حسب المركز الوطني للسجل التجاري

قرابة المليوني سيدة أعمال بالجزائر

يمثل عدد النساء المسيّرات للمؤسسات المسجلة في السجل التجاري 7,6 بالمائة فقط من إجمالي رؤساء المؤسسات في الجزائر، حسب المركز الوطني للسجل التجاري. وتحصي الجزائر إلى غاية فيفري المنصرم 149.664 سيدة أعمال من إجمالي 1,96 مليون رئيس مؤسسة حسب أرقام المركز التي لم تحتسب الأعمال الحرة والنشاطات الفلاحية باعتبارها خاضعة لتدابير تشريعية وتنظيمية خاصة. وبخصوص للطبيعة القانونية للمؤسسة، تظهر بيانات المركز أن 138.327 امرأة تنشط كشخص طبيعي مقابل 11.337 امرأة تنشط كشخص معنوي (مؤسسة) من إجمالي النساء المقيدات في السجل التجاري. وشهد عدد سيدات الأعمال في الجزائر تزايدا ب26.507 امرأة خلال السنوات الخمس الأخيرة أي بنسبة نمو تقدر ب21,5 بالمائة حسب بيانات المركز التي تظهر ارتفاع هذا العدد من 123.157 سيدة أعمال بنهاية 2013 إلى 149.664 سيدة أعمال بنهاية فيفري 2018. وتتوزع سيدات الأعمال اللواتي ينشطن كشخص طبيعي على مختلف الفئات العمرية حيث تقدر نسبتهن في الفئة بين 39 و48 سنة ب26,15 بالمائة مقابل 24,3 بالمائة في الفئة بين 49 و58 سنة و20 بالمائة في الفئة بين 29-38 سنة و13,8 بالمائة في فئة 59-68 سنة و11,8 بالمائة يتجاوز عمرهن ال69 سنة و4,1 بالمائة تتراوح أعمارهن بين 20 و28 سنة بينما تقدر نسبة سيدات الاعمال في فئة 18-19 سنة 0,01 بالمائة فقط. وحول قطاعات النشاط، تظهر ذات البيانات أن ما يقرب نصف عدد النساء المسجلات كشخص طبيعي ينشطن في مجال التوزيع بالتجزئة (49,84 بالمائة) مقابل 37,51 بالمائة ينشطن في مجال الخدمات و9,1 بالمائة في مجال تجارة الجملة و0,24 بالمائة في مجال الإنتاج الحرفي و 0,01 بالمائة ينشطن في مجال التصدير. وداخل هذه الفئات، فإن النشاطات الأكثر ممارسة من طرف النساء هي تجارة التجزئة في المواد الغذائية (18,6 بالمائة) تليها تجارة التجزئة للملابس والمجوهرات ومنتجات الجلود ومواد التجميل (11 بالمائة) والخدمات المتعلقة بالنقل وملحقاته (7,3 بالمائة) وتجارة التجزئة في المعدات الرياضية والترفيهية والتجهيزات المكتبية والنشاطات الفنية (7 بالمائة) النشاطات الموجهة للإيواء والإطعام (6,6 بالمائة) وكذا الخدمات البريدية والصحافة والمواصلات (5,2 بالمائة). أما بالنسبة للنساء التاجرات المسجلات كشخص معنوي، فإنهن ينشطن أساسا في مجال الخدمات (40 بالمائة) وإنتاج السلع (25,4 بالمائة) والاستيراد للبيع على الحال (16,04 بالمائة) والتوزيع بالجملة (10 بالمائة) والتوزيع بالتجزئة (6,8 بالمائة) والإنتاج الحرفي (1,05 بالمائة) والتصدير (0,75 بالمائة). وضمن هذه الفئات، نجد أن النشاطات الأكثر ممارسة هي تلك المتعلقة بإنتاج وتحويل مواد البناء وأشغال البناء والأشغال العمومية الكبرى (8,4 بالمائة) متبوعة بالدراسات والمساعدة (7,4 بالمائة) الخدمات الثقافية والترويحية (6 بالمائة) وخدمات النقل وملحقاته (5 بالمائة) والاستيراد (10 بالمائة). وفيما يخص التوزيع عبر الولايات، فإن النساء التاجرات يتواجدن في كل الولايات خصوصا بالجزائر العاصمة التي تأتي في مقدمة الترتيب بعدد 16.513 (11 % من مجموع نساء الأعمال)، متبوعة بوهران 9.772 (6,5 %)، ثم تلمسان 5.543 (3,7 %)، تليها سيدي بلعباس 5.444 (3,6 %)، وقسنطينة 5.366 (3,6 %) وتيزي وزو 5.262 (3,5 %) والبليدة 4.883 (3,3 %) والشلف 4.045 (2,7 %). وباستثناء تندوف (600 سيدة أعمال) وإيليزي (376)، فإن عدد النساء التاجرات بالولايات الأخرى يتراوح بين 1.000 و4.000 في حين ان المعدل الوطني يبلغ 3.118 تاجرة في كل ولاية. ومقارنة بالعدد الإجمالي للسكان (41,6 مليون نسمة الى غاية 1 جويلية 2017)، هناك امرأة واحدة مقيدة في السجل التجاري لكل 278 ساكن.