خلال دورة سبتمبر المقبلة

نحو فتح 6.980 منصب في التكوين والتمهين بأدرار

سيتم تخصيص 6.980 منصب للتكوين والتعليم المهنيين خلال دورة سبتمبر المقبلة تتوزع على مختلف أصناف وصيغ التكوين، حسبما علم من المديرية الوصية. وفي هذا الجانب، حاز نمط التكوين عن طريق التمهين حصة الأسد ب1.685 منصب تكويني يليه التكوين الإقامي ب1.765 منصب، في حين خصص 1.130 منصب لتكوين المرأة الماكثة بالبيت و630 منصب للتكوين بالوسط الريفي. وفي السياق ذاته، تم تخصيص 595 منصب للدروس المسائية و570 منصب آخر للتكوين التأهيلي الأولي، إلى جانب 155 منصب للمساجين و100 للمؤسسات التكوين الخاصة المعتمدة و70 منصبا لمحو الأمية التأهيلي و50 منصبا للتكوين عن طريق المعابر. وقد شملت هذه المناصب مختلف الشعب والتخصصات الهامة ذات الصلة المباشرة بالتنمية المحلية، على غرار تربية المائيات والبستنة والمساحات الخضراء وتشغيل آلات الطبع أوفست والإرشاد السياحي والمكتبات والتوثيق والأرشيف وتسيير المخزونات. وفي إطار التحضيرات المتعلقة بهذه الدورة، نظم لقاء تنسيقي تشاوري مؤخرا مع مختلف الشركاء بالولاية من هيئات وفعاليات جمعوية تمّ خلاله طرح العديد من الملاحظات والاقتراحات حول خريطة التكوين المهني محليا وآليات جعلها مستجيبة لإحْتياجات التنمية المحلية إلى أبعد حد ممكن سيما في ظل الحركية الاقتصادية التي تشهدها الولاية في المجالين الصناعي والفلاحي. وخلال هذا اللقاء، أشار مدير التشغيل إلى أن مجال الصناعات البترولية يشهد تطورا بالولاية، غير أن اليد العاملة المؤهلة تعرف نقصا ملحوظا محليا، مما يضطر الشركات إلى جلب اليد العاملة من خارج الولاية مستعرضا قائمة طويلة بعروض العمل المقدمة في هذه المجال. وفي الشأن ذاته، أشار المفتش الولائي للعمل إلى أن المشاريع البترولية الجاري إنجازها بالولاية تشارف على الانتهاء لتدخل مرحلة الاستغلال قريبا، مما يستدعي اخذ هذه العوامل بعين الاعتبار والاهتمام من طرف قطاع التكوين المهني من خلال التنسيق مع الشركات البترولية قصد حصر احتياجاتها المهنية وتوفير اليد العاملة المؤهلة. وبدوره، ثمّن مدير المصالح الفلاحية الجهود المبذولة في تطوير وتنويع الاختصاصات الفلاحية، مشيرا إلى أن الاستثمار في المجال الفلاحي يبقى دون الطموحات المنشودة مقارنة بالمقومات الواعدة التي تتوفر عليها الولاية، داعيا إلى تحفيز اكبر عدد من الخريجين نحو الاستثمار الفلاحي سيما في المساحات الكبرى. وأوضح مدير التكوين والتعليم المهنيين أنه يجري التحضير لتنصيب لجنة ولائية مشتركة قريبا تضم مختلف الشركاء والفاعلين في مجالي التكوين والتشغيل تحت إشراف مباشر لوالي أدرار، ستعنى بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من اجل حصر اكبر حصة من مناصب التمهين والتربصات التطبيقية للمتربصين ورسكلة المكونين. وأضاف المسؤول ذاته أن التكوين في مجال الطاقات المتجددة يعد من بين اهتمامات القطاع انطلاقا مما تزخر به الولاية من آفاق واعدة في هذه العنصر الطاقوي النظيف الذي يشكل شريان التنمية المستدامة.