ألغى مرسومين متعلقين بإنشاء مفتشية عامة ورخص الإستيراد

أويحيى يصحح أخطاء تبون

القرار جاء بعد الآثار السلبية لإجراءات تبون على القدرة الشرائية للجزائريين
بدأ الوزير الأول، احمد اويحيى، فعليا في محو تركة تبون بإلغاء بعض القرارات التي اتخذها سلفه والتي كانت محل جدل وعلى رأسها أنظمة رخص الإستيراد، ويبدو أن مهمة اويحيى على رأس الحكومة بدأت تظهر للعيان، وتتمثل في تصحيح الأخطاء المنسوبة للوزير الأول السابق، الذي أكد بشأنه خبراء اقتصاد أنه تعامل بحزم شديد لا يطيقه الاقتصاد الوطني في موضوع الاستيراد، كما غابت عنه الحكمة السياسية والتدرج الاقتصادي في إدارة الملف الأمر الذي انجر عنه بحسب العارفين بشؤون المال والأعمال اختلال توازن السوق والمساس بجيوب الجزائريين، فضلا عن إعطاء صورة سلبية عن مناخ الاستثمار في الجزائر. وألغى أحمد أويحيى مرسومين سبق وأن وقعهما عبد المجيد تبون، الوزير الأول السابق، يتعلقان بإنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول، والمرسوم الثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع، فيما أكد بيان لمصالح الوزير الاول امس، أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول. واوضح البيان أن بعض وسائل الإعلام قد تداولت خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع والمنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه المسألة. وجاء في البيان أنه بهدف التوضيح، تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلع، ساري المفعول وثانيا كان المرسوم التنفيذي الملغى والمؤرخ في 22 جوان 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة الوزير الاول. وبالتالي، يضيف البيان، فأن هذا الاجراء هو الذي تم الغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال سارية المفعول. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين وقعهما أحمد أويحيى يتعلق الأول بإلغاء المرسوم رقم 17-205 المؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق ل28 جوان سنة 2017 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحيد مهامها وتنظيمها. وكان تبون قد استحدث هذه المفتشية التي هي بمثابة جهاز للاستعلام وتقييم تنفيذ السياسات العمومية المقررة في إطار مخطط عمل الحكومة، وتقوم بتأدية بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم لاسيما حول مدى تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة، وتقوم أيضا بمراقبة مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة وإنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية ونوعية تسيير مصالح الدولة والهياكل والمؤسسات. أما المرسوم الثاني الذي ألغاه أويحيى مباشرة بعد توليه الوزارة الأولى فيتعلق برخص الاستيراد، وجاء في المرسوم الذي أمشاه أويحيى تعدّ لاغية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 الؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 جوان سنة 2017 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. وينص التعديل على إحداث رخص غير تلقائية، ويؤكد بان منح رخص الإستيراد تتم عبر الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشترك، بعد موافقة الوزير الأول.
عية ل السياسي : إجراءات تبون أثّرت سلبا على الاقتصاد الوطني وتعليقا على المراسيم الجديدة التي اصدرها أويحيى، قال الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان عية، في تصريح ل السياسي ، أمس، إن إلغاء اويحيى لقرارات تبون جاءت بعدما لاحظ الوزير الاول الجديد أن إجراءات سلفه لم تساهم في فرملة فاتورة الواردات بقدر ما كان لها آثار سلبية على السوق الوطنية وصورة الاستثمار في بلادنا. ومن هذا المنطلق يقول عية: أويحيى بوجهة نظر مسير كفؤ أعاد مهمة منح تراخيص الاستيراد إلى وزارة التجارة بعدما كانت العملية مشتتة بين عديد الوزارات والإدارات العمومية ، ويبتغي أويحيى من القرار الجديد بحسب محدثنا اعادة تنظيم رخص الاستيراد بعد الاختلالات المسجلة في عهد تبون أين لم يتم ضبط الدائرة المختصة بمنح التراخيص الامر الذي أثر كثيرا على السوق الوطنية وأفقد عمالا مناصب عملهم، وكاد أن يسبب ازمة تموين لولا تدخل الرئيس لتحرير السلع المكدسة في الموانئ. ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة تيارت، بأن أحمد أويحيى أدرى من غيره في شؤون التسيير كونه صاحب العديد من الانجازات خلال ترأسه للحكومة في فترات متفرقة، وجاء ليعيد القطار للسكة الصحيحة، خصوصا يقول محدثنا: تبون تعامل بحزم شديد في موضوع الاستيراد لا يطيقه الاقتصاد الوطني، بحيث أقر غلق كامل قنوات الاستيراد وغابت عنه الحكمة السياسية والتدرج الاقتصادي في إدارة الملف ، و اضاف عبد الرحمان عية في سياق انتقاد سياسة تبون: بالرغم من أن رخص الاستيراد ظهرت في عهدة الوزير الاول الاسبق، عبد المالك سلال، إلا ان تبون تطرف في استعمال الغلق . وأوضح أن القرارات التي اتخذها الوزير الأول السابق لم تكن متناغمة مع خيارات و تعليمات الرئيس بوتفليقة، بدليل أن الرئيس تحرك لتحرير السلع المحتجزة في الموانئ، كما اعطى تعليمات صارمة بوقف التحرش برجال الاعمال بغية عدم إعطاء صورة سيئة عن مناخ الاستثمار في الجزائر.