- تحضيرات على قدم وساق لترحيل ما تبقى من قاطني الشاليهات عاشت ولاية بومرداس، على مدار سنة 2017 التي ستنقضي قريبا، على درب محو آخر المخلفات الناجمة عن الزلزال الذي هز مساء يوم 21 ماي 2003 الأرض تحت أقدام سكانها، وذلك من خلال هدم السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي بقيت شاهدة على هذا اليوم، وبدأت عملية إزاحة آخر معالم الزلزال المذكور إثر الالتزام الكامل للسلطات العمومية بهدم وتفكيك كل الشاليهات التي أصبحت تشوه منظر الولاية وذلك بصفة تدريجية ووفق أجندة محددة تمتد إلى نهاية سنة 2017 وبداية الأشهر الأولى من 2018 في حالة ما إذا أعاقت أو عطلت بعض العراقيل العملية. كانت مصالح الدولة غداة الزلزال قد جندت كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل مجابهة الآثار الناجمة عن ذلك من أجل التكفل وبشكل فوري بكل المنكوبين حيث رصدت حينها ما يزيد عن 78 مليار دج لتوفير كل الخدمات على غرار الخيام ثم إنجاز السكنات الجاهزة لإيواء المنكوبين ريثما تنجز السكنات اللائقة. والمتجول اليوم في ربوع الولاية يشد انتباهه، مع التغيرات التي استحدثت في مجال البناء والعمران، تقلص في مواقع الشاليهات (البنايات الجاهزة) التي كانت منتشرة بشكل بارز تقريبا في كل مكان. وبالفعل، انطلقت عملية تفكيك وهدم 14.927 بيت جاهز ب95 موقعا عبر 28 بلدية بعد 14 سنة من تنصيبها لإيواء منكوبي الزلزال، ليعاد توزيعها فيما بعد في إطار اجتماعي مباشرة بعد ذلك بتاريخ 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج بغرب الولاية ومست العملية حينها نحو 500 شالي. وقد عرفت وتيرة عملية الهدم وإعادة الإسكان عرفت بعض التعثر في الأشهر الأخيرة لأسباب موضوعية تتمثل أهمها في تأخر دفع المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز وفي تمويل عمليات التهيئة الخارجية الأمر الذي تسبب في تأجيل موعد نهاية عملية القضاء على كل الشاليهات إلى الأشهر الأولى من 2018. ومست عمليات الهدم المذكورة إلى حد اليوم نحو 500 شالي بأولاد هداج و253 شالي بقورصو، ثم تيجلابين بنحو 130 سكن جاهز وهدم 190 شالي بالأربعطاش و252 ببودواو متبوعة بنحو 500 ببرج منايل و600 شالي بخميس الخشنة و86 بشعبة العامر إضافة إلى أعداد أخرى من الشاليهات عبر مختلف بلديات الولاية والعملية لا تزال متواصلة. واستكملت عمليات الهدم نهائيا إلى حد اليوم بسبع بلديات من الولاية حيث أصبحت خالية تماما منها ويتعلق الأمر بأولاد هداج وخميس الخشنة وسي مصطفى وبن شود وحمادي وتاورقة وبغلية وتبقى 21 بلدية معنية بعملية هدم الشاليهات. وفي هذا الصدد، كان قد اعتبر والي الولاية، عبد الرحمن مدني فواتيح، في تصريح نهاية ديسمبر 2016 بأن عملية إزاحة الشاليهات التي تحولت بمرور السنوات إلى عبء ثقيل بعد تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام نظرا لوقوعها بمناطق حساسة وجميلة تعد بمثابة الالتزام والتحدي الكبير الذي سيتم رفعه بكل حزم وتحقيقه ما أمكن في الآجال المحددة. القضاء على 5.567 شالي خلال السنة الجارية وفي نفس الإطار، أكد مسؤول الولاية أن عدد الوحدات السكنية الموجهة لاستكمال عملية ترحيل والقضاء على السكنات الجاهزة عبر الولاية التي تسلم قريبا بعد الانتهاء من أشغال إنجاز التهيئة الخارجية تصل إلى نحو 9.800 وحدة. وبغرض الإسراع والرفع من وتيرة إنجاز الأشغال المتبقية لتسليم هذه السكنات في آجالها، تم تنصيب لجنة ولائية مختصة تضم كل المعنيين لمتابعة العملية عن كثب ووفق البرنامج الذي عمل به طيلة 2017 تم إلى حد اليوم القضاء على 5.567 شالي وإعادة إسكان 6.756 عائلة في سكنات اجتماعية لائقة ما يعادل نحو 33.800 نسمة بمعدل 5 أفراد في العائلة والمسكن الواحد. 