أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فضيحة اتصالات مع روسيا. واتهم فلين بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في الولاياتالمتحدة قبيل تولي ترامب مهام الرئاسة. وأفادت تقارير بأنه قد ضلل مسؤولين أمريكيين بشأن محادثته تلك مع السفير الروسي. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن وزارة العدل قد حذرت البيت الأبيض بشأن هذه الاتصالات في أواخر الشهر الماضي. وأضافت أن فلين قد يكون عرضة لابتزاز من الروس. وقد طالب قادة بارزون في الحزب الديمقراطي باستقالة فلين. وقال فلين في رسالة استقالته، إنه قدم إيجازا بمعلومات غير كاملة من دون قصد لنائب الرئيس المنتخب وآخرين بشأن اتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي. وقال البيت الأبيض في بيان، إن الجنرال جوزيف كيلوغ قد عين مؤقتا في منصب فلين. وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقيّم وضع مستشاره لشؤون الأمن القومي فيما يتعلق باتصاله مع السفير الروسي في الولاياتالمتحدة. وكان فلين، الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، نفى أوليا إنه ناقش موضوع العقوبات مع السفير الروسي، سيرغي كيسلياك، كما نفى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، علنيا هذه الاتهامات التي طالت فلين. على الرغم من أن فلين قد أبلغ البيت الأبيض لاحقا بأنه قد تنبغي مناقشة موضوع العقوبات. ويحظر على المواطنين الأمريكيين العاديين غير المتولين لمهام رسمية القيام بمهام دبلوماسية، وقد جرت اتصالات فلين مع الجانب الروسي في أواخر العام الماضي، قبل تعيينه في الادارة الأمريكية. وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف للصحفيين، إن فلين وكيسلياك لم يناقشا موضوع رفع العقوبات. وحضت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ترامب على طرد فلين، وكتبت في تغريدة على موقع تويتر : لا يمكن الوثوق في أنه سيخدم أفضل المصالح الأمريكية والأمن القومي بدلا من خدمة مصالح روسيا . ودعا عدة نواب ديمقراطيين رئيس لجنة المراقبة في المجلس، جيسون شافيتز، إلى البدء في تحقيق مع فلين بشأن صلاته مع روسيا. وكان فلين من مؤيدي ترامب المتحمسين إبان حملته الانتخابية، وأصبح حليفا مقربا لكل من الرئيس والشخص المسؤول عن رسم سياساته الاستراتيجية، ستيف بانون. وكان فلين يشجع الإدارة الامريكية على اتخاذ سياسة متشددة صارمة ضد إيران وناعمة مع روسيا.
