شدد على ضرورة ترشيد النفقات للحفاظ على سيادة البلاد

الرئيس يرفض الإستدانة الخارجية

أعطى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس تعليمات للحكومة بمواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في الواردات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف، ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء الذي ترأسه، أكد بوتفليقة أن التحديات الكبرى التي تفرضها أزمة النفط تقتضي عدة أعمال منها المتعلقة بالمالية. أوصى رئيس الجمهوية عبد العزيز بوتفليقة،بترشيد الميزانية وترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية و الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء. وتم تبني سياسة ترشيد الميزانية سنة 2016 لتقويم المالية العمومية في فاق 2019 ومن ثمة شكل قانون المالية لسنة 2017 انطلاقة توجه مالي لسنوات 2017-2019 بهدف ضمان استقرار النفقات العمومية و الاستغلال الأمثل للموارد العادية في إطار نموذج النمو الاقتصادي الجديد. وبعد سنوات من الارتفاع المطرد للنفقات بفضل مداخيل قياسية للجباية النفطية اختارت الحكومة عقب التراجع الكبير لأسعار الخام منذ يونيو 2014 ترشيد الميزانية أي اعتماد براغماتية مالية. وكانت الجزائر قد لجات في 2016 الى طلب قرض بمبلغ 900 مليون أورو من البنك الافريقي للتنمية التي هي أحد المساهمين فيه و ذلك من أجل تمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية و الطاقوية. ويعتبر الدين الخارجي للبلاد خليا ضعيف جدا مما يعزز من القدرة على التسديد حيث بلغت قيمة هذا الدين 3.85 مليار دولار في نهاية 2016 اي ما يعادل 2.45 % من الناتج الداخلي الخام. كما أوصى الرئيس بوتفليقة من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف ب التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات . الرئيس يحث على تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد و في سياق اخر دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد خاصة فما يتعلق بالجوانب المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وعصرنة المنظومة المالية، وسيتم تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي سيمتد إلى أفق 2030 على ثلاث مراحل تهدف الى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام ب5ر6 بالمئة سنويا خارج المحروقات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و 2030. تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وشكل تعزيز دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه، وقد شكلت مسألة إرساء دعائم استقلالية القضاء وسيادة دولة الحق و القانون من بين الاوليات الوطنية التي عكف الرئيس بوتفليقة على تجسيدها منذ توليه سدة الحكم سنة 1999 ،إذ تم في هذا الاطار مراجعة واثراء العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية تصب كلها في تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للمواطن وتأطير الحياة العامة داخل المجتمع. كما ركزت هذه التعديلات في مجملها على تفعيل و تدعيم دور القضاء ، قصد ضمان مصداقيته من خلال الفصل في النزاعات في آجال معقولة وتحسين نوعية الأحكام القضائية وفعاليتها. تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة كما يركز مشروع مخطط عمل الحكومة المعروض على تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استماع ومناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة الذي أكد في محوره المتعلق بإدارة الدولة، على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة، باعتبارهما عاملين محوريين في الحفاظ على استقرار ووحدة البلاد.وفي هذا الإطار، تولي الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا لمسعى استكمال بناء ركائز الهوية الوطنية وترقيتها، وتجسد ذلك بشكل واضح من خلال التعديل الدستوري الأخير الذي قال عنه رئيس الجمهورية في خطاب سابق أنه يتيح اليوم للجزائر خوض شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية .