"الشيوخ" الأمريكي يتبنى قرارا يدعو لوقف الدعم العسكري للتحالف العربي في اليمن    تعرف على أفضل المتوجين بكوبا سود أميريكانا...البرازيل vs الأرجنتين !    فرنسا.. مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورغ الارهابي    تعرف على رزنامة امتحانات شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي دورة 2019    قسنطينة: العثور على امرأة مشنوقة    توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بتبسة    التغيير.. بين السُّنن الشرعية والسّنن القَدَرية    رئيس وزراء جمهورية كوريا في زيارة إلى الجزائر من 16 الى 18 ديسمبر الجاري    إلغاء رحلات بحرية بسبب الرياح العاتية    الدالية: بوتفليقة له الفضل في ترقية المرأة بالسلطة التنفيذية المركزية والمحلية    روماني يعتنق الإسلام بمسجد ابن باديس بخنشلة    بسعود: “مباراة الكأس ستلعب بالقبة ومرحبا بأنصار العميد”    عاجل: هذا البلد يُفاجئ الجميع ويقترب من تنظيم "كان 2019"    كفوا عن التشويش ب”الفايسبوك”.. وإلا سأقاضيكم!    الأمين العام للأمم المتحدة يعلن توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول ميناء الحديدة    تسليم ألفي سكن “عدل” بباتنة سنة 2019    في صفوف رؤساء أمن الولايات    لماذا لا يحتفل صلاح بعد تسجيل الأهداف؟    نسيب : البحث عن حلول نهائية لكل الانشغالات المتعلقة بالتزويد والربط بالمياه الصالحة للشرب لضمان خدمة عمومية    قيطوني : 62 بالمئة نسبة التغطية بالغاز الطبيعي و عملية مد شبكات الربط مكلفة جدا    تحويل مسؤولية انجاز 43 منطقة صناعية للولاة    الشيخ شمس الدين “هذا هو حكم زواج الرجل من”ابنة طليقته”    مدير مركب الحجار : الفرن العالي مهدد بالتوقف لأكثر من شهرين في حال عدم استئناف العمل ..    سي الهاشمي عصاد: تنصيب الأكاديمية الأمازيغية نهاية العام لتكون إضافة للمحافظة السامية    شرفي: تلقينا 700 إخطار تتعلق بانتهاك حقوق الطفل    رونالدو: "خسارتنا أمام يونغ بويز مخجلة"    توقيف شخصين بتهمة حيازة المخدرات في قسنطينة    بالفيديو..سولكينغ: ” شرفت الجزائر يا بونجاح”    ميهوبي يرجع اهمال دور السينما الى شح الميزانية    وفاة 13 شخص و288 جريح في 241 حادث مرور خلال أسبوع    محمد عيسى: دخلاء في أسرة المساجد تستغل صفحات باسم الأئمة    مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين قرب رام الله    هذا ما يتمنى الرجل أن تدركيه؟!    سوناطراك ستراجع تنظيم مواردها البشرية في 2019    « السمكة الدكتورة » لعلاج الأمراض الجلدية    إما أن تُغيِّر أو تتغيَّر أو تواجه قانون الاستبدال!    “شلخو بيها العُرف”!    أسعار بين 30 و45 مليونا للسرير خلال موسم الحج المقبل    ستنطلق فور انقضاء العطلة الشتوية: 900 مليار لإنجاح الرزنامة الجديدة للتلقيح    فتح الموقع ل60 ألف مكتتب لسحب شهادات التخصيص    التأخر مرتبط بالأجندة المكتظة    وفاة 2160 شخصا في البحر المتوسط في 2018    اللواء غريس يشارك في اجتماع روما    ظاهرة التسول وزعزعة الثقة بين الناس    اللعب الخطير ليسعد ربراب!    أجدادنا لعبوا طاولة النرد قبل 4 آلاف عام    فنانة تشكيلية جزائرية تصنع الحدث عالمياً    عرض لوحتين فنيتين بوهران    النسخة الأولى لمسابقة *تحدي الفارس** تنطلق اليوم بوهران    محاضرات أدبية وبيع بالتوقيع في لقاء * أجيال أبوليوس*    سعر الإسمنت ينزل إلى 450 دج    المستهلك يشكو رداءة البطاطا و تغير مذاقها    الإستفاقة أو السقوط    التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد العربي للترجمة وجامعة شنغاي    "بين الجنة والجنون" في منافسة مهرجان المسرح المحترف    "الفرصة الأخيرة" في المهرجان الجامعي للفيلم القصير    حسبلاوي يوقف مسؤولين كبيرين ببجاية    المستشفى الجامعي لخروبة بمستغانم يتجهز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل السياسي :
مجانية العلاج مهددة !
نشر في المشوار السياسي يوم 19 - 11 - 2017

أكد الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل السياسي أن مشروع قانون الصحة الجديد يحمل في طياته دلالات التسرع، موضحا أنه سيكون له عواقب سلبية على فرص الظفر بالحق في العلاج لشرائح هامة من المواطنين، مشددا على ضرورة تكريس حق المواطن في العلاج بكل مستوياته ويبقى على الدولة حل مشاكل التغطية المالية وتوفير ميزانيات تساير حاجات المواطن من الخدمات الصحية.
