الأطباء المقيمين يطالبون بلقاء عاجل مع الوزير الأول

كوشمار الاضرابات في المستشفيات يتواصل

قرر الأطباء المقيمين مواصلة الإضراب المفتوح مع ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية والاستعجالات، فيما قام ممثلي الأطباء بتقديم طلب مقابلة عاجل بالوزير الأول احمد اويحي ورئيس المجلس الشعبي الوطني للبحث في أرضية المطالب المرفوعة لتدارك الخلل وتصحيح الأوضاع في أقرب الآجال. وأكدت تنسيقية الأطباء المقيمين أن سياسة ضمان الرعاية الصحية لكل المواطنين والتي انتهجتها الدولة هو خيار لا رجعة فيه وهو مكسب ثمين للوطن والمواطن وان مطالب الأطباء المقيمين في صلب هذا الخيار الوطني، مشيرة إلى أن مجموعة المطالب تهدف إلى الرقي بالخدمات الصحية في كل ربوع الوطن، مضيفة أن الطبيب المقيم لم يرفض خدمة أبناء وطنه في الجنوب وإنما يرفض أن يكون شماعة تعلق عليها الوصاية فشل سياستها منذ عدة سنوات في هذا المجال، موضحة أن السياسة الحالية المنتهجة من طرف الوصاية فيما يخص إجبارية الخدمة المدنية هي سياسة الإصرار وتكريس الفشل ومواصلة لذر الرماد في العيون. وأشارت التنسيقية إلى إجبار الوصاية للأطباء حديثي التخرج على الخدمة المدنية دون توفر أدنى الوسائل اللازمة من تحاليل وغياب أجهزة الكشف والتصوير الطبي والعلاج وقاعات العمليات الجراحية التي لا تصلح للاستعمال بالإضافة إلى تعنت الإدارة المحلية وفرضها إجراءات تعسفية وإصرارها على الحلو الترقيعية. وأضاف ذات المصدر، أن الاحتجاج والتظاهر هو حق دستوري بعد تعثر المفاوضات مع الوزارة الوصية الذي صار الهدف منه حسب التنسيقية تأليب الرأي العام ضد الأطباء، واستخدام المريض كوسيلة ضغط على الأطباء من طرف الإدارة والوصاية. وأكدت التنسيقية مباشرتها للإجراءات القانونية والقضائية لحفظ حقوق الأطباء ومحاسبة المتورطين خلال الاعتصام الوطني للأطباء المقيمين نهاية الأسبوع الماضي أمام مستشفى مصطفى باشا، مؤكدة أن ما وقع نهاية الأسبوع الماضي لن يثني الأطباء عن المطالبة بحقوقهم، مشيرة إلى أن كل الخيارات التصعيدية متاحة ومطروحة للتعامل مع الوضعية الراهنة في إطار مشروعية الإضراب وضمان الحد الأدني للخدمات الصحية والاستعجالات.