* لا خطر في تقنين الإجهاض..وتنظيم النسل تفكير غير واقعي

عضو لجنة الصحة بالبرلمان، نادية شويتم، ل "الجزائر الجديدة"
"حزبلاوي رفض إعادة قراءة مشروع قانون الصحة"
* لا خطر في تقنين الإجهاض..وتنظيم النسل تفكير غير واقعي
فؤاد ق
كشفت عضو لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن حزب العمال، نادية شويتم، في حوار مقتضب مع " الجزائر الجديدة " عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم أمس الأول بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، لمناقشة مشروع قانون الصحة المثير للجدل، وقالت إن تقنين عملية الإجهاض وتنظيم النسل أخذ حيزا كبيرا من النقاش داخل اللجنة وكأن الوزير المسؤول عن القطاع أراد أن يصرف نظر أعضاء عن أهم القضايا التي كان من المفروض طرحها للنقاش كتمسك الدولة بمجانية العلاج وتفادي سيطرة الخواص على القطاع.
فجر مقترح تقنين الإجهاض بصفة ضمنية حفيظة المعارضة داخل البرلمان وأيضا رجال الدين ما كان رد الوزير بخصوص هذه القضية ؟
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، أبلغ أعضاء اللجنة أن المادة 81 التي تنص حرفيا على أنه " عندما يثبت بصفة أكيدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضا خطيرا أو تشوها لا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الطبيب المتخصص والأطباء المتخصصين في هذا المجال، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف، غير أنه إذا كانت حياة الأم في خطر، يقرّر إسقاط الطفل "، تنطلق من الخلفيات الطبية، ولها علاقة مباشرة بصحة الأم والجنين، ووزارة الصحة وقبيل إدراجها تعديل على هذه المادة التي كانت موجودة في القانون السابق، حازت على الضوء الأخضر من وزارة الشؤون الدينية أي أنها أخذت بآراء رجال الدين.
ما هو موقف حزب العمال من هذا المقترح ؟
المقترح أخذ أكثر من حجمه خلال اليومين الماضين، ونتساءل في حزب العمال عن أسباب هذا الجدل، رغم أن المقترح قانوني خاصة في إطاره العلاجي، فمن الطبيعي أن يتم توقيف الحمل في حالة تأثيره على صحة الأم.
وزير الصحة مختار حزبلاوي وحسب تصريحات أعضاء اللجنة عرج للحديث عن مسألة تنظيم النسل، ما كان مقصوده بالضبط ؟
بالنسبة لمسألة تنظيم النسل، الوزير المسؤول عن القطاع لم يتحدث عم مسألة تحديد النسل كما تم الترويج له في وسائل الإعلامي فهناك فرق كبير بين تحديد وتنظيم النسل، فالوزير قال حرفيا " تنظيم النسل أصبح قضية مستعجلة في نظر الحكومة الجزائرية فهناك مخاوف من انفجار نسبة الولادة في الجزائر وهو ما يستدعي التحضير لبرنامج وطني لتنظيم النسل " وحسب الأرقام التي قدمها مختار حزبلاوي فإنه وفي غضون العشر سنوات القادمة فإن عدد الجزائريين الذين لا يعملون في غير سن العمل كالشيوخ والأطفال سيرتفع بشكل كبير.
كيف ترون تصريحات الوزير بخصوص هذه المسألة ؟
أعتقد أن تفكير الوزير وبالأحرى تفكير الحكومة غير واقعي بالنسبة لحزب العمال، كيف يمكن للحكومة أن تتخوف من مسألة تشبيب المجتمع وتقيه من ارتفاع نسبة الشيخوخة التي أصبحت تثير مخاوف العديد من الدول الأوروبية، فكان من المفروض عليها أن تضع إستراتجية مرافقة العائلات خاصة بعد اتساع دائرة الفقر في المجتمع الجزائري، فبعض العائلات أصبحت مرغمة للأسف على تنظيم النسل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك أرى أن الوزير أرد أن يوجه النقاش العام داخل اللجنة نحو هاتين القضيتين في وقت كان المفروض إثارة العديد من المشاكل والنقائص التي يعاني منها قطاع الصحة أبرزها التنازل على القطاع العام وفتح المجال أمام الخواص وأيضا تمسك الدولة بمجانية العلاج وإيجاد حلول مستعجلة لإنقاذ صندوق الضمان الاجتماعي الذي رمت على كاهله أعباء إضافية من الإفلاس.
ماذا بشأن مسألة مجانية العلاج في مشروع قانون الصحة ؟
هناك قضية يجب تأكيدها، لقد سجلنا وجود تناقض كبير بين المواد الموجودة في نص المشروع خاصة المادة 12 و 14، حيث لم تحدد هاتين المادتين الفئات المعنية بمجانية العلاج، زيادة إلى ظهور بوادر تؤكد توجه الحكومة تحو إلغاء مجانية العلاج، لذلك سيدافع نواب حزب العمال بشدة على التمسك به والمساواة بين كل المواطنين الجزائريين وعدم تجاوز الخطوط الحمراء لأنه مكسب اجتماعي لا يمكن الاستغناء عنه.
طالبت النقابات ومختلف الفاعلين في قطاع الصحة بضرورة سحب مشروع قانون الصحة الجديد وإجراء قراءة ثانية عليه، ما كان رد وزير الصحة على هذا المطلب ؟
الوزير رفضه، وقال بلغة صريحة وواضحة أن مصالحه لن تقوم بأي قراءة ثانية على نص المشروع، وهو متواجد الآن بين أيدي النواب، وأوضح أنه هو الوحيد المخول له دراسة القانون.