12 ألف سكن موجه للقضاء على السكنات الجاهزة استفادت ولاية بومرداس، منذ سنة 2013، من برنامج سكني يضم زهاء ال12.000 وحدة سكنية ضمن صيغتي السكنات الاجتماعية، الإيجارية والهشة موجهة للقضاء على السكنات الجاهزة وزعت على معظم بلديات الولاية. وأعيد إسكان 5.567 عائلة من مجمل العائلات التي أعيد إسكانها (6.756 عائلة) في إطار برامج السكن الموجهة للقضاء على الشاليهات و474 عائلة أخرى في برامج القضاء على السكن الهش و715 عائلة أخرى ضمن برامج السكن الاجتماعي، العمومي. وتجدر الإشارة إلى أن بلديات الولاية التي تحصي مواقع للشاليهات ولم تستفد من حصص لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للقضاء على الشاليهات يجري التكفل بها، حسبما أكده الوالي، من خلال استفادتها من سكنات يجري إنجازها في بلديات أخرى عبر كل الولاية. ويضاف إلى هذا البرنامج السكني الهام، الذي لا يزال قيد الإنجاز، إنجاز الدولة برنامج سكني استعجالي يضم 8.000 وحدة وجهت خصيصا لإعادة إسكان منكوبي الزلزال حيث تم إلى حد اليوم تسليم مجمل البرنامج السكني المبرمج ويبقى منه زهاء ال500 وحدة ستسلم قريبا. وتم التكفل في هذا الإطار بنحو 7000 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها والمصنفة في الخانة الحمراء بإعادة إسكانها في سكنات لائقة وقرابة ال3300 عائلة أخرى في نفس الخانة منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء سكنات جديدة. كما تكفلت الدولة في نفس الإطار بترميم عن طريق مؤسساتها 85.738 مسكن متضرر جراء الزلزال أو منح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم وإعادة بناء سكناتهم. عمليات الترحيل سمحت باسترجاع 118 هكتار من جهة أخرى، تم استرجاع من خلال عمليات الترحيل وهدم هذه الشاليهات إلى حد اليوم عقارات مهمة مساحتها 118 هكتار من مجمل مساحة 400 هكتار أنجزت عليها مجمل الشاليهات سمحت بتثبيت برامج سكنية في مختلف الصيغ مع التجهيزات المدمجة منها 8.400 مسكن في صيغة البيع بالإيجار و1.787 مسكن عمومي، إيجاري و1.120 وحدة سكنية ترقوية مدعمة. وجرت عمليات الهدم وإعادة ترحيل السكان إلى سكنات لائقة ي تحت إشراف لجنة ولائية وفي ظروف تنظيمية جيدة وترحيب كبير من السكان لاسيما وأن أغلب السكنات اجتماعية أنجزت بالقرب من مواقع الشاليهات. وللتذكير، فقد أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أن عملية الترحيل ستمس 7 بلديات لفائدة 3 آلاف عائلات كما طمأن ذات المسؤول، طالبي السكن الاجتماعي بتوزيع 6 آلاف وحدة سكنية اجتماعية، إيجارية السنة المقبلة 2018 مشيرا إلى أن زلزال ال2003 تسبب في إنشاء 14996 شالي أنجز بغية إسكان المنكوبين في حين تم إسكان 6 آلاف عائلة، كما كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري خلال حديثه أن عملية الرحلة ستمس 7 بلديات بولاية بومرداس منها 100 عائلة ببلدية غردلقة، 600 بيسر، 400 ببومرداس، 800 عائلة ببرج منايل و600 بفيقي، إضافة إلى 112 عائلة بسيدي داود، مضيفا أن عملية الترحيل ستمس 500 عائلة أخرى في حال الانتهاء الكلي من أشغال التهيئة بالمدينة الجديدة لدلس. في ذات السياق، طمأن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري طالبي السكن الاجتماعي قائلا أن الولاية ستستفيد من 15 ألف مسكن اجتماعي في طور الإنجاز، 9 آلاف منها موجهة لقاطني الشاليهات، لتبقى 6 آلاف وحدة موجهة لطالبي السكن الاجتماعي، الإيجاري تسلم سنة 2018، لتعرف نهاية السنة الجارية القضاء على 70 بالمائة من الشاليهات مع تواصل العملية مطلع السنة المقبلة في آجال لا تتجاوز ال6 أشهر.
