والي بومرداس: "طي الملف "إلتزام" سيتم الانتهاء منه ديسمبر 2017"

بعد ترحيل 5 آلاف عائلة تقطن شاليهات ضحايا زلزال 2003

l التكفل الجدي بالعائلات المتبقة بترحيلها إلى بلديات أخرى بالولاية
قامت، أول أمس، المصالح الولائية وعلى رأسها والي الولاية بإزالة 5000 سكن جاهز في إطار عملية إعادة الإسكان والقضاء على الشاليهات المنصبة أثر زلزال 2003 التي كانت قد انطلقت فيها شهر ديسمبر 2016، على أن تستمر عبر مراحل إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وشملت عملية الترحيل التي باشرتها السلطات الولائية لبلدية بومرداس نهاية السنة، 106 عائلة من الشاليهات منطقة ”سعيداني جيلالي” ببلدية أولاد هداج ومنطقة ”النشيط” ببلدية بودواو الذين رحلوا إلى سكنات اجتماعية لائقة والباقي من الشاليهات المعنية بعملية الهدم يتجاوز 10.000 شالي من ضمن 15.200 شالي منصب عبر كل الولاية لإيواء منكوبي الزلزال المذكور ثم وزعت في إطار إجتماعي بعد إسكان ضحايا الزلزال.
وأوضح الوالي في تصريح ل”وأج”، أن عملية القضاء على الشاليهات شملت 7 بلديات من الولاية على غرار أولاد هداج، خميس الخشنة، سي مصطفى، بن شود، حمادي، تواركة، بغلية وتبقى 21 بلدية معنية هي الأخرى بعملية الهدم والترحيل في إطار برنامج إعادة الإسكان، موضحا ذات المسؤول أن البلديات التي فيها شاليهات ولم تستفد من حصص لإنجاز مشاريع سكنات اجتماعية لائقة الموجهة لإعادة إسكان قاطنيها من الشاليهات ”سيتم التكفل بها” من خلال مشاريع السكن التي يجري إنجازها في بلديات أخرى عبر تراب الولاية الولاية.
وتتم عملية تفكيك وهدم البنايات الجاهزة التي تأتي بعد 13 سنة من تنصيبها” بشكل تدريجي ومتواصل إلى غاية القضاء عليها نهائيا شهر ديسمبر 2017 ،معتبرا في ذات السياق أن طي ملف الشاليهات هو بمثابة ”التزام” يجب الانتهاء منه في آجاله.
الجدير بالإشارة، أن الشروع في القضاء على بقايا شاليهات زلزال 2003 تم بصفة رسمية يوم 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج ومست حينها نحو 500 شالي، تليها 253 شالي ببلدية قورصو ثم تيجلابين بنحو 130 سكن جاهز وترحيل وهدم 190 شالي بالأربعطاش و252 ببودواو متبوعة بنحو 500 عائلة مقيمة بسكنات جاهزة ببلدية برج منايل، وهي العملية التي تمت بنفس الظروف والامكانيات التي مست احياء ”سعيداني جيلالي” ببلدية أولاد هداج والنشيط ببلدية بودواو.
وستسمح عملية الهدم والترحيل بإسترجاع الوعاء العقاري الذي نصبت فوقه هذه الشاليهات بعد تسييجه لحمايته من الاعتداء في انتظار توجيهه لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.