هل ستعيد الحكومة النظر في منحة المعوق؟

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه يجري العمل على إعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعوقين، الذي أصبح لا يتماشى مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي ردها على سؤال حول مسألة رفع منحة المعوقين، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضحت الدالية أن الوزارة بصدد العمل على اعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي سنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم الذي مر عليه أكثر من 15 سنة وأصبح لا يتماشى مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وذكرت الوزيرة أن الأشخاص المعوقين بنسبة 100 % والعاجزين كليا عن العمل البالغين 18 سنة، على الأقل، وبدون دخل يستفيدون من منحة مالية تقدر بأربعة آلاف دينار شهريا، وأن الأشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100 % البالغين أكثر من 18 سنة وبدون دخل والأشخاص ذوي إعاقة بصرية وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معوقين، يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بثلاثة آلاف دينار شهريا. وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أنه بالنظر للوضعية المعيشية الراهنة لهذه الفئة والصعوبات التي تعترضها، فإن الرفع من قيمة المنحة المالية الحالية يعد مطلبا شرعيا عادلا، معربة عن أملها أن تتوفر الظروف المالية الملائمة التي تمكن السلطات العمومية من إعادة النظر في قيمة هذه المنحة. ومن هذا المنظور، أكدت الدالية أن الغلاف المالي الإجمالي لتغطية تكاليف صرف منحة 4.000 دينار سنة 2017 تجاوز ال11 مليار دينار وأن عدد المستفيدين بلغ 243.941 شخص معوق. وأضافت الوزيرة أن الأشخاص المعوقين يستفيدون أيضا من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته في إطار اتفاقيات مبرمة مع المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري عبر 48 ولاية ومع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومع شركة النقل للخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة للنقل الجوي العمومي الداخلي وكذا مع مؤسسة مترو الجزائر وأن الشخص المرافق للمعوق بنسبة 100 % يستفيد من نفس التدابير.