وزارة التعليم العالي حرمتهم من عقد التوظيف بعد إنهاء التكوين :متخرجون من المدرسة العليا للأساتذة يستنجدون ببن بوزيد

طالب عشرات الأساتذة من خريجي المعاهد العليا للأساتذة دفعات 2001 و2002 و2003 الذين حرموا من التوظيف في التعليم الثانوي بسبب عدم حصولهم على عقد إلزام الإدارة بتوظيفهم، الوزير أبو بكر بن بوزيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماجهم في التعليم الثانوي أو كأساتذة مجازين، حيث من غير القانوني أن يدفعوا ثمن إجراءات اتخذتها وزارة التعليم العالي التي حرمتهم من عقد إلزام الإدارة بتوظيفهم مباشرة، عكس بقية المتخرجين من ذات المدرسة، رغم أن تكوينهم موجه مباشرة للتدريس في التعليم الثانوي.
وأشار الأساتذة المحتجون إلى أنهم ضحايا الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي منذ سنة 2001 إلى غاية ,2003 حيث قامت هذه الأخيرة آنذاك بحرمان حوالي أربع دفعات من الطلبة من عقود إلزام الإدارة التي كانوا يتحصلون عليها عند تخرجهم من المعاهد التي تمكنهم مباشرة من التوظيف في الطور الثانوي دون إجراء المسابقات بناء على الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية.
وأكد الأساتذة المحتجون أن الإدارة ترفض توظيفهم بحجة عدم حصولهم على العقود السالفة الذكر بالرغم من أن القانون يقضي بالتوظيف المباشر لخريجي هذه المعاهد الذين راحوا ضحية الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم العالي خلال السنوات السالفة الذكر .
وأكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكنابست، أن النقابة تلقت ملفات عدة أساتذة يعانون من هذه الوضعية من ولايات بومرداس والبليدة والعاصمة، وسترفع انشغالاتهم إلى المصالح المعنية.
وقال في هذا الشأن إنه على الوزارة الوصية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف هؤلاء الأساتذة، حيث من غير المعقول أن يتركوا ضحايا للمناصب المالية ويوظفون كأساتذة متعاقدين بالرغم من أن القانون يسمح لهم بالإدماج مباشرة في التعليم الثانوي.
وأشار بوديبة إلى جانب ذلك أنه بإمكان الوزارة الوصية الاستفادة من هؤلاء الأساتذة الذين لديهم خبرة في القطاع لسد العجز الحاصل في الطور الثانوي خاصة أن أغلبيتهم في التخصصات العلمية كالفيزياء والرياضيات. وأشار بوديبة إلى أن هذه الفئة من الأساتذة حرمت بدون أي وجه حق من الالتحاق بمناصبهم مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للمتخرجين من مدارس الأساتذة.