4000 دج أصبحت لا تغطي احتياجات هذه الفئة

جمعيات تطالب برفع منحة المعاقين الى 18 الف دينار

طالبت الجمعيات الناشطة في مجال المساعدات الخيرية للمعاقين واليتامى، وزارة التضامن، برفع المنح الخاصة بالمعوقين المعوزين من 4 آلاف دينار إلى 18 ألف دينار وفي هذا الصدد، اكدت العديد من الجمعيات، التي تعنى بمساعدة هذه الفئة من المجتمع إن الفئات المحرومة من المعوقين اليتامى والمعوزين، ليس لهم أدنى الحقوق فيما يخص استقبالهم من طرف المصالح المعنية التي لا تهتم -حسبه- بمشاكلهم اليومية، التي يعانونها مثل السكن والبطالة وحرمانهم من المحلات التجارية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن المنح المالية الحالية زادت في تعقيد الحياة اليومية لهؤلاء، خاصة وأنها لا تلبي احتياجات الكثير من المعاقين. فلورا: نطالب بأن ترفع المنحة إلى 18000 دينار و في ذات السيا، اكدت بوبرغوث فلورا رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين في اتصال ل السياسي ، بأن المعاق يعاني معاناة كبيرة بسبب المنحة المتدنية والبالغ ثمنها 4000 دينار والتي تأتي في غالبة الأحيان متأخرة و لا يقبض صاحبها في الوقت المحدد ونرى أن المصاريف كبيرة جدا مقابل هذا المبلغ الزهيد، الذي لا يغطي حاجياتهم الكاملة من تنقل وحفاظات وأدوية، و نحن قد تلقينا وعودا وعهودا في العديد من المناسبات وعلى مر السنوات، لكن لم نرى أي من هذا يتحقق على أرض الواقع مع تكرارنا للطلبات وتضيف المتحدثة. بأن المعاق يعاني في شتى المجالات بما فيها المنحة ونحن نطمح أن ترفع هذه المنحة إلى 18000 دينار كأدنى حد. سلاوي: 3000 دينار هي مبلغ رمزي بالنسبة للمعاق و من جهته، اضاف عبد الحق سلاوي رئيس جمعية الحرية لرعاية المعاقين في اتصال ل السياسي بأن منحة المعاق الرمزية، التي هي مبلغها 3000 دينار لا تكفي مطلقا مقابل احتياجات المعاق الكبيرة والغير محدودة، حيث أن المعاق يحتاج للحفاظات والأدوية والتنقل، الذي يكلف الكثير للمعاق إذ أن النقل وحده يقضي على المنحة ونحن بصدد رفع طلبات للوزارة المعنية للنظر في هذه المنحة ورفعها لسد حاجيات المعاق وتغطيته. الاتحاد الوطني للمعاقين 4 آلاف لاتكفينا لسد حاجياتنا من جهة أخرى، أوضح بتو كريم نائب رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين في تصريح ل السياسي بأن المعاق بنسبة مائة بالمائة يتلقى 4000 دينار والفئة الأخرى، ما دون إعاقة مائة بالمائة يتلقون 3000 دينار وكلا المبلغين لا يكفيان مطلقا لتغطية حاجيات المعاق من أدوية ونقل وعلاج وحفاظات وغيرها، حيث تكفيه لأربعة أو خمسة أيام فقط، و نحن نطمح لرفعها على الأقل إلى 8000 دينار وتلقينا وعودا في الكثير من المناسبات من طرف الوزارة المعنية لرفعها، لكن هذا ما لم يتجسد على أرض الواقع. مسلم تؤكد على أهمية جعل المعاقين مشاركين فاعلين في التنمية و للاشارة، فقد أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم مؤخرا بالجزائر العاصمة على أهمية جعل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مشاركين فاعلين، في حركية التنمية. وأوضحت الوزيرة لدى اشرافها على اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعاقين، أنه قد آن الأوان لجعل الأشخاص المعاقين من مستفيدين من حركية التنمية الى مشاركين فاعلين . و في هذا السياق، أضافت مسلم أن اخراج هذه الفئة من دائرة الهشاشة هو تقوية للمجتمع والدولة وتأكيد للتلاحم الاجتماعي المنشود . ولدى تطرقها الى بعض الاجراءات المتخذة في مجال التكفل بالمعاقين، أشارت الوزيرة الى أن رسم السياسات وضبط البرامج يقوم على أسس علمية مبرزة، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لادراج محور الاعاقة في الاحصاء العام للسكان انطلاقا من سنة 2018، وأكدت أنه يجري حاليا اعداد دليل سلم الاعاقة وكذا وضع اللمسات الأخيرة للقاموس الجزائري للغة الاشارة، الذي هو في مرحلة الطباعة الى جانب وضع أسس خطة وطنية شاملة في مجال التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد. وفي هذا الشأن أشارت الوزيرة، الى أنه يجري حاليا فتح قسم للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد في كل مؤسسة متخصصة بالمعاقين تابعة لقطاع التضامن الوطني. وأبرزت مسلم أنه تم لحد الآن ادماج ما يزيد عن 4.000 طفل مصاب باعاقات ذهنية في هذه الأقسام لاعطائهم كل الرعاية المتخصصة من بين 9.000 طفلا كانوا مسجلين في قائمة الانتظار، خلال السنة الماضية. وأضافت مسلم أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، على ادماج الأطفال المصابين بالاعاقات الذهنية الخفيفة في الوسط المدرسي العادي مضيفة أنه تم تنصيب لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن القطاعين، لمتابعة الحالات والنقائص التى قد يتم تسجيلها لمعالجتها. وأكدت الوزيرة أن قطاعها يدعم الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالاعاقة و على راسها المتخصصة في الاعاقة الذهنية بموارد بشرية ومالية كمساعدات، لفتح مراكز متخصصة في مجال التكفل بالأطفال المصابين بالاعاقات.