أجمع منتجو اللحوم وبياطرة وجمعيات المستهلكين في ندوة "الشروق"، على أن سوق اللحوم في الجزائر لا يزال بدائيا تميزه الكثير من النقائص وغياب تاب لأعين الرقابة ومخابر التحليل، ما يجعل اللحوم المحلية حسبهم أخطر من المستوردة، بسبب النشاط الفوضوي ل 85 بالمائة من مربي الدواجن وغياب أسواق الجملة الخاصة باللحوم الحمراء، ما يجعل 70 بالمائة من المواشي تذبح وتقطع في مذابح عشوائية وأخرى تجاوزها الزمن. وحذر ضيوف "الشروق" من التسويق العشوائي للحوم المجمدة التي تقف وراء 60 بالمائة من حالات التسممات الجماعية، وبالنسبة إلى اللحوم البرازيلية، طمأنت ممثلة وزارة الفلاحة بأن الجزائر غير معنية بالفضيحة، في حين شكك رئيس جمعية اللحوم من قدرة المخابر المحلية على تحليل نسبة المواد الحافظة في هذه اللحوم التي تشكل حسبه خطرا على الصحة العمومية.
المفتشة البيطرية الرئيسية بوزارة الفلاحة.. دوايسية سميرة: جمدنا 24 طنا من اللحوم المستوردة في الموانئ للتحقق من سلامتها كشفت المفتشة البيطرية الرئيسية بوزارة الفلاحة، دوايسية سميرة، تخصيص الوزارة ل 7 مخابر جهوية على مستوى التراب الوطني ومخابر فرعية تابعة لها حتى يتم تحليل اللحوم، وعن رخصة الاستيراد ذكرت المفتشة بأنها لا تمنح للمستورد أو المتعامل الاقتصادي مباشرة بل يتم فتح تحقيق من قبل جهات مختصة، كما يحقق في الشروط الصحية المتفق عليها بين الجزائر والبلد المصدر. وهي معايير مذكورة في منظمة الصحة الحيوانية وعليهم التقيد بها كخلوها من الأمراض التي لها تأثير على الاقتصاد وعلى صحة الإنسان، وحتى بعد الاتفاق يستمر العمل والتواصل بين المصالح البيطرية المحلية والبلد المصدر وبعد التحقيق الداخلي ومعرفة البلد المستورد منه ثم الوحدة التي سيتم الاستيراد منها. وعادت المتحدثة إلى حادثة اللحوم البرازيلية لتكشف امتلاك الوزارة قائمة وحدات الإنتاج المتعامل معها أما الوحدات المعنية بالفضيحة فلا يوجد لديها أي متعامل جزائري، زيادة على أن الاستيراد حاليا معلق باستثناء المستوردين الذين استفادوا من شهادات مسبقة. وتضيف دوايسية: بعد أيام من الفضيحة دخلت الميناء باخرة محملة ب 24 طنا من اللحوم البرازيلية مازالت إلى حد الآن تخضع للتحاليل من قبل طاقم البياطرة في الإدارة المركزية والمختصين في المراقبة، فعندما يصل المنتج يقدم ملفا كاملا فيه نسخة من رخصة التصدير، شهادة صحية خاصة بالمنتج، نشرات التحاليل عليها ختم السلطات الرسمية المصدرة، رقم الشحنة، وثيقة الإشهاد حلال المعتمدة من قبل مسجد باريس. وفي حال شك البيطري في صلاحية المنتج أو طريقة حفظه، فيرفضه كما يراقب أيضا سلسلة التبريد بعدها تفتح العلب لأخذ عينات منها وتحليلها وإعادة فحصها، فحاليا أصبحت التحاليل تتم أكثر من مرة وتؤخذ عدة عينات مع تعزيز الفرق البيطرية بالميناء.
رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي: الجزائريون يأكلون لحوما غير مراقبة أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن قضية اللحوم الحمراء لطالما شغلت المستهلكين، خاصة اللحوم الطازجة المستوردة من الخارج، رغم التطمينات المتكررة من الوزارة أو البلد المٌصدِّر، ورغم أنها جاءت بعد أسبوع من فضيحة اللحم الفاسد بالبرازيل "وهو ما يجعل التخوف حقا مشروعا للمواطن". وتأسّف زبدي لامتلاك الجزائر مساحات شاسعة من المراعي، ورغم ذلك "لا نزال نستورد اللحوم من أمريكا الجنوبية والهند...رغم ما لدينا من تحفُّظات بالنسبة إلى هذه الدول". ولا بد من مراقبة مصادر تموين الجزائر واستيرادها، بعد حادثة البرازيل، ويؤكد المتحدث: "وما نريده فعلا هو الاستيراد من بلدان قريبة وشقيقة، حتى نضمن اللحم الحلال والخالي من الحافظات... ولم لا من السودان، التي أكد مسؤولوها أنه بإمكانهم بيعنا الكبش السوداني بمليون سنتيم للرأس"، مؤكدا أن الفلاحين بالولايات الجنوبية مستعدون لاستقبال هذه الكباش وتربيتها، لتشابه المٌناخين. وفيما يخص اللحوم البيضاء، أكد رئيس منظمة حماية المستهلك، أنها "شعبة غير منظمة وغير مهيكلة"، رغم استهلاكها الواسع، وأن 80 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين، ومع ذلك يُغطون "أكثر من 50 بالمائة من السوق الجزائرية، في ظل الممارسات المشبوهة لكثير منهم، خاصة مع المضافات الغذائية". واعتبر المتحدث أن شعار اليوم العالمي للاستهلاك لعام 2016، كان "غذاء دون مضافات غذائية"، لما للموضوع من أهمية على حياة المستهلك. والحل حسب زبدي، هو في اعتماد الدولة لمخابر متطورة تقدم بيانات دقيقة حول حالة الدواجن. ومن جهة أخرى، يرى زبدي أن أسواق الدجاج غير الشرعية، تعتبر مسؤولية الجميع بمن فيهم المستهلك، والغريب، يقول: "هو في الأسواق النظامية التي تبيع أكثر من 50 بالمائة من سلعة المربين غير المعتمدين، وتحت أنظار وزارة الفلاحة، وهو ما يعتبر "تشجيعا من السلطات على ممارسة نشاط غير قانوني". والخلل يكمن في رفض الوصاية تقديم تسهيلات لمنح الاعتماد للمربي. أما مخابر التحليل الموجودة، فأكد المتحدث أنها ليست بالمتطورة التي تحلل أدق مكونات اللحوم البيضاء، والدليل على ذلك "أن مخبر الشرطة بشاطوناف هو الذي كشف مكونات لحوم عيد الأضحى الفاسدة". أما وثيقة الإشهاد بالحلال، فيرى أنها غائبة ولا يمكن للبيطري إعدادها دون الرجوع إلى الأئمة، مشددا على وزارة الفلاحة بضرورة مراقبة سوق الأدوية الحيوانية، وعدم بيعها إلى الفلاحين دون رقابة. وفيما يخص اللحوم المجمدة، يؤكد زبدي "أنها من المواد التي تتطلب مناولة دقيقة وتوفير تجهيزات مناسبة للتخزين والفرم... حيث سجلنا أكثر من 6000 تسمم غذائي، ثلاثة أرباعها حصلت في الأعراس والولائم".
رئيس جمعية تجار اللحوم الحمراء.. محمد رمرام: المواد الحافظة المستعملة في اللحوم المستوردة أخطر من فضيحة البرازيل أكد رئيس جمعية تجار اللحوم الحمراء، محمد رمرام، غياب الضمير المهني لدى غالبية الجزائريين الذين باتوا يجلبون لحوما مستوردة طازجة ويسوقونها على أساس أنها محلية، مخفين حقيقتها على المستهلك. وتوقع المتحدث قيام الجهات البرازيلية بتقديم قائمة مفصلة على المقاس بأسماء الشركات المتورطة في الفضيحة وستعمد إلى استثناء المتعاملين مع الشركات الجزائرية حتى لا تخسر زبونا مهما. وكشف رمرام أن الإشكالية في اللحوم البرازيلية لا تكمن في فسادها بل القضية أبعد من ذلك وأخطر منه بكثير، فطريقة حفظها حتى تظل صالحة وطازجة لمدة ثلاثة أشهر وحدها تبعث على الريبة، فهي تعتمد على مواد حافظة قوية تشكل خطرا على الصحة العمومية، لذا صار من الضروري وضع دفتر شروط جديد مدقق لاستيراد اللحوم يذكر فيها طبيعة المواد الحافظة ويتم مراقبتها في مخابر محلية أيضا. فالتحاليل المعمول بها حاليا سطحية تحدد صلاحية اللحم للاستهلاك من عدمه. فالمراقبة تظل سطحية حيث يعتمد البيطري على النظرة الفاحصة فقط. وعن الدول التي تستورد منها الجزائر اللحوم، قال رئيس جمعية تجار اللحوم الحمراء: البرازيل هي المصدر الأول للحوم الأبقار منزوعة العظام "الهبرة"، الهند اللحوم المجمدة، الاتحاد الأوروبي وبالتحديد فرنسا وإسبانيا لحوم طازجة تحتوي على العظام.
