وزير الصحة يدعو لضرورة تنظيم التخطيط العائلي

51 مليون سكان الجزائر في 2030

شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، أمس، على ضرورة تنظيم التخطيط العائلي وذلك تجسيدا لأهداف التنمية المستدامة التي سطرتها منظمة الأمم المتحدة بين الفترة الممتدة من 2016 إلى غاية 2030 أين سيتجاوز عدد سكان الجزائر فيها ال51 مليون نسمة. وأكد وزير الصحة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان لمنظمة الأمم المتحدة المصادف ل11 جويلية من كل سنة والذي جاء تحت موضوع تنظيم الأسرة واستقلالية السكان وتطوير الأمم ، على ضرورة إستعداد السلطات الوطنية لتنظيم الأسرة في إطار أهداف التنمية المستدامة المسطرة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى غاية 2030 والتي سيتجاوز خلالها عدد السكان حدود 51 مليون نسمة. واعتبر خلال هذا اللقاء الذي حضرته كفاءات وطنية وعلمية ومهنيي الصحة وممثلي المؤسسات والهيئات العمومية والأسرة الإعلامية والمجتمع المدني إضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة بالجزائر إن خيار التعامل مع هذه القضية الحساسة لتنظيم الأسرة من أولويات الساعة ليس كونها أحد أهم المحددات الرئيسية للديناميكية الديموغرافية الجديدة التي تشهدها البلاد (تجاوز حجم المواليد الجدد المليون نسمة منذ أكثر من 3 سنوات) فقط، ولكن أيضا كشرط أساسي لتخفيض معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة. كما وصف ذات المسؤول تنظيم الأسرة بالأداة التي ينبغي تشغيلها من أجل اقتفاء أثر العائد الديمغرافي والاستفادة منه وهي أحد غايات الهدف الثالث للتنمية المستدامة في مجال الصحة بغية توفير الصحة الجيدة للمجتمع في جميع الأعمار، يضيف حزبلاوي. وفي هذا الإطار، أشاد وزير الصحة بدور رواد تنظيم الأسرة لرفعهم هذه القضية إلى أعلى مستويات القرار السياسي ونجاحهم في جعلها حقا ثابتا للأزواج في اختيار عدد الولادات وتباعدها بكل حرية. وأكد بالمناسبة باحتفال الجزائر باليوم العالمي للسكان منذ أكثر من 20 عاما أن إحيائه هذه السنة جاء في سياق يتميز بديناميكية ديموغرافية صعبة للغاية تبرز مدى ضرورة مواصلة تعزيز تنظيم الأسرة خاصة لدى الأزواج الجدد مع التركيز على الأساليب الحديثة طويلة المفعول مع تسليط الضوء على كافة البرامج الصحية التي لها علاقة بهذا الموضوع. وبخصوص هذه البرامج الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة شدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تسطيرها في إطار يسمح بالحفاظ على صحة الأم والطفل من خلال منح النساء المتزوجات إمكانية تجنب حالات الحمل المتقاربة وغير المرغوب فيها وفي سن مبكرة أو متقدمة. أما من حيث رعاية الأسرة، أكد ذات المتحدث أن هذا التنظيم سيوفر للأزواج والأسر الفرصة في اختيار عدد ووقت إنجاب أطفالهم ويمكنهم من تكريس المزيد من الموارد لأبنائهم من خلال توفير تغذية سليمة وصحة جيدة وتعليم أفضل. وفيما يخص التنمية، سيساهم هذا التنظيم في الاستثمار في إيجاد توازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي يساهم في سياق انخفاض معدلات الخصوبة وتشجيع الادخار وتوفير فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الاستثمار في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والتدريب للاستفادة الكاملة من العائد الديمغرافي. ولمواجهة هذه التحديات، قال حزبلاوي أن الجزائر بحاجة إلى مقاربة ديناميكية متعددة القطاعات تشمل جميع الفاعلين والجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني بغية تنفيذ إستراتيجيات تقوم على الكفاءة من أجل استخدام أنجع للموارد المتاحة وتطوير برامج هادفة خاصة على المستوى المحلي. وبعد أن ذكر بانتقال عدد السكان من أكثر من 41 مليون نسمة خلال سنة 2017 إلى أكثر من من 51 سنة مع آفاق 2030، أشار الوزير إلى تجديد التزامات الجزائر على المستوى الدولي والإقليمي فيما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للجميع في إطار أهداف التنمية المستدامة وإعلانات أديس أبابا وجامعة الدول العربية حول السكان والتنمية وذلك بعد تنفيذ خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي حول العائد الديمغرافي. أما على الصعيد التنظيمي، فتجدر الإشارة إلى أن نشاط تنظيم الأسرة تم إدراجه حاليا في جميع مرافق الصحة الجوارية (المستوصفات وغرف العلاج) المكونة للشبكة الوطنية وعلى مستوى ثلثي أماكن الولادة. كما يتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ومنتجات منع الحمل في القطاع العام بشكل مجاني. ولكل هذه الأسباب المذكورة، شدد وزير الصحة إلى ضرورة تعزيز الحملات الإعلامية والتحسيس بقضايا تنظيم الأسرة وتحديد النسل لفائدة مختلف فئات السكان من أجل تعزيز دوافعهم ومشاركتهم في جميع البرنامج المرتبطة بتنظيم الأسرة، داعيا اللجنة الوطنية للسكان إلى إعادة النظر في السياسة الوطنية للسكان وتعديل أهدافها من أجل تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.