآخر إلى التنازل عن السكنات لأسباب أغلبها تتمحور حول التحقيقات التي توصلت إليها الوزارة منها حالات ثبوت مشاكل اشتراكات في الصندوقين الكازنوس و الكناس . من جهة أخرى، من بين المحتجين المئات من الحالات التي تم إقصائها من برنامج عدل1 الأسباب تعود للملكية في الشراء أو البيع أو الشيوع أو حتى الإرث بالنسبة للزوجة، الملكية لشقق من دون دعم للدولة بالإضافة إلى ملكية قطع أراض من دون دعم الدولة وخارج الولاية الأم، حيث يرفض ملف هؤلاء حتى ولو قام هذا الأخير ببيعها، كما طرحت قضية امتلاك بيت قديم عن طريق الشيوع وحالات أخرى أبرزها مشكل تحديد السن الذي ينص على كل من بلغ ال70 سنة عليه أن يدفع الأشطر كاملة، وهي الحالات التي لم يهضمها المحتجون الذين وقعوا على تصريح شرف في بادئ العملية لم يحمل كل هذه الشروط ما دفعهم يوجهون دعوة للوزير تبون من أجل استقبال ممثليهم وعقد نقاش جاد للخروج من هذه الورطة قبل طي ملف عدل1 نهاية مارس مثلما أكده الوزير نفسه. للإشارة، من المقرر أن يعقد اليوم وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لقاء تقييمي للقطاع خلال الاجتماع الذي سيجمعه بمدراء السكن ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدير العام للسكن الترقوي العمومي (Enpi )والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) والذي سيخصص للنقاش حول نشاط قطاع السكن وأهم النقاط، خاصة ما تعلق ببرنامج السكن عدل
