إعادة النظر في السياسة الديمغرافية وتعديل أهدافها لتحقيق التوازن

يبلغ عدد السكان الجزائر 42.2 مليون نسمة بحلول 1 جانفي 2018، في حين يتجاوز عددهم 51 مليون نسمة آفاق 2030، وهو ما يفرض على اللجنة الوطنية للسكان مراجعة السياسة الديمغرافية وتعديل أهدافها لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر مثلما قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي.
أكد حسبلاوي لدى ترؤسه، أمس، لقاء مع إطارات القطاع بالمعهد الوطني للصحة العمومية بمناسبة اليوم العالمي للسكان تحت شعار «تنظيم الأسرة..استقلالية الشعوب..تطور الأمم»، أن قضية تنظيم الأسرة أولوية الساعة كونه أحد غايات الهدف الثالث للتنمية المستدامة في مجال الصحة، وهو توفير الصحة الجيدة للجميع وتدعيم العافية للجميع وفي جميع الأعمار، كما أنه أحد المحددات الرئيسية للديناميكية الديموغرافية الجديدة التي تشهدها الجزائر من حيث حجم المواليد الأحياء المسجل سنويا والذي يفوق المليون منذ أكثر من ثلاث سنوات، وشرط أساسي لتخفيض معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة.
أضاف وزير الصحة، أنه لمواجهة التحديات نحن بحاجة إلى مقاربة ديناميكية متعددة القطاعات، تشمل جميع الفاعلين والجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجيات تقوم على الكفاءة من أجل استخدام أنجع للموارد المتاحة وتطوير برامج هادفة، خاصة على المستوى المحلي، مشيرا إلى أنه حتى عام 2030 سيرتفع عدد سكان الجزائر من 41.7 مليون نسمة إلى أكثر من 51 مليون، مما يتطلب احتياجات هامة ينبغي علينا تلبيتها مع ضرورة الاستعداد لها منذ الآن.
بحسب المسؤول الأول على قطاع الصحة، فإن قضية تنظيم الأسرة لا يمكن اختزالها فقط على مستوى القطاع، بل يجب أن تعالج بطريقة متكاملة ومتناسقة ووفق نهج مشترك بين القطاعات، يشمل تعزيز مسؤولية الأسر وتطوير حملات الإعلام والاتصال والتعليم من خلال توسيع قنوات البث وتعزيز التكامل بين المفاهيم المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
وجدد حسبلاوي إلتزام الدولة على المستوىين الدولي والإقليمي بتوفير خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للجميع، في إطار أهداف الألفية المستدامة وإعلانات أديس أبابا وجامعة الدول العربية حول السكان والتنمية بعد 2014 وتنفيذ خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي حول العائد الديمغرافي.
وبلغة الأرقام، كشف الوزير عن بلوغ 42.2 مليون نسمة من السكان المقيمين بالجزائر في الفاتح جانفي 2018، في حالة بقاء نفس وتيرة النمو الطبيعي المسجلة في 2016، مقارنة ب41.3 مليون نسمة في جانفي 2017، علما أن العام الماضي سجل ارتفاع محسوس في عدد الولادات الحية، حيث تجاوزت للمرة الثالثة على التوالي عتبة المليون ولادة، كما عرفت هذه السنة تراجعا في عدد الوفيات وانخفاضا معتبرا في معدل وفيات الرضع، وكذا تراجع محسوس في عدد الزيجات.
وبالمقابل، دعا حسبلاوي اللجنة الوطنية للسكان إلى إعادة النظر في السياسة الوطنية للسكان وتعديل أهدافها، من أجل تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر.
قائلا أنه يتعين على أعضاء هذه اللجنة كل حسب تخصصه التأكد من تحديد الآثار المترتبة عن التحول الديمغرافي التي تشهد تسارعا خاصا، وأخذها بعين الاعتبار في كافة البرامج القطاعية، من أجل تعزيز ديناميكية التنمية المتوقعة، رصد وتقييم تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها الجزائر على المستوىين الإقليمي والعالمي، تحسين المقاربة متعددة القطاعات للمسائل السكانية على الصعيد الولائي، في إطار خطط عمل التنمية المحلية عن طريق إشراك لجنة السكان الولائية.
وأضاف أنه ينبغي منح اهتمام خاص للتحسين المستمر لمنظوماتنا الإعلامية والإحصائية، لإنشاء قواعد بيانات ومؤشرات متوافقة وموثوقة قادرة على تقييم التقدم الذي أنجز في هذا المجال بشكل موضوعي وضمان قابلية البيانات للمقارنة في الزمان والمكان على المستويين الإقليمي والدولي.
85 ٪من مرافق الصحة الجوارية أدرجت نشاط التنظيم العائلي
من جهته، قال مدير السكان بوزارة الصحة عمر والي إن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد االزيجات المسجلة سنويا، مما أدى إلى زيادة في عدد الولادات، كما أن التخطيط العائلي هو أولوية للتقليص من الوفيات، بحيث توجد 85٪ من مرافق الصحة الجوارية أدرجت نشاط التنظيم العائلي، كما يتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ومنتجات منع الحمل في القطاع العام بشكل مجاني.
وأشار إلى تسجيل 5 ملايين زواج العام الماضي وأن 57٪ من الأزواج يستعملون وسائل منع الحمل، بحيث لم تعد هناك صعوبة في حصول المرأة على هذه الوسيلة سواء في المدن أو الأرياف، كما سجل حاليا نسبة 7٪ من الأزواج الذين يعانون من مشكل عدم الخصوبة.
وفي هذا الإطار، أكد مدير السكان أن القطاع يرتكز على المقاربة على المستوى المحلي قائلا أنه تم تنصيب لجان ولائية للسكان وستكثف نشاطاتها لوضع برامج خاصة بالولاية وبعض الفضاءات بالبلديات.
مريم خان: 214 مليون امرأة تفتقر لوسائل تنظيم الأسرة الآمنة
موازاة مع ذلك، أكدت مريم خان ممثلة برنامج الأمم المتحدة للسكان أن تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر، لأن النساء المستضعفات يواجهن يوميا عقبات اجتماعية واقتصادية وجغرافية تحول دون حصولهن على خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة الطوعي.
ودعت مريم خان الحكومات إلى المساعدة في تحقيق هذا الهدف، وإلتزام الحكومات 179 التي تبنت برنامج عمل مؤتمر القاهرة حول السكان والتنمية بتحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة الطوعي، مشيرة إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان وضع هدفا طموحا من أجل الوفاء بكافة احتياجات تنظيم الأسرة غير الملباة بحلول 2030. كما أنه ساهم في زيادة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة على مستوى العالم ب64 بالمائة سنة 2016.
وحسبه فإنه بالرغم من التقدم الهائل، إلا أنه لا تزال هناك تحديات ضخمة حيث تفتقر نحو 214 مليون امرأة في البلدان النامية إلى وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، وتعيش معظم هؤلاء النساء في 69 بلدا فقيرا.