بعد استبدال الأكياس البلاستيكية بعلب كرتونية

ارتفاع في أسعار الحليب مارس المقبل

أعلن محمد بن شاقور مدير الجمعية الوطنية لمهنيي الحليب، أمس الأول، أن سعر الحليب مرشح للارتفاع شهر مارس المقبل بعد استبدال الأكياس البلاستيكية بعلب كرتونية. وقال بن شاقور في تصريحات للإذاعة الوطنية أن القرار الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بتغيير أكياس الحليب الحالية بأخرى كرتونية سيؤدي إلى ارتفاع سعر الحليب ما بين 5 و8 دج للتر. وكان المدير التجاري لمركب الحليب ببئر خادم محمد سعيدي قد أكد أن جميع الإجراءات تم اتخاذها للبدء في تسويق الحليب بالعلب الكارتونية اعتبارا من مارس المقبل ، مضيفا أن التجهيزات الخاصة بالعملية تم تسلمها كما المادة الأولية للتعليب، والهدف إنتاج وتسويق 100 ألف علبة خلال المرحلة الأولى على أن تعمم العملية لاحقا على المستوى الوطني. من جهة أخرى أكد بن شاقور أن عدد الأبقار الحلوب على الصعيد الوطني يقل بكثير عن العدد الواجب توفره لتلبية الحاجيات من حيث الحليب، وأوضح ان عدد الرؤوس يبلغ 200.000 رأسا فقط بينما يستوجب تلبية الطلب الوطني وجود مليون بقرة حلوب. وبرأيه تتطلب استراتجية الزيادة في الانتاج الوطني للحليب تعزيز انتاج الاعلاف وكذا النشاطات المتعلقة بالشعبة و وضع نظام لرقابة الإنتاج و استيراد الابقار الحلوب من اجل سد العجز. وأضاف انه من الضروري اعادة النظر في نظام تربية الماشية و إبقاء مدة إنتاجها الى غاية 5 سنوات عوضا عن سنتين او ثلاث سنوات كما هو الامر حاليا. وقال بن شاقور ان الاحتياجات الحالية تتراوح ما بين 5ر4 الى 5 مليارلتر من الحليب سنويا بينما يتراوح الإنتاج الوطني ما بين 600 و 800 مليون لتر سنويا، أي عجز يقارب 4 مليار لتر الذي تسده الواردات مضيفا ان نسبة الاستهلاك المتوسط للفرد تقدر ب 115 لتر سنويا بالجزائر. وفي سؤال حول كميات الحليب التي يتلفها المربون أحيانا حينما لا تجد مشترين، أوضح بن شاقوران هذا الأمر يحدث عندما تنخفض الأسعار الدولية لغبرة الحليب ما يجعل المحولين يفضلون شراءها نظرا لسعرها المنخفض مقارنة بالحليب الطازج المحلي. لاحظ انه في مثل هذه الحالات يجب ان يتدخل الديوان الوطني المهني للحليب من اجل ان يقوم بدوره التنظيمي بخفض توزيع غبرة الحليب للمحولين لكي يلجؤوا الى الحليب الطازج المحلي. كما اقترح اقرار رخص الاستيراد لغبرة الحليب من اجل خفض فاتورة الواردات وإجبار المستوردين على الاستثمار محليا وذلك مثلما هو معمول به في مجال استيراد السيارات. وفي هذا السياق، اكد ان اللجنة التي يترأسها عرضت هذا المقترح على وزارة الفلاحة.