"سناباب" تحذر الحكومة من التبعات السلبية لسياسة التقشف

أكدت أنها ستؤدي إلى تفشي البطالة و إنفجار جد وارد للشارع

أكد فرقنيس نبيل، المكلف بالإعلام في الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية، المنضوية تحت لواء "سناباب" أن لجؤ الحكومة إلى سياسة التقشف لمواجهة أزمة تدني أسعار البترول، سيدخل البلاد في أزمة من خلال تقليص الأجور وكذا تسريح العمال .
أفاد فرقنيس في تصريح خص به "السلام"، أن سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ستعمق الأزمة أكثر، والمواطن البسيط سيتضرر من تبعيات هذه السياسة، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه أزمة تدهور أسعار البترول على الطريقة "الليبرالية"، وذلك من خلال القرارات التي تعتمدها تكريسا لإجراءات التقشف التي دخلت مرحلة التطبيق، من خلال تعليمات وجهت لجميع قطاعات الوظيف العمومي التي تقضي بالشروع في التخلي عن بعض المنح و التعويضات تدريجيا، موازاة مع قرارات رسمية تلقتها دوائر وزارية، حيث أمرت مؤخرا وزارة التعليم العالي بتقليص ميزانية الجامعات و مختلف المراكز التابعة للقطاع إلى أقل من 25 بالمائة.
كما أبرز محدثنا أن مستخدمي بعض أسلاك الصحة في عدد من الولايات ينتظرون صرف منحة المردودية بعد أن تم اقتطاعها من أجورهم منذ شهرين، و أكد تراجع هذه الرواتب دون أن تقدم الإدارة تفسيرات أو حتى التزام بتسوية الوضعية، ونفس الشئ -يقول فرقنيس نبيل- حدث مع عمال التربية في عدد من الولايات اللذين صدموا بعد سحبت رواتبهم بعدم صب هذا التعويض بحجة خطاء إداري على مستوى المراقبين الماليين في الولايات المعنية.
في السياق ذاته أشار المكلف بالإعلام في الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية، المنضوية تحت لواء "سناباب"، إلى أنه و بتطبيق سياسة التقشف تكون الحكومة قد قضت على كل المكتسبات الاجتماعية التي حققها العمال طيلة هذه السنوات، والتي ستزيد من تقليص الأجور التي لا تتناسب مع الوضعية المعيشية للمواطن البسيط، إضافة إلى تسريح العمال وبالتالي تفشي ظاهرة البطالة بدرجة كبيرة مما ينذر بأزمات أخرى خلال الأيام المقبلة.