المعاقون في الجزائر.. مواطنون من الدرجة الثانية

منحة زهيدة ووظائف غائبة ووسائل نقل غير متاحة

خرجت الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالمعاقين عن صمتها، وطالبت برد الاعتبار لأزيد من أربعة ملايين معاق في الجزائر، يعانون التهميش وأوضاعاً مزرية، جعلت منهم "مواطنين من الدرجة الثانية"، حسبما أكده رئيس الفيدرالية الجزائرية للمعوقين الذي فتح النار على الهيئات الوصية التي أكد أنها تتعامل مع المعاق من باب الشفقة و"الصدقة"، في ظل المنحة التي وصفها المتحدث بالفضيحة، مؤكدا أنه يفكر مع العديد من الجمعيات في مقاطعة الانتخابات القادمة بسبب عدم استجابة السلطات الوصية لمطالب الجمعيات التي لازالت على حالها منذ 10 سنوات.
أكد رئيس الإتحاد الوطني للمعوقين السيد بتو كريم ل"الشروق" أن 4 ملايين معاق في الجزائر يعاملون "كمواطنين من الدرجة الثانية"، بتهميشهم الكلي في جميع المشاريع المنجزة على مستوى النقل والعمران وحتى المشاريع الاقتصادية، ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع، وبالنسبة للمنحة الزهيدة التي لا تتجاوز 4000 دج فهي لا تكفي في بعض الأحيان حتى لتنقل المعاق من أجل قضاء مشاغله اليومية، وفي هذا الإطار طالب الاتحاد برفع هذه المنحة إلى مستوى الأجر الوطني المضمون المتمثل في 18 ألف دينار، وهو ما يعادل ستة أضعاف المنحة التي يتقاضها 70 بالمائة من المعاقين والمقدرة ب3000 دج بسبب إصابتهم بإعاقة تتراوح بين 70 و80 بالمائة.
وأضاف المتحدث أن الإتحاد الوطني للمعوقين طالب برفع حصة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العمومية من 1 الى 3 بالمائة، على أن يشمل القانون المؤسسات الخاصة بضمان تشغيل أعلى نسبة من المعاقين، غير أن هذا المطلب لم يأخذ بعين الاعتبار، ما جعل شريحة المعاقين من الشرائح المنسية في المجتمع.
من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمعاقين السيد تواتي الطيب أن مطالب المعاقين لم تُؤخذ بعين الاعتبار منذ أزيد من 10 سنوات، وهذا ما جعل العديد من الجمعيات تعتمد لغة التصعيد في المطالب بمقاطعة الاحتفالات باليوم العالمي للمعاقين المصادفة للثاني من ديسمبر من كل سنة، بالإضافة إلى التفكير في مقاطعة جميع أنواع الانتخابات بما فيها الرئاسية، "لأن جميع المسؤولين المتعاقبين على السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى الجمهورية لم يحسنوا من وضعية المعاق في الجزائر، وهذا ما جعل أغلب جمعيات رعاية المعاقين تعتمد على طلب المعونات من المحسنين ورجال الأعمال من أجل مساعدة المعاقين على العلاج والنقل".
من جانبها، انتقدت السيدة فلورا بوبرقوط رئيسة الجمعية الوطنية لمساعدة الأشخاص المعاقين "البركة" واقع نقل المعاقين في الجزائر، والذين حرموا حسبها من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، وانتقدت المتحدثة أيضا وكلاء تسويق السيارات الذين امتنعوا عن استيراد سيارة خاصة بالمعاقين والتي تكلف أزيد من 200 مليون حيث يضطر المعاق باستيرادها بنفسه، وهذا ما جعل السلطات الوصية تحرم المعاق من ابسط الحقوق المتعلقة بن من هذه الشريحة الاستفادة من سيارة تضمن لهم النقل الكريم، بالإضافة إلى استحداث مسالك خاصة تتيح للمعاق التنقل في مختلف وسائل النقل، وقالت السيدة فلورا "إن اهتراء طرقات الجزائر تسّرع من انتهاء صلاحية الكرسي المتحرك الخاص بالمعاق والذي لا تتجاوز صلاحيته في الجزائر سنتين، ما يجعل أغلب المعاقين يتنقلون بكراسٍ معطلة، وهذا ما يستلزم سّن قوانين جديدة تتيح للمعاق الاستفادة من كرسي جديد كل سنتين".
وفيما يتعلق بأرقام المعاقين أكدت السيدة عتيقة معمري رئيسة الجمعية الوطنية للمعاقين، أن المعاقين يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع، أي ما نسبته أربعة ملايين معاق، وكشفت عن 39 معاقاً يسجلون كل سنة بسبب أخطاء الولادة. وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد.
وطالبت المتحدثة برفع الرسوم الجمركية على استيراد سيارات المعاقين حتى يتسنى لأكبر قدر ممكن

يعانون من مبلغ المنحة الزهيد ومشاكل أخرى
جمعية الأمل تناشد رئيس الجمهورية التكفل بالمعاقين
تناشد حيزية رزيق رئيسة جمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة الكائن مقرها بكيتاني باب الوادي، رئيس الجمهورية تحت عنوان "صرخة معاق" بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين أو بالأحرى لذوي الإرادة القوية والصبر الطويل، المصادف لتاريخ 3 ديسمبر طالبة أن يكون سباقا لحل مشاكل هذه الفئة ليعيش كريما كباقي الجزائريين الأصحاء.
وأشارت السيدة رزيق إلى أن أهم ما يحتاج إليه المعاق، هو المنحة التي أضحت بمثابة إهانة لهم فهل يكفيهم مبلغ 4000 دج شهريا الذي لا يتسلمونه إلا بعد 6 أشهر أو سنة وليست معنية بالأطفال حتى يبلغون سن الرشد؟
بالإضافة إلى ذلك مشكل التمدرس، حيث يتخوف الأولياء على مستقبل أولادهم المعاقين، نظرا للعراقيل التي تواجههم وتحول دون استفادتهم من التمدرس، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمية وسط الكثيرين منهم، كما يعانون من مشكل الطرق، التي تعوق حركتهم بكل سهولة، وتطلب رئيسة الجمعية تخصيص حصة سكنية لهذه الفئة لتعيش باحترام، ناهيك عن مشكل العمل الذي رغم أن القانون منح لهم نسبة 1 بالمائة بخصوص تمتعهم بأولوية خاصة عند التعيين غير أنه لم ينفذ في الميدان، كما التمست ضرورة حل مشكل النّقل، تسمح له التنقّل بطريقة سهلة وبدون مساس بمشاعرهم، كأن تستعمل وسائل النّقل وفقا لمقاييس عالمية حفاظا على كرامة المعوق.