الكثير منهم عجزوا عن تسيير بلديات صغيرة

أميار يترأسون قوائم التشريعيات !

أودع العديد من رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين الحاليين ملفات ترشحهم للتشريعيات المقبلة أملا منهم في مقعد برلماني يضعهم في مصف الشخصيات البارزة، وقد تجد الأحزاب صعوبة بالنسبة للقوائم التي يتراسها الأميار باعتبار أن العديد منهم لا يحضون بشعبية في مناطقهم جراء سوء التسيير ، وفشلهم في حل مشاكل المواطن ، وهو ما تجنبته العديد من الأحزاب فيما كانت وجهتهم صوب الاحزاب التي توصف بالفتية فالساحة السياسية لتصدر قوائمها بسهولة. و دخل الكثير من أميار حاليون و سابقون سباق التشريعيات في مختلف ولايات الوطن من بوابة الاحزاب الفتية التي وضعت عديدين منهم على راس قوائمها الإنتخابية أملا في الدفع بها نحو مكاسب هامة ، مع أن الكثير من المنتخبين لديهم ماض اسود مع المواطنين في مناطقهم جراء سوء التسيير و البيروقراطية و المحسوبية . وكما لم تخلوا قوائم أغلبية الأحزاب من المنتخبون المحليون لحد الآن ترشح كل من مير عين صالح السابق العربي بالحاج عن حزب الأفافاس بولاية تمنراست ، و رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش عن الحركة الشعبية الجزائرية، علاوة على رئيس بلدية عين البيضاء الحالي عبد العزيز بوقرنوص عن حزب جبهة التحرير الوطني ، و رئيس بلدية بريش مالك مجيد عن جبهة المستقبل في ولاية ام البواقي ، كما تم تداول عديد الاسماء من هذه الفئة للترشح لتشريعيات 4 ماي 2017 على غرار رئيس بلدية الكاليتوس عبد الغني ويشر الذي تتضارب الانباء بشأن تصدره قائمة حزب تجمع أمل الجزائر بالعاصمة، علما أنه لا يحقق الإجماع داخل الحزب نظير المشاكل الكبيرة التي صاحبت عهدته بالبلدية أين يحمله عديد المواطنين مسؤولية تدهور الاوضاع المعيشية في الكاليتوس. كما أودع العشرات من المنتخبين المحليين في المجالس البلدية و الولائية ملفات تقدمهم للتشريعيات المقبلة في صورة دحماني بلقاسم الذي يشغل منصب رئيس لجنة تهيئة الإقليم و النقل بالمجلس الشعبي الولائي للجلفة على راس قائمة حزب الحرية و العدالة بالولاية ، و يعول هؤلاء على خبرتهم الميدانية في المجالس المحلية ليصلوا بها إلى مبنى البرلمان ، و لو أن عديدين لم يوفقوا في تسيير شؤون اللجان الولائية و البلدية التي كلفوا بها من قبل. يشار إلى أن قانون الانتخابات لا يلزم الأميار أو أعضاء المجالس المحلية والولائية المنتخبة بتقديم استقالتهم إذا ترشحوا للتشريعيات، بل يكملون عهدتهم المحلية وأسماؤهم معلقة على قوائم الترشيحات إلى غاية فوزهم وضمان مقعد لهم بالهيئة التشريعية،ما يجعل الاشهر المتبقية من عهدتهم إلى غاية الإنتخابات المحلية تشهد ما يشبه الإنسداد خصوصا في فترة تنشيط الحملة الإنتخابية.