أكد رفع التجميد عند تهيئة الظروف المادية.. بوضياف:

لهذا السبب تم وقف مشروع مستشفى الجلفة

كشف وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تجميد مشروع إنجاز مستشفى 240 سرير بدائرة عين وسارة بولاية الجلفة، موضحا أن الولاية لديها ما يكفي من الأطباء والمؤسسات الاستشفائية التي تكفي لتغطية حاجيات سكان المنطقة الصحية، مؤكدا رفع التجميد عند تهيئة الظروف المادية المناسبة. وأوضح وزير الصحة، خلال رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول تجميد مشروع مستشفى 240 سرير بعين وسارة بولاية الجلفة، أن هذه الأخيرة تتوفر على الهياكل الصحية اللازمة للقيام بالخدمات لتلبية حاجيات السكان، ممثلة في 6 مؤسسات عمومية استشفائية، مؤسسة عمومية متخصصة في طب العيون، مؤسسة عمومية متخصصة في الأمومة والطفولة، مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، كما تضمم دائرة عين وسارة 32 قاعة علاج و9 عيادات متعددة الخدمات وكذا مؤسسة عمومية استشفائية، يوجد بها 35 ممارس أخصائي في الصحة العمومية في مختلف التخصصات، 5 أخصائيين في الإنعاش، خمس أخصائيين في الجراحة العامة، 7 أخصائيين في جراحة العظام، 3 أخصائيين في طب الأطفال، 5 أخصائيين في الطب الداخلي، كما يوجد على مستوى مصلحة الاستعجالات أزيد من 20 طبيبا عاما. أما بخصوص مصلحة أمراض النساء والتوليد لهذا المستشفى، التي تحتوي على 20 سريرا فقط وتستقبل عددا يفوق طاقتها بأضعاف كثيرة، حوالي 900 عملية قيصرية سنويا بمعدل ثلاث عمليات يوميا وعدد الولادات الطبيعية تقدر ب4500 سنويا، أكّد بوضياف أنها تضم طبيبين كوبيين وإلى جانبهما طبيبان جزائريان مختصون في أمراض النساء والتوليد، مشيرا إلى أن العمليات القيصرية مقارنة بعدد الولادات لسنة 2016 لا تفوق ال15 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها الوزير مقبولة بالنظر لتوصيات المنظمة العالمية للصحة. وأضاف بوضياف، أن ولاية الجلفة استفادت في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2013، من عملية معنونة دراسة من أجل إنجاز مستشفى 240 سرير بعين وسارة، وسيتم اقتراح تسجيل عملية إنجاز هذا المستشفى بالمنطقة وذلك عند تهيئة الظروف المادية اللازمة، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى هي حاليا قيد الإنجاز، تتمثل في مستشفيين بدار الشيوخ والبريين بسعة 60 سريرا، والتي تبعد عن بلدية عين وسارة بحوالي 40 كيلومتر.