تفاوتت الآراء حول مشروع قانون الصحة الجديد لما يتضمنه من مواد قد تؤدي إلى تدهور أكثر في القطاع ما تعليقكم عليه بشكل عام؟
هناك تناقض واضح بين ما تنصه المادة 12 من مشروع القانون وما يلتزم به الدستور الجزائري في باب الرعاية الصحية، فالمادة 66 من الدستور تأكد أن للمواطن الحق في الرعاية الصحية وتضيف أن الدولة تتكفل بالبرامج الوقائية ومكافحة الأمراض المعدية إلى تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين . في نفس مشروع القانون وفي الفصل المخصص لمصادر تمويل المنظومة الصحية، المواد 343، 344، 345 إلى 350 يوضح جليا دور الأطراف أو الجهات التي يقع على عاتقها التكفل بمشاريع أو تكلفة العلاج، فالدولة تتكفل بالجانب الوقائي والخدمات الصحي القاعدية إلى جانب التكوين والبحث العلمي، بينما تساهم أموال المؤمنين اجتماعيا عن طريق الصناديق cnas / casnos في تغطية نسبية لتكاليف الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية العمومية وهذا يطرح أكثر من سؤال لما نعرفه من نقص في الخدمات في القطاع الحكومي ولما نرى التوجه العام لمشروع قانون الصحة وهو تسهيل وتبرير وتوسعة نفوذ المستثمرين الخواص داخل منظومة الصحة، من جهة أخرى، دور الجماعات المحلية في عملية التمويل ؟؟ ونحن نعرف العجز المالي الخانق والمزمن الذي تعيشه غالبية البلديات (أكثر من 1000 بلدية من أصل 1541 في 2015) المادة 348 تفتح الباب لتمويل آخر غير مفصل فيه ومتروك إلى تدابير إجرائية لاحقة، وهي المساهمة المالية المباشرة للمريض في دفع جزء من تكاليف العلاج حتى ولو كان لديه تأمين (المادة لم تستثني المؤمنيين اجتماعيا) وهذا دليل دامغ ينفي ما جاء في المادة 12 من المشروع.
أثار تقنين الإجهاض وتحديد النسل في مشروع قانون الصحة فتنة، ما تعليقكم؟
مسألة الإجهاض لدواع طبية مطروحة باستمرار وفي كل المجتمعات، ولذا كان لا بد أن يثير مثل هذا الاقتراح جدلا ويثير ردود أفعال أطراف عديدة يصعب أن تجمع بين الضرورة الطبية المعرفة علميا والفتوى الشرعية الدينية وهي مطروحة إلى يومنا حتى في البلاد المتقدمة الغير مسلمة إلى جانب عادات وتقاليد كل مجتمع. النقابة الوطنية تبدي رأيها في الجانب الإجرائية الطبي ومن هذه الزاوية نعتبر أن المواد 80 الى 82 من مشروع القانون تتطلب مراجعة لأنها لا توفر حقيقة ضوابط يمكنها منع الانحرافات باستعمال الإجهاض في غير محله، لذا من الضروري رفع عدد الأخصائيين مع إلزامية الأخذ برأيهم وتحديد هوية أو نوعية الاختصاصات المعنية حسب الحالات حياة الأم في خطر أو تعرضها لتعقيدات صحية خطيرة، أو تشوه جيني خلقي عند المضغة أو الجنين يتنافى واستمرار الحياة . أما تحديد النسل المتعارف عليه عالميا هو تنظيم النسل وليس تحديده، فتنظيم الولادات وتباعدها يضمن الصحة الجيدة للأم والرعاية الأحسن للأطفال من جهة كما يمكن للدولة من بناء برامج تنمية ترتكز على معطيات ديموغرافية متحكم فيها.
بعض نقابات الصحة قررت تشكيل جبهة لمعارضة تمرير مشروع قانون الصحة الجديد، ما رأيكم؟ نحن نرى ضرورة في توسيع رقعة التشاور بين الأطراف الرافضة للمشروع لأنه يهدد مباشرة تكريس الحق في العلاج لكل الجزائريين والموقف ليس نقابي فقط بل هو موقف مواطنة يخصنا جميعا و نأمل خيرا في نواب الشعب رغم كل ما يقال عن دور البرلمان والمصادقة على مشاريع القوانين. هذا القانون قديم تم تجميده في عهد الوزير بوضياف إلا انه عرض مباشرة على لجنة البرلمان، ألا ترون أن هذا أمر غير قانوني؟ مشروع القانون لم يتغير فهو نفسه الذي صادق عليه مجلس وزراء سابق في عهد بوضياف وتحول بعد المصادقة إلى مشروع الحكومة، كنا نأمل في أعادت فتحه للنقاش معنا ولكن الحكومة فضلت وضعنا مرة أخرى أمام وضع قائم. مشروع القانون يتضمن أكثر من 40 مادة تفرض عقوبات بالسجن على الأطباء ألا ترون آن هذا البند يفتح المجال أمام تجريم الأطباء. نحن نرافع منذ سنوات لرفع التجريم على عمل الأطباء لأنه مبدئيا وباستثناء حالات شاذة عمل إنساني يهدف إلى مساعدة المريض وموافقته والتكفل بمشاكله الصحية إلا أنه عمل فيه هامش من الخطأ ونحن مطالبون بأخذ بالأسباب ولا يمكننا ضمان نتيجة العلاج في أي اختصاص كان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.