ينزل اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى على مجلس الأمة لعرض مخطط عمل الحكومة، أمام أعضاء مجلس الأمة، بعد حصوله الأسبوع المنصرم على مصادقة الأغلبية الساحقة لنواب المجلس الشعبي الوطني. ووفق ما أوردته وكالة الانباء الجزائرية أمس فإن الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة و التي تأتي وفقا للمادة 94 من الدستور،ستتبع بمناقشة عامة تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، ليفسح المجال يوم الخميس المقبل أمام الوزير الأول للرد على استفسارات و انشغالات أعضاء مجلس الأمة الذي بإمكانهم إصدار لائحة بشأنه. و صادق المجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، بأغلبية الأصوات على برنامج عمل حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى الذي عرضه الأحد الماضي. وصوّت 341 نائبا ب نعم لصالح برنامج حكومة الوزير الأول، بينما صوت 64 نائبا ضد البرنامج، وامتنع 13 نائبا عن التصويت. وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد أويحيى على تساؤلات النواب. وحضر 355 نائبا عملية التصويت فيما صوت 63 آخرون بالوكالة. ورغم الانتقادات التي قدمتها المعارضة خلال الأيام الماضية لبرنامج الحكومة، إلا أن الوزير الأول، أحمد أويحيى لم يجد صعوبة في الحصول على المصادقة، بالنظر إلى الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة في البرلمان. و حملت وثيقة مخطط الحكومة الجديدة التي جاءت في 44 صفحة، العديد من التدابير العملية التي تسعى من خلالها الحكومة إلى مواصلة سياسة الاصلاحات الوطنية وتكريس أحكام الدستور الجديد، ودعم برامج التنمية الوطنية في مختلف جوانبها، حيث يلتزم الجهاز التنفيذي في إطار تجسيد المحور المتعلق بتكريس مبادئ الدستور والديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، على التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا مختصة في العلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالات المواطنين وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية. وبخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية يسعى مخطط عمل الحكومة إلى مواصلة هذا النهج من خلال تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل. كما تعتزم الحكومة العمل على تعزيز أداء منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد، من خلال تحسين جاذبية ترتيبات التقاعد وتمويله عبر رصد موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال وتوسيع قاعدة الاشتراك وكذا مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة، بالإضافة إلى إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وفي الجانب المالي تتضمن خطة عمل الحكومة سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية وكذا إجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي للتمويل غير التقليدي الموجه لميزانية الاستثمار. كما يتمحور مسعى الحكومة ضمن نفس الخطة حول الحاجة الماسة إلى التحكم في النفقات العمومية وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية وتحسين تسيير أملاك الدولة، بغرض إعادة التوازن لميزانية الدولة، حيث تراهن الحكومة ضمن هذا المسعى على مواصلة جهود الإصلاحات التي تمس الإدارة الجبائية مع إرساء الجباية المحلية، فضلا عن إصلاح سياسة الدعم العمومي. علاوة على المحاور المتصلة بدعم الإصلاحات السياسية وترقية عوامل النمو الاقتصادي والاجتماعي، يؤكد مخطط عمل الحكومة على سهر الدولة من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها مع مواصلة مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكّاها الشعب الجزائري.
