لا تزال أسعار الأسماك تشهد ارتفاع في الأسعار، إذ و بالرغم من تحسن الطقس والأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة لا يزال مشكل ارتفاع أسعار السمك ملتهبا، مواصلا في حرمان العديد من المواطنين منه حيث وصلت اسعاره الى حدود 1000 دج بالعديد من ولايات الوطن، وهو ما اثار استياء واستغراب الكثير منهم. ارتفاع أسعار الأسماك تتواصل تعرف أسعار الأسماك ارتفاعا مشهودا ومحسوسا من ناحية الأسعار، بحيث لم تعرف هذه الأخيرة التهاوي في الأسعار، وذلك رغم اعتدال الطقس المساعد على الصيد والوفرة لا تزال الأسعار مرتفعة، وهو ما أثار تذمر وسخط المواطنين والذين عبروا عن استيائهم البالغ من هذا الارتفاع الغير مبرر، والذي يزامن تحسن أحوال الطقس المساعدة على وفرة الأسماك. ولم تعرف أسعار الأسماك انخفاض منذ فترة طويلة ما جعل العديد من المواطنين يحرمون منه لفترة معينة، ليعاود الارتفاع ويستمر فيه دون بوادر أو مؤشرات لانخفاضه ما ضاعف سخط و استياء المواطنين أكثر. وقد فرض بائعو السمك منطقهم أكثر وفرضهم الأسعار الخيالية على الأسماك بمختلف أنواعها، معيقين بذلك حصول المواطن عليها بفعل ما مسها من أسعار متفاوتة. وقد عبر الغالبية عن سخطهم الشديد لما يضرب ويعصف بالسمك منذ فترة طويلة لم يعرف خلالها السمك تغيرا من ناحية انخفاض سعره، ليصبح هذا الأخير شبه محرما على الكثيرين والذين يكتفون بمشاهدته بالسوق فقط دون اقتنائه بسبب الأسعار المرتفعة والتي تمنع اقتنائه من قبل الأشخاص. ومن جهته، عرف السمك حملة مقاطعة في الفترة الأخيرة من طرف المواطنين غير أن ذلك لم يغير من الأمر شيء باستمرار الارتفاع الحاصل والذي ألهب جيوب المواطنين. ومن جهته، فإن العديد من المواطنين لم يعودوا يهتموا بالأسماك بسبب غلائها الفاحش والذي يقف عائقا حقيقيا بينهم وبين اقتنائه، ليصبح بالنسبة للكثيرين في عداد المقتنيات المستغنى عنها. ومن جهته، فكثيرون من الأشخاص أرقهم الوضع القائم بحرمانهم من السمك مع وفرته من ناحية الصيد وتحسن أحوال الطقس التي من شأنها تسهيل عملية الصيد والمساهمة في وفرته وبالتالي تخفض من أسعاره تلقائيا. تميم: هذه هي أسباب ارتفاع أسعار الأسماك وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على الأسماك وارتفاع سعره بصورة خيالية، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق، في اتصال ل السياسي ، بأن ارتفاع أسعار الأسماك يعود لعدة أسباب منها الاضطرابات الجوية الأخيرة، بحيث أدت بالصيادين إلى الركود والتخلي عن مهامهم وكذلك المعدات الضعيفة والضئيلة التي يعملون بها منعتهم من ممارسة عملهم ما أدى إلى انخفاض في الكمية وارتفاع في الأسعار وكذلك هناك عامل أساسي يتمثل في وسطاء الأسماك والذي يصل عددهم إلى 6 وسطاء، بحيث يقوم كل طرف منهم من رفع السعر وبلوغ سقف معين من الربح ما يجعل هذا الأخير يصل بأسعار ملتهبة إلى المواطن. وللاشارة، قام مؤخرا صيادون بميناء الصيد بسيدي لخضر (شرق ولاية مستغانم) بغلق المنفذ البحري للميناء احتجاجا على ترمل هذه المنشأة المينائية. وطالب الصيادون خلال هذا الاحتجاج بإيجاد حل سريع لمشكل تراكم الرمال بالمنفذ البحري للميناء مما تسبب في صعوبة الدخول والخروج من المنشأة المينائية ودفع بالكثير منهم إلى ترك المهنة أو التوجه إلى موانئ أخرى داخل وخارج ولاية مستغانم. وأكد رئيس جمعية رواد البحر ونائب رئيس الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، محمد حلو، أن 80 في المائة من سفن الصيد التي كانت ترسو بميناء سيدي لخضر (50 كلم شرق مستغانم) غادرت هذه المنشأة بسبب الترمل والبطالة القصرية التي أصبحت تهدد الصيادين. وذكر حلو أن الصيادين المعنيين قاموا بمراسلة كل الجهات الوصية لإيجاد حل لهذا المشكل وبالرغم من إعداد مخطط استعجالي لحماية الميناء سنة 2013، إلا أن الوضع لا يزال كما هو. وأوضح المدير العام لمؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد لولاية مستغانم، غوثي مداني، أن ميناء سيدي لخضر يعاني منذ سنوات من مشكل الترمل الذي تفاقم مؤخرا بسبب الأحوال الجوية (الرياح الشرقية) التي شهدتها المنطقة مما ساهم في تقلص عمق المنشأة المينائية. وذكر غوثي أن هناك مشاريع لحماية الميناء من تراكم الرمال لكنها غير مسجلة حاليا، وهو ما دفع بمؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري إلى إيجاد حلول استعجالية ومؤقتة لإزالة الرمال خصوصا بمدخل الميناء. ومن جهته، أكد مدير الأشغال العمومية لولاية مستغانم، محمد بوعزڤي، أن ميناء سيدي لخضر سيستفيد من مشروع لحمايته من الترمل وإزالة الرمال العام المقبل بغلاف مالي قدره 300 مليون دج. كما تم، وفقا لبوغزڤي، تخصيص مبلغ مالي أخر يقدر ب200 مليون دينار جزائري لحماية المنشأة المينائية للصيد والنزهة بصلامندر (بلدية مستغانم) من نفس المشكل. ويتكون أسطول الصيد البحري بولاية مستغانم من 238 وحدة للصيد موزعة على 116 سفينة خاصة بالمهن الصغيرة و81 سفينة سردينية و81 سفينة جياب من بينها أزيد من70 وحدة للصيد تنشط على مستوى ميناء الصيد البحري بسيدي لخضر، كما أشير إليه.
