مستشفيات بدون أطباء

الأطباء العامون يقررون الإلتحاق بركب الإضراب
خمسة أشهر تمر على إضراب الاطباء المقيمين، ولا حلول تبدو في الأفق، بل إن الوضع يزداد تأزما، بعد إعلان المقيمين توقيف الحد الأدنى من الخدمات، وتوقيف المناوبات الليلية، ودخول الاساتذة الجامعيين الاستشفائيين في اضراب وطني مفتوح، ها هم الاطباء العاميين يلوحون بقرار الدخول في اضراب اخر احتجاجا على وضعية المستشفيات وعلى قانون الصحة الجديد، الوضع الذي بات يحرج وزارة الصحة الى حد كبير ويضعها في ورطه لابد لها من حلول للخروج منها بأقل الاضرار. وفي هذا السياق، أعلنت التنسقية المستقلة للأطباء العامين الجزائريين في بيان لها تحوز السياسي على نسخة منه، عن مساندتها المطلقة والتضامن الكلي مع التنسيقيات المستقلة، مشيرة الى مشاركة الاطباء العامين في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والإضراب مع باقي التنسيقيات كخطوة قادمة وفعالة من اجل التغيير واقع قطاع الصحة، مشيرة الى الاعلان عن موعد الخطوات الميدانية خلال الايام القليلة المقبلة. وأضافت التنسيقية أن تفاقم مشاكل القطاع الصحي وبلوغها ذروة التعقيد الانهيار والغموض خصوصا في حالى اعتماد قانون الصحة الجديد المرفوض قطعا من طرف جميع ممارسي القطاع. ودعت التنسيقية جميع الاطباء العامين الى اغتنام الفرصة للوقوف جنبا الى جنب مع زملائهم من الاطباء المقيمين، مشددة على ضرورة التكتل في مجموعات داخل مؤسساتهم للمطالبة بحقوقهم والوقوف من اجل التغيير ورفضهم لشتى انواع التعسف الاداري، في اشارة منه الى تسخير المناوبات لسد ثغرات اضراب الاطباء المقيمين والداخليين في المؤسسات الاستشفائية الجامعية. قبل أيام، اتفقت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين على توقيف المناوبات الليلية على مستوى الاستعجالات وكل الأقسام على مستوى المؤسسات الاستشفائية بداية من اليوم، وجاء القرار كرد فعل على المواجهات التي قوبل بها تجمعهم السلمي الثلاثاء الماضي وسط العاصمة والذي شهد تدخلات ومناوشات مع المحتجين. وقابلت وزارة الصحة القرار بتوجيه المديرية العامة لمصالح الصحة العمومية الخميس الماضي، تعليمة إلى المديريات الولائية تحثهم على إستخدام التسخيرة لضمان التكفل بالمرضى، وجاء في التعليمة انه يتعين على مسيري المؤسسات الاستشفائية عند الحاجة وطبقا للمادتين 41 و42 من القانون اللجوء إلى تسخير الأطباء المقيمين طلبة العلوم الطبية الموجودين في قائمة المناوبة، وذلك بهدف ضمان استمرار التكفل بالمرضى في الحالات الاستعجالية، الأمر الذي يضع وزارة الصحة في حالة جد حرجة، ويدفع الأوضاع الى مزيد من التصعيد موازاة مع مناقشة قانون الصحة في البرلمان، والذي دعت العديد من الأحزاب الى توقيفه وإعادة النظر فيه.