مرموري: استراتيجيتنا التكفل بالطلب الداخلي    إيموبيلي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الأوروبي    انطلاق أول مهرجان لموسيقى الجاز في السعودية    مساهل يبلغ رسالة من الرئيس بوتفليقة الى نظيره التركي    لايبزيغ يبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي رغم سقوطه أمام نابولي    روسيا تحول سوريا إلى مختبر لأسلحتها    أقسام خاصة للرياضة في المؤسسات التعليمية    بالفيديو.. مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن تهاجم عريقات: لن أخرس !    اتساع رقعة احتجاجات التلاميذ المتضامنين مع الأساتذة    مئات العائلات المقصاة من الترحيل تحتج بدائرة الحراش    كشف هوية صاحب الصفقة المصرية مع إسرائيل    الفريق قايد صالح يترأس المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية    11 بالمائة من الجزائريين يموتون بالسرطان سنويا!    تحقيق إلزامي قبل إرجاع البنادق المحجوزة في التسعينيات إلى أصحابها    توقيف 5 عناصر دعم للإرهاب    توقيف تلميذ في المتوسط بحوزته أقراص مهلوسة بسكيكدة    ضباط من الجيش السوري يصلون إلى عفرين    المديرية الفنية الوطنية بقيادة سعدان تتكفل بتكوين المدربين العسكريين    هذه إجراءات الحكومة لتحسين تسيير المدارس الابتدائية    الجزائر ستكرر النفط في الخارج    التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع    سيدي بلعباس :هلاك شخصين وإصابة آخر بجروح في حادث مرور ببلدية مولاي سليسن    صالح بلعيد: العربية و الأمازيغية تجسدان اللغتين الأم في الجزائر "بدون أي جدال"    هل دقت ساعة تقرير مصير الصحراويين؟    الجولة ال 21 : الفرجة في 5 جويلية        مستثمرون ينشئون مفرخة لإنتاج 300 ألف يرقة سنويا بغرداية        انحراف قطار لنقل البضائع بسكيكدة    فتح خط بحري جديد بين وهران وبرشلونة        5 حالات للبوحمرون بالبويرة تثير مخاوف الأولياء    من القائمة القصيرة ل البوكر 2018    مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار يكشف:    في فلسفة التكعرير !    حسب الصحافة الإيطالية:    بعد تعادله في دوري الأبطال أمام ريال بانغي    لتطوير شعبة البقر الحلوب    إشادة بدور الجزائر في تعزيز جهود السّلم والأمن في الساحل    بحث سبل دعم التعاون في مجالات التشغيل    القيادي البارز في حمس عبد الرحمان سعيدي يؤكد ل السياسي :    نهاية السنة الجارية    بريد الجزائر يحتفل باليوم العالمي للغة الأم    ممثل الأمم المتحدة يلتقي ميهوبي    الأطباء المقيمون يواصلون الاحتجاج    الدعوة الى ضرورة تسليط الضوء على تاريخ الذهنيات    كنوز روكفلر في مزاد    مدلسي يشدد على دعم التنسيق بين المحاكم والمجالس الدستورية    حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِّبوا    مثل الإيثار    هذه عشرة أحاديث توصلكم بإذن الله الفردوس الأعلى    اقتراح منح الحضانة للأم بعد إعادة الزواج    مصر تفتح معبر رفح 4 أيام    غضب الأطباء يتواصل    مئات الأطباء ينظمون مسيرة احتجاجية بسطيف    3000 طبيب مقيم في مسيرة بشوارع وهران    ملتقى دولي حول «راهن الإعلام الديني وآفاقه»    للمفكر السوداني النيل أبوقرون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل السياسي :
مجانية العلاج مهددة !
نشر في المشوار السياسي يوم 19 - 11 - 2017

أكد الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل السياسي أن مشروع قانون الصحة الجديد يحمل في طياته دلالات التسرع، موضحا أنه سيكون له عواقب سلبية على فرص الظفر بالحق في العلاج لشرائح هامة من المواطنين، مشددا على ضرورة تكريس حق المواطن في العلاج بكل مستوياته ويبقى على الدولة حل مشاكل التغطية المالية وتوفير ميزانيات تساير حاجات المواطن من الخدمات الصحية.