إنشاء سوق جملة للحوم سيضمن استقرار الأسعار في السوق المحلية دعا رئيس جمعية تجار اللحوم الحمراء إلى ضرورة وضع استراتيجية وميكانيزمات حول طريقة تسيير سوق اللحوم الحمراء، فمن الضروري استحداث سوق جملة للحوم وفق معايير عالمية حتى يتعود المربي على الرقابة، وقبل دخوله السوق يصرح بالدواء ومصدره. وهذا يسهم في وضع سعر مرجعي للحوم ويكون بالإمكان السيطرة عليه والعمل على استقرارها، ففكرة وضع عدة منافسين في مكان واحد سيؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار وهذه الخطة تسهم في تنمية الثروة الحيوانية، لاسيما أن الجزائر لا تتوافر على إنتاج محلي بالنسبة إلى الأبقار، فمذبح رويسو هو الوحيد الموجود حاليا وهناك ثلاثة مذابح أخرى مازالت مجمدة إلى حد الساعة. وتهجم رمرام على فوضى الذبح السائدة، حيث أصبحت النعجة أيضا تذبح وهو ما يؤثر على الثروة الحيوانية المحلية. فالمربون عند بيع القطيع لا يستثنونها من العملية. فمن المفترض أن تعمل الدولة على دعم تربية الإناث. وصرح رمرام بغياب فصيلة أبقار محلية، فالموجودة حاليا جميعها فصائل مستوردة وما تبقى لنا سوى الغنم فقط، زد على هذا، فلا يوجد اكتفاء ذاتي. وطالب رمرام بضرورة مراقبة اللحوم المجمدة، فعندها زبائنها ومن لا يملك مبردا يجب مصادرته مع ضرورة إشهار درجة التبريد القصوى وإضافة درجتين للحفاظ على سلامتها مع تقطيعها على طاولة خاصة.
عُضو المكتب الوطني لمربي الدواجن، نور الدين عيد: 85 بالمائة من مربي الدواجن غير شرعيين أكد نور الدين عيد معلومة أن بين 75 و85 بالمائة من مربي الدواجن ليس لديهم اعتماد، وبالتالي هُم بعيدون عن أعين المراقبة. والظاهرة جعلته وأعضاء المكتب يسعون لتنظيم هذه الشعبة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. واعترف ضيف ندوة "الشروق" بحصول تجاوزات من بعض المربين غير الشرعيين "فالمربي الذي يرى دجاجه يموت أمامه، قد يلجأ إلى أي طرق ليتجنب خسارة مصدر رزقه، وآخرون لا ضمير لهم يفكرون في الربح فقط" حسب تعبيره، في حين لا يتم تسجيل تجاوزات في مصانع المربين الشرعيين. ومن المفترض أن تراقب السلطات حالة الدجاج 5 أيام قبل بيعه عبر تحاليل، يؤكد المتحدث، لكشف احتوائه دواء غير مُرخص. كما أن الرقابة الدورية من السلطات تعود بالفائدة على المربي نفسه "حيث يتم معالجة دجاجه المريض لزيادة الإنتاج". وأوضح عيد أسباب عدم استقرار أسعار الدجاج مؤخرا، فقال: "في بعض المناطق نزل سعر الكلغ إلى 100 دج، ولكننا لا يجب أن نحكم بأنه ارتفع ثمن الدجاج أو نقص، إلا إذا اطلعنا على سعره المرجعي". كما كشف المتحدث عن إنشاء مذبح دواجن صناعي لمناطق الوسط يضم ولايات العاصمة والبليدة وتيبازة، ويكون بمقاييس متطورة "فيتكفل بالذبح والتخزين والتوزيع وحتى تجميد الدواجن لمواجهة أزمات الندرة"، متمنيا إنشاء مذابح مشابهة ببقية الولايات.
