دراسة ميدانية تكشف عن نقائص العملية

هذه هي إختلالات تسيير النفايات

كشفت نتائج دراسة تم إعدادها في إطار التعاون الثنائي بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة والاتحاد الأوروبي عن وجود العديد من الاختلالات والنقائص في مجال تسيير النفايات بالجزائر. وتم عرض نتائج هذه الدراسة من طرف رئيس مجموعة الألمانية - البريطانية (جيز- آي)، شريف عريف، وذلك خلال ندوة وطنية جمعت خبراء في مجال الرسكلة وتثمين النفايات. وأوضح عريف إلى غياب آليات اقتصادية ناجعة لتشجيع نشاط جمع النفايات ومعالجتها، لاسيما النفايات القابلة للاسترجاع، وذكر مواد التعليب والتغليف والزيوت المستعملة وكذا نفايات المنتجات الإلكترونية والكهرومنزولية وغيرها. وأشار ذات المتحدث، إلى غياب مقاربة تكلفة/نجاعة في تسير هذا القطاع وكذا انعدام شبه كلي لهذه الخدمات. وتابع عريف يقول أن قطاع تسيير النفايات حاليا بحاجة ماسة ومستعجلة لجعله أكثر مهنية واحترافية لاحتواء التداعيات السلبية للفراغات التي يعرفها على البنى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للبلاد. من جانب آخر، شدد المتحدث على ضرورة إيلاء مسالة تسيير النفايات الخطيرة الأهمية اللازمة، مؤكدا أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه ما تزال محدودة. وأشار عريف أن الدراسة خلصت إلى أن 317 ألف طن من النفايات هي مخزنة حاليا عبر 9 ولايات منذ سنة 2016، ومن المرتقب أن يرتفع هذا الحجم إلى 413 ألف خلال 2035، داعيا في هذا الصدد إلى تفعيل آليات معالجة النفايات الخطيرة. كما استعرض ذات الخبير إشكالية تسيير النفايات الاستشفائية الذي ما يزال، حسبه، غير متحكم فيه، موضحا أن حجم النفايات الذي لفضته المستشفيات في 2016 قدر ب9.600 طن. وأبانت الدراسة أيضا إلى أنه من ضمن 1.285 مخطط توجيهي لتسير النفايات المنزلية عبر البلديات تم تفعيل 522 مخطط فقط. وبعد استعراض نتائج هذه الدراسة، تم إعداد حزمة من التوصيات وتحث أساسا على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسيير النفايات مع تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في هذا القطاع وكذا التفكير في سياسة بيئية تأخذ في الحسبان إشكالية تسيير النفايات المنزلية والصناعية. وشملت التوصيات أيضا مراجعة الجباية البيئية وإحداث غرامة متعددة المستويات من شانها استخلاف ال10 غرامات الايكولوجية وكذا المشاركة القطاع المالي حتى يتم الاستغناء تدريجيا من تمويل الدولة. كما أوصى المشاركون بتنصيب لجنة متعددة القطاعات (داخلية، بيئة، مالية وصناعة) من اجل تسهيل صناعة القرار المتعلق بالأولويات وبرمجة مشاريع وإيجاد الموارد المالية واقتراح الشركات. ومن جانبها، أفادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، بان قطاعها يعكف على تحضير إستراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات لآفاق 2035، مضيفة أن تمويل هذه الإستراتيجية سيتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج لدعم سياسة قطاع البيئة. وتهدف هذه الإستراتيجية، حسب ذات المسؤولة، إلى التقليل من النفايات عند المصدر وكذا تطوير الاقتصاد الأخضر ومرافقة التحول بوضع مخططات وطنية لاستحداث آليات للمتابعة والتقييم الناجعين. وتسعى الإستراتيجية كذلك إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي التقليل من إنتاج النفايات والتفعيل التدريجي لآليات الفرز بدءا بالمدن الكبرى كمرحلة أولى ومواصلة المجهودات للقضاء النهائي على النفايات. وتهدف أيضا إلى ترسيخ مبدأ الملوث، الممول والإدماج التدريجي للغرامات من اجل استرجاع تكاليف عمليات تسيير وفرز النفايات، بالإضافة إلى وضع آليات تحفيزية على الشراكة بين القطاع العام والخاص بغية خلق حوالي 40 ألف منصب شغل مباشر وأكثر من 200 ألف منصب غير مباشر.