خبراء اقتصاديون يعلقون على أرقام الحكومة:

الأموال المطبوعة ستغطي عجز الميزانية

عية ل السياسي : طبع 1800 مليار سيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن
فجر المبلغ الخيالي الذي اعلنت الحكومة استعدادها لطبعه في اطار التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطني والمقدر ب1800 مليار دينار، جدلا كبيرا في الساحة الوطنية بحيث خالف هذا المبلغ الكبير توقعات كثير من المحللين الاقتصاديين الذين راهنوا على تقليص المبلغ بالنظر للتطورات الايجابية في سوق النفط مؤخرا، بينما اعتبر آخرون أن الرقم منطقي ويكفي لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 2000 مليار دينار. وكشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن حجم الكتلة المالية التي سيتم طبعها لتمويل الخزينة تقدر ب1800 مليار دينار، وهو القرار الذي تم اللجوء إليه بعد مراجعة قانون القرض والنقد الذي رخص للخزينة العمومية بالإقتراض مباشرة من بنك الجزائر، لمواجهة التراجع الحاد لمداخيل الخزينة العمومية من البترول. هذا المبلغ الضخم يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أنه منطقي لحد بعيد لان الاقتصاد الوطني يحتاج بحسب تصريحات الرسميين 2000 مليار دينار لتغطية العجز الذي سببته الصدمة النفطية. وقال عية في تصريح ل السياسي ، إن المبلغ الذي اعلنت الحكومة عن طبعه يكفي لتغطية العجز لكنه بالمقابل يؤكد أنها ستؤجل تفعيل نظام الدفع الالكتروني الذي يسير وفق قاعدة المضاعف الائتماني. وعن الآثار الناجمة عن طبع هذا المبلغ الضخم، قال محدثنا: مادام ان الحكومة عدلت قانون النقد واهتدت لالزامية التمويل غير التقليدي للخروج من الازمة، ووعدت كذلك بان إجمالي القيمة المالية التي سيتم اقتراضها لن توجه إلى ميزانية التسيير، بل ستخصص للاستثمار ولتسديد جزء من عجز ميزانية الدولة وتسديد ديون المؤسسات العمومية، فنأمل أن لا تكون هنالك آثار تضخمية . لكنه بالمقابل أكد أن هذه الآلية ستؤدي لا محالة إلى انهيار جديد في قيمة الدينار الجزائري ما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطن المتدهورة أساسا، على حد تعبيره. بالمقابل، شكل الرقم الذي اعلنت عنه الحكومة امس الاول ممثلة في وزير المالية، عبد الرحمان راوية، صدمة لمحللين آخرين توقعوا قبل مدة أن تعافي سعر البرميل الواحد في أسواق النفط الدولية بغض النظر عن العوامل التي تقف وراء بلوغه سقف 62 دولارا، قد يعود بالنفع على الخزينة العمومية ويحقق لها أريحية مالية من جهة ويشجع الحكومة للتراجع عن قيمة المبالغ المنتظر طبعها قريبا. وكان البرلمان قد صادق مؤخرا على تعديل المادة 45 من قانون القرض والنقد، ويستهدف التعديل الترخيص لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية، وذلك بصفة استثنائية وخلال فترة تم تحديدها ب5 سنوات، وذلك من أجل تغطية حاجيات تمويل الخزينة، تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، لاسيما سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016، وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز ، وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة. فضلا عن السماح للخزينة، عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار اتخاذ مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي. ومعلوم أن الحكومة قررت تعديل قانون النقد والقرض، ليتسنى لها طبع المزيد من الأموال لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالبلاد، وهو قرار لقي معارضة شديدة من قبل الخبراء الاقتصاديين لما له من تبعات وخيمة على القدرة الشرائية للجزائريين، حسبهم.