بتهمة تكدير الأمن العام

إحتجاز صحفيين مصريين 15 يوما

قررت النيابة العامة في مصر حبس صحفيين اثنين 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامهما بالعمل دون تصريح بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وألقت الشرطة المصرية القبض على الصحفية مي الصباغ، والمصور أحمد مصطفى أثناء عملهما على تقرير عن الترام بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد، وذلك لصالح موقع رصيف 22 ، بحسب محاميهما. وأضاف محمد حافظ، محامي المتهمين، أنهما يواجهان اتهامات أخرى، أبرزها الإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، فضلا عن مزاولة مهنة الصحافة دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وشهد الشهر الماضي قرارات بحبس عدد من الصحفيين، أبرزها قرار حبس المونتير طارق زيادة 15 يوما، وضبط وإحضار المخرجة سلمى علاء الدين، للتحقيق في اتهامات بث أخبار كاذبة من خلال فيلم تسجيلي بعنوان سالب 1095 يوم ، يتناول تصريحات لعدد من المعارضين بشكل سلبي، بحسب النيابة. كما صدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا أيضا بحبس الصحفي معتز ودنان 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إثر حوار لصالح موقع هافغنتون بوست العربي، الممول من قطر، أجراه مع هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والمسؤول عن ملف الحملة الانتخابية للفريق، سامي عنان، رئيس الأركان السابق في الجيش المصري والتي لم تنطلق نظرا لاعتقاله. وأسندت النيابة إلى ودنان اتهامات بنشر أخبار وأنباء وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على جنينة على خلفية تصريحه بأن رئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان لديه وثائق تدين النظام الحالي. وفتحت السلطات تحقيقا مع عنان بعد إعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية التي تُجرى أواخر الشهر الجاري دون استئذان القوات المسلحة.