توضيحات الدالية حول "منحة المعاقين"

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه يجري العمل على اعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين الذي "أصبح لا يتماشى مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة".

وفي ردها على سؤال حول مسألة رفع منحة المعاقين، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضحت الدالية أن الوزارة ب"صدد العمل على اعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي سنة 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين وترقيتهم الذي " مر عليه أكثر من 15 سنة وأصبح لا يتماشى مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وذكرت الوزيرة أن الأشخاص المعاقين بنسبة 100% والعاجزين كليا عن العمل البالغين 18 سنة على الأقل وبدون دخل يستفيدون من منحة مالية تقدر بأربعة آلاف (4.000 ) دينار شهريا، وأن الاشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100% البالغين أكثر من 18 سنة وبدون دخل والاشخاص ذوي اعاقة بصرية وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين، يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بثلاثة آلاف (3.000) دينار شهريا.

وفي هذا السياق اشارت الوزيرة الى أنه "بالنظر للوضعية المعيشية الراهنة لهذه الفئة والصعوبات التي تعترضها، فان الرفع من قيمة المنحة المالية الحالية يعد مطلبا شرعيا عادلا"، معربة عن أملها " أن تتوفر الظروف المالية الملائمة التي تمكن السلطات العمومية من اعادة النظر في قيمة هذه المنحة".

ومن هذا المنظور أكدت الدالية أن الغلاف المالي الاجمالي لتغطية تكاليف صرف منحة 4.000 دينار سنة 2017 تجاوز 11 مليار دينار وأن عدد المستفيدين بلغ 243.941 شخص معاق.

وأضافت الوزيرة أن الاشخاص المعوقون يستفيدون أيضا من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته في اطار اتفاقيات مبرمة مع المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري عبر 48 ولاية ومع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة ومع شركة النقل للخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة للنقل الجوي العمومي الداخلي وكذا مع مؤسسة مترو الجزائر وأن الشخص المرافق للمعاق بنسبة 100 % يستفيد من نفس التدابير.