لا يزال ألف من خريجي المدارس العليا للأساتذة من أصل 6 آلاف دفعة جوان2017، مهددون بالشبح البطالة بعد أن رفضت مديريات التربية توظيفهم بحجة عدم وجود مناصب شاغرة، رغم أن العقود المبرمة مع وزارة التربية الوطنية تقر أحقية ضمان منصب عمل بمجرد التسجيل في السنة الأولى جامعي في المدرسة العليا. وفي هذا السياق، أكد الناشط التربوي كمال نواري ل السياسي أن مديريات التربية بعد توظيفها 5 آلاف خريج المدارس العليا للأساتذة بمختلف الأطوار لسنة 2017، رفضت توظيف باقي المتخرجين الذين يصل عددهم إلى 1000 وذلك بحجة غياب مناصب مالية شاغرة، رغم أن الاتفاقية المبرمة بين المدارس العليا والوزارة تلزم بضرورة توظيف جميع متخريجي هذه الأخيرة مباشرة بعد التخرج بولاياتهم وذلك حسب المادة 04 من العقد المبرم، ونظرا لوجود فائض ببعض الولايات مقارنة بالمناصب المالية المتوفرة يتم رفض باقي المتخرجين رغم أحقيتهم في التوظيف، مشيرا إلى أن وزارة التربية عاجزة عن توقع عدد خريجي المدارس العليا مما جعلها لا تأخذ بعين الاعتبار العدد عند فتح مسابقة لتوظيف خريجي الجامعات. وأشار نواري، إلى الحلول الممكنة لأجل تمكين خريجي المدارس العليا من التوظيف وفي ولاياتهم الأصلية وذلك من خلال توظيفهم بطور آخر غير ذلك الذي تخرج منه مع ضرورة أن يبقى المعني محافظ على الصفة في ولايته إلى حين شغور منصب في الطور الذي يعنيه مع ضرورة الاحتفاظ بالتخصص، مشيرا على سبيل المثال إلى توظيف أستاذ ثانوي بالطور الابتدائي أو المتوسط بولايته إلى حين شعور منصب آخر في الثانوي يتم تحويله إليه، مضيفا أن وزارة التربية ستعمل على فتح الأرضية الرقمية الوطنية في سبتمبر لتوظيفهم في ولايات تناسبهم، لكن الحل الأمثل هو توظيفهم في طور غير طورهم بولاياتهم الأصلية وانتظار شغور المناصب يضيف المتحدث وذلك لتفادي مشكل الإيواء والنقل والإطعام، خاصة أن كل التخصصات مفتوحة في الابتدائي بمعدل 20 تخصص، وذلك بدل اللجوء إلى توظيف الاحتياط. وقد رفضت العديد من مديريات التربية تجسيد العقد المبرم بين الوزارة وخريجي المدارس العليا، حيث أنه ومنذ بداية الإصلاحات سنة 2001، شرع في العمل بعقد الالتزام للتوظيف، بعدما كان في السابق على المتخرج البحث عن العمل في المديريات في أي طور تعليمي كان، حيث أن العقد الذي يوقعه الطالب في السنة الأولى جامعي يؤكد حصوله على تكوين عال ومنصب عمل بعد التخرج، والأستاذ في المتوسط لا يغادر منصبه إلا بعد11 سنة، وفي الثانوي لا يغادره إلا بعد 9 سنوات، باستثناء الترقية لمناصب عليا أو الترقيات التي يحددها القانون. للإشارة، أشعرت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية عبر جميع الولايات بإعادة فتح الأرضية الرقمية للتوظيف في شهر سبتمبر أمام خريجي المدارس العليا الذين لم تتوفر الفرص المتاحة بولايتهم لتوظيفهم خارج ولايتهم الأصلية بسبب عدم توفر مناصب مالية بها. وأوضحت أن حل التوظيف خارج الولاية التي يقطن بها المتخرج جاء كإجراء يسمح بالتوظيف خارج الولاية وذلك من خلال استغلال الأرضية الرقمية في التوظيف الوطني وليس المحلي فقط وهو الحل الذي تقدمت به وزارة التربية للتكفل بمثل هذه الحالات، أي عدم توفر المناصب المالية للولاية الأصلية للمتخرج من إحدى المدارس العليا. وتحصي الوزارة المعنية حالات كثيرة بمختلف ولايات الوطن، مشيرة إلى أن التعيين عند توفر المناصب المالية محليا يكون حسب درجة الاستحقاق وما تبقى سوف تفتح لهم الأرضية الوطنية لاختيار الولاية التي يرغبون في التوجه إليها.
