لم نطبع الأوراق النقدية "سرا" في عهد سلال

أكد إن القرار جديد.. وزير المالية:

نفى وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن تكون الجزائر قد لجأت إلى آلية التمويل غير التقليدي لمواجهة عجز الميزانية في الفترة التي سير فيها عبد المالك سلال الحكومة سنة 2015، وكشف أنه ليس بالإمكان طبع الأوراق المالية من دون إدخال تعديلات على قانون القرض والنقد.
وقال الوزير في ندوة صحفية عقدها، الأحد، عقب جلسة التصويت على تعديل المادة 45 من قانون القرض والنقد، إن الحكومة لم تضبط بعد حجم الكتلة النقدية التي سيتم طبعها من قبل البنك المركزي، مؤكدا: "أن تحديد القيمة غير ممكن حاليا لكون السنة المالية لم تنته بعد، وسيعلن عن كل الخطوات في الوقت المناسب". مشيرا إلى أن الحديث عن طبع ما قيمته 570 ألف مليار دينار على مدار خمس سنوات، غير صحيح، موضحا أن هذا الرقم يمثل عجز الميزانية لسنة 2017.
وكان هذا التصريح قد جاء على لسان رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى.
وأوضح راوية، أن لجوء الجهاز التنفيذي إلى آلية التمويل التقليدي، جاء لتغطية حاجيات تمويل الخزينة، وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، لاسيما سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016، وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز، وسونطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة. فضلا عن السماح للخزينة، عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار اتخاذ مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وتعهد خليفة حاجي بابا عمي، باتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع دائرة التحصيل الجبائي خارج المحروقات، وهذا لضمان مداخيل تغطية العجز المالي للخزينة العمومية. مشددا على أن الحكومة ستحاول التحكم في نسبة التضخم الناجمة عن عملية التمويل غير التقليدي، متعهدا بأن المرسوم الرئاسي سيراقب العملية بدقة.
وحاول راوية الرد على أحزاب المعارضة التي ربطت لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي، برئاسيات 2019، وذلك بغرض شراء السلم الاجتماعي مضيفا أن الحكومة وضعت مخططا لمواجهة الأزمة يمتد إلى 2022، تفاديا للتأويلات السياسية. ودعا الطبقة السياسية والخبراء إلى تفهم قرارات الحكومة بالقول: "ندرك ونعي أن هذه الإجراءات ستخفف الضغط عن الخزينة العمومية ولذا ندعو الجميع لتفهم هذا المسعى وخطوات الحكومة".