تراجع في ميزا نية التسيير بنسبة 41 بالمائة

التقشف يطال قطاع التربية !

دقت الفدرالية الوطنية لعمال التربية ناقوس الخطر، لما يشهده قطاع التربية من تدهور وتراجع في بعض المكتسبات المحققة، كما أبدت قلقها من سياسة التقشف المنتهجة وانعكاسها على المؤسسات التربوية خاصة بعد تخفيض ميزانية التسيير بنسبة 41 بالمائة. وفي هذا السياق، أشار المكلف بالإعلام بفدرالية عمال التربية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، نبيل فرقنيس، لما يعانيه قطاع التربية على جميع المستويات من مختلف الفضائح التي عصفت بالقطاع، بداية من تسرب أسئلة البكالوريا لسنة 2016 والغموض الذي أحاط بعملية التحقيق، مرورا بتسيير المطاعم المدرسية والتي كان من المقرر منح استقلاليتها للمؤسسة التربوية ثم تم التراجع عن القرار، وصولا إلى ما اسماه ذات المتحدث بالضربة القاضية بسبب تراجع الوزارة عن التمسك بقرارها الخاص بتقليص العطلة الشتوية، إضافة إلى هجرة أعداد هائلة من الموظفين للقطاع والذي فرضه القرارات الجديدة للتقاعد زيادة على بعض التجاوزات أين قرر الأولياء التمرد عن قرارات الوزارة القاضي بتلقيح تلاميذ المدارس. وحذر نبيل فر قنيس، من سياسة التقشف التي دقت أبواب المدرسة الجزائرية، بعد تراجع ميزانية تسيير المؤسسات التربوية بنسبة 41 بالمائة، والتي لا تتعدى حسبه ثمن سيارة بيكانتو أو ماروتي، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، متسائلا إذا ما كانت وزارة التربية على اطلاع على ثمن الورق ومستلزمات التدريس من الحبر، الماستر، السبورات البيضاء، التجهيز العلمي للمخابر والورشات، إضافة إلى المبالغ التي تسدد لاستهلاك الكهرباء والماء، إلى جانب إصلاح واقتناء أدوات الترصيص، الطلاء، الإنارة، ومختلف الإصلاحات المتعددة والمتنوعة والمستمرة طوال السنة، كما أضاف المكلف بالإعلام، أن بنود الميزانية تمتد من أدوات المطعم إلى غاية اقتناء جوائز تشجيعية للتلاميذ المتفوقين مرورا بمختلف الاقتناءات للتسيير وإصلاح الأجهزة العلمية والإعلام الآلي وغيرها، وهو ما سيؤدي إلى عودة المؤسسات التربوية إلى السنوات الماضية بفضل سياسة التقشف التي قد تصل إلى حد التقشف في مستوى التلميذ.