أكد مدير الموارد المائية، رابح ويسي، أن استعمال تقنية السقي بالتقطير بولاية البليدة يبقى ضعيفا، رغم كونه يشكّل الحل الأمثل للقضاء على مشكل نقص مياه السقي الذي يعتمد فيه، بشكل شبه كلي، على المياه الجوفية. وأوضح ويسي، أن مساحة الأراضي المسقية بالولاية تقدر ب32 ألف هكتار ما يقارب ال5000 هكتار منها فقط يتم سقيها بالاعتماد على تقنية السقي بالتقطير (حوالي 8 %) وهي المساحة التي وصفها بالجد ضئيلة، مشيرا إلى تسجيل شبه عزوف من قبل الفلاحين على استخدام هذه الطريقة العصرية التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد المياه. وأرجع ذات المسؤول أسباب عدم اعتماد الفلاحين بالولاية على هذه التقنية التي تساهم في ترشيد استخدام المياه إلى قلة الوعي لديهم وعدم اقتناعهم بالانعكاسات الإيجابية لهذه التقنية على المردود الفلاحي من جهة وكذا مساهمتها في القضاء على مشكل نقص مياه السقي من جهة أخرى. وتتمثل أبرز فوائد هذه التقنية العصرية، كما قال ويسي، في ترشيد استخدام مياه الري من خلال التحكم في معدلات المياه إلى جانب التقليل من نمو الحشائش والإصابة بالأمراض الفطرية على اعتبار أن المياه لا تبلل كامل سطح الأرض. وأضاف المصدر أن الحملات التحسيسية التي تقوم بها المديرية بشكل منتظم بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية والرامية إلى توسيع دائرة السقي بالتنقيط لم تحقق النتائج المرجوة منها، مشيرا إلى أن المستثمرات الكبيرة فقط هي من تعتمد بنسبة كبيرة على تقنية السقي بالتنقيط. وفي هذا السياق، أكد مدير القطاع أن إفراط الفلاحين في استغلال الأنقاب المائية لسقي مساحاتهم الزراعية وعدم تقبلهم فكرة الاتجاه نحو الاعتماد على هذه التقنية الحديثة سيؤثر بشكل كبير على ديمومة المياه الجوفية التي تعتمد عليها الولاية بشكل شبه كلي خاصة بالنسبة للتموين بمياه الشرب. إجراءات للحفاظ على الثروة المائية وترشيدها وبهدف الحفاظ على الثروة المائية التي تتوفر عليها ولاية البليدة وحمايتها من انتهاك الفلاحين الذين يوظفوها لسقي مساحاتهم الزراعية بشكل غير مدروس، تم تحديد شروط جد دقيقة لمنح تراخيص حفر الآبار وهذا طبقا للمرسوم الوزاري رقم 08-148 الصادر يوم 21 ماي 2008 والخاص بتنظيم حفر الآبار، كما قال ذات المتحدث. ويتضمن هذا المرسوم الرامي إلى حماية المياه الجوفية كذلك تحديد مناطق يمنع بها منعا باتا حفر الآبار، على غرار منطقة بني تامو والشبلي والأربعاء إلى جانب منح الرخص للتجمعات الفلاحية مع مراعاة طبيعة المنتوج الفلاحي ومدى احتياجاته للمياه، مشيرا إلى أن الولاية تحصي في الوقت الحالي 2500 بئر موجه للسقي الفلاحي 903 منها فقط شرعية. ويرى ويسي أن الحل الأمثل لهذه الإشكالية خاصة وأن الحملات التحسيسية المكثفة لم تأت بثمارها هو إلزام الفلاحين استخدام تقنية السقي بالتنقيط وهو الحل نفسه الذي تم الإجماع عليه خلال ورشة نظمت مؤخرا بالوزارة الوصية والتي تطرقت إلى موضوع الري الفلاحي إلى جانب تحديد نوع المنتجات الفلاحية الواجب زرعها وهذا وفقا لطبيعة التربة والمناخ الخاص بكل ولاية.