تفاوتت الآراء حول مشروع قانون الصحة الجديد لما يتضمنه من مواد قد تؤدي إلى تدهور أكثر في القطاع ما تعليقكم عليه بشكل عام؟
هناك تناقض واضح بين ما تنصه المادة 12 من مشروع القانون وما يلتزم به الدستور الجزائري في باب الرعاية الصحية، فالمادة 66 من الدستور تأكد أن للمواطن الحق في الرعاية الصحية وتضيف أن الدولة تتكفل بالبرامج الوقائية ومكافحة الأمراض المعدية إلى تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين . في نفس مشروع القانون وفي الفصل المخصص لمصادر تمويل المنظومة الصحية، المواد 343، 344، 345 إلى 350 يوضح جليا دور الأطراف أو الجهات التي يقع على عاتقها التكفل بمشاريع أو تكلفة العلاج، فالدولة تتكفل بالجانب الوقائي والخدمات الصحي القاعدية إلى جانب التكوين والبحث العلمي، بينما تساهم أموال المؤمنين اجتماعيا عن طريق الصناديق cnas / casnos في تغطية نسبية لتكاليف الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية العمومية وهذا يطرح أكثر من سؤال لما نعرفه من نقص في الخدمات في القطاع الحكومي ولما نرى التوجه العام لمشروع قانون الصحة وهو تسهيل وتبرير وتوسعة نفوذ المستثمرين الخواص داخل منظومة الصحة، من جهة أخرى، دور الجماعات المحلية في عملية التمويل ؟؟ ونحن نعرف العجز المالي الخانق والمزمن الذي تعيشه غالبية البلديات (أكثر من 1000 بلدية من أصل 1541 في 2015) المادة 348 تفتح الباب لتمويل آخر غير مفصل فيه ومتروك إلى تدابير إجرائية لاحقة، وهي المساهمة المالية المباشرة للمريض في دفع جزء من تكاليف العلاج حتى ولو كان لديه تأمين (المادة لم تستثني المؤمنيين اجتماعيا) وهذا دليل دامغ ينفي ما جاء في المادة 12 من المشروع.
أثار تقنين الإجهاض وتحديد النسل في مشروع قانون الصحة فتنة، ما تعليقكم؟
مسألة الإجهاض لدواع طبية مطروحة باستمرار وفي كل المجتمعات، ولذا كان لا بد أن يثير مثل هذا الاقتراح جدلا ويثير ردود أفعال أطراف عديدة يصعب أن تجمع بين الضرورة الطبية المعرفة علميا والفتوى الشرعية الدينية وهي مطروحة إلى يومنا حتى في البلاد المتقدمة الغير مسلمة إلى جانب عادات وتقاليد كل مجتمع. النقابة الوطنية تبدي رأيها في الجانب الإجرائية الطبي ومن هذه الزاوية نعتبر أن المواد 80 الى 82 من مشروع القانون تتطلب مراجعة لأنها لا توفر حقيقة ضوابط يمكنها منع الانحرافات باستعمال الإجهاض في غير محله، لذا من الضروري رفع عدد الأخصائيين مع إلزامية الأخذ برأيهم وتحديد هوية أو نوعية الاختصاصات المعنية حسب الحالات حياة الأم في خطر أو تعرضها لتعقيدات صحية خطيرة، أو تشوه جيني خلقي عند المضغة أو الجنين يتنافى واستمرار الحياة . أما تحديد النسل المتعارف عليه عالميا هو تنظيم النسل وليس تحديده، فتنظيم الولادات وتباعدها يضمن الصحة الجيدة للأم والرعاية الأحسن للأطفال من جهة كما يمكن للدولة من بناء برامج تنمية ترتكز على معطيات ديموغرافية متحكم فيها.
بعض نقابات الصحة قررت تشكيل جبهة لمعارضة تمرير مشروع قانون الصحة الجديد، ما رأيكم؟ نحن نرى ضرورة في توسيع رقعة التشاور بين الأطراف الرافضة للمشروع لأنه يهدد مباشرة تكريس الحق في العلاج لكل الجزائريين والموقف ليس نقابي فقط بل هو موقف مواطنة يخصنا جميعا و نأمل خيرا في نواب الشعب رغم كل ما يقال عن دور البرلمان والمصادقة على مشاريع القوانين. هذا القانون قديم تم تجميده في عهد الوزير بوضياف إلا انه عرض مباشرة على لجنة البرلمان، ألا ترون أن هذا أمر غير قانوني؟ مشروع القانون لم يتغير فهو نفسه الذي صادق عليه مجلس وزراء سابق في عهد بوضياف وتحول بعد المصادقة إلى مشروع الحكومة، كنا نأمل في أعادت فتحه للنقاش معنا ولكن الحكومة فضلت وضعنا مرة أخرى أمام وضع قائم. مشروع القانون يتضمن أكثر من 40 مادة تفرض عقوبات بالسجن على الأطباء ألا ترون آن هذا البند يفتح المجال أمام تجريم الأطباء. نحن نرافع منذ سنوات لرفع التجريم على عمل الأطباء لأنه مبدئيا وباستثناء حالات شاذة عمل إنساني يهدف إلى مساعدة المريض وموافقته والتكفل بمشاكله الصحية إلا أنه عمل فيه هامش من الخطأ ونحن مطالبون بأخذ بالأسباب ولا يمكننا ضمان نتيجة العلاج في أي اختصاص كان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.