الحكومة توافق على رفع أسعار سكنات "عدل"

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الراغبين في الاستفادة من سكنات برنامج “عدل” والحصول على شهادة الملكية إلى دفع قيمة العقار كاملة، فيما أكد أن مجلس الحكومة وافق على رفع سعر سكنات “عدل”.
وأوضح تبون، أمس السبت، أن ترسيم قرار التنازل للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل” سيكون بعد صدور قرار حكومي، والذي سُيرسّم قريبا بعد استكمال مناقشة جميع نقاطه مع الحكومة، وهذا في الوقت الذي قررت وزارة السكن تخفيض مدة إيجار سكنات “عدل 1” 2001 و2002 إلى 20 سنة بدل 25 سنة المعمول بها حاليا. وأضاف تبون بأن جميع مكتتبي “عدل 1” سيدفعون ثمن المسكن خلال 20 سنة من تاريخ تسلمهم المفاتيح، وأشار إلى أن اللجوء لتقليص مدة الإيجار جاء لتمكين المكتتبين من امتلاك سكناتهم في مدة أقل من المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى التسريع في وتيرة استرجاع الدولة لأموالها التي تم ضخها في هذه البرامج السكنية.
على صعيد آخر قال المسؤول الأول عن قطاع السكن إن مجلس الحكومة وافق رسميا على رفع سعر سكنات مكتتبي عدل 2، غير أن الزيادة لم تحدد بعد ولن تكون في قيمة الأشطر المدفوعة، إنما في قيمة الإيجار الشهري، ولن يشمل القرار، حسب نفس المسؤول، سكنات مكتتبي عدل